رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه در راستای تکمیل و بهره‌برداری مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این تفاهم که میان دانشگاه فردوسی، اتاق مشهد و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید، دو هدف شاخص یعنی رشد و توسعه زیرساخت‌های فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان و هدایت هدفمند اعتبارات مالیات‌های موضوع بند ب ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در این راستا، دنبال می‌کند.
محمدرضا توکلی زاده درصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: پس از اتمام پروژه، مدیریت بهره‌برداری از این فضا از سوی دانشگاه فردوسی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد واگذار می‌شود تا زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، شتاب‌دهنده‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های فعال و واجد شرایط در استان فراهم شود.
توکلی زاده خاطرنشان کرد: اتاق مشهد مسئولیت ساماندهی شرکت‌های واجد شرایط و هدایت اعتبار مالیاتی آنها را در راستای تکمیل این پروژه بر عهده خواهد داشت. همچنین، استانداری خراسان رضوی متعهد شده است تا در فرآیند اخذ تأییدیه‌های لازم برای پذیرش مبالغ پرداختی شرکت‌های مشارکت‌کننده به‌عنوان اعتبار مالیاتی، تسهیلگری‌های موردنیاز را انجام دهد.
استفاده از اعتبار مالیاتی توسط شرکت‌های خراسان رضوی با راهبری اتاق بازرگانی
در ادامه محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق مشهد در خصوص تفاهم‌نامه تکمیل مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی و تسهیل استقرار واحدهای فناور عنوان کرد: این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین اتاق مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد و استانداری منعقد شد تا از ظرفیت محل مالیات‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کنیم.
وی افزود: دانشگاه فردوسی مشهد تلاش داشت تا برای بسیاری از پروژه‌های ناتمام خود از اعتبارات مالیاتی استفاده کند اما این موضوع در استان به چند دلیل سخت شده است.
چمنیان ادامه داد: ساختار استان را اغلب شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهد. ما شرکت‌های بزرگ دولتی که درآمدهای بالا و مالیات زیادی دارند و می‌توان این مالیات را هدایت کرد نداریم. همچنین شرکت‌های بزرگ موجود نیز غالباً معافیت مالیاتی دارند. به نظر می‌رسد که این اهداف باید از تجمیع مبالغ کوچک‌تر شرکت‌ها محقق شود و در جلسات مشترک با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برای هدایت اعتبار مالیاتی شرکت‌های استان مقرر شد اتاق بازرگانی این موضوع را ساماندهی کند.
نایب‌رئیس اتاق مشهد تصریح کرد: شرکت‌های واجد شرایطی که علاقه دارند مالیات‌های خود را جهت توسعه این زیرساخت‌ها مصرف کنند توسط اتاق مشهد ساماندهی و تجمیع شده و از طرفی با توجه به تفاهم‌نامه مذکور، تکمیل پروژه مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی پیگیری خواهد شد.
چمنیان ادامه داد: از صاحبان کسب‌وکارها دعوت می‌کنم به این موضوع بپیوندند و از امروز سازوکار این فعالیت در اتاق مشهد شروع خواهد شد. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند در عوض پرداخت مالیات از اعتبار مالیاتی استفاده کنند.
در ادامه مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: یکی از موارد کلیدی که در اسناد بالادستی نیز به آن تأکید شده، گردشگری آبی و سند توسعه آن است. متأسفانه در خراسان رضوی همیشه سختگیری‌های متفاوتی نسبت به دیگر استان‌ها داریم. در سند توسعه گردشگری آبی کشور عنوان‌شده که تمامی بسترهای منابع آبی و هر منبع آبی که قابلیت بهره‌برداری در گردشگری را دارد می‌تواند به‌عنوان یکی از بسترهای توسعه گردشگری شناسایی، معرفی و بهره‌برداری شود.
وی اضافه کرد: مشکل اداره کل محیط‌زیست با این موضوع این است که توسعه گردشگری در این منابع آبی امکان ورود آلودگی‌ها یا تهدید گونه‌های بومی را دارد. برای فعالیت در دو سد درونگر و فریمان توانستیم از میراث فرهنگی مجوز بگیریم که عملاً سد درونگر برای مشکلات اداره کل محیط‌زیست و انجام نشدن امنیت سنجی سرمایه‌گذار کار به تأخیر افتاده است.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: باید به یک اجماع در این خصوص برسیم. با توجه به حریم سدها، می‌توانیم از ۱۵۰ متر افقی نسبت به ساحل منابع آبی می‌توانیم مستحدثات را داشته باشیم. اما اگر یک مجموعه مجهز به سیستم‌های پساب و فاضلاب داشته باشیم، این موضوع می‌تواند تغییر کند. در حال حاضر در حال تعامل با تهران هستیم تا تجهیزات تفریحی تأسیسات آبی را به استان وارد کنیم اما از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.
در ادامه محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد بیان کرد: تمام سدهای کشور زیان‌ده هستند و می‌توان با رعایت تمام نکات امنیتی و زیست محیطی از این ظرفیت استفاده کرد. برای سد درونگر قراردادی با سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ منعقد شد؛ این سد خارج از بستر بوده و باید از این ظرفیت استفاده شود.
سپس محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد اظهار کرد: در خراسان رضوی و مشهد فضای کسب و کار را تنگ کرده‌ایم. در کشور قوانینی داریم و هر دستگاهی که بخواهد فوق این قوانین عمل کند خلاف است. در استان و مشهد برخی فعالیت‌هایی ممنوع می‌شود که در کشور ممنوع نیست. ۷۵ تا ۸۰ درصد اشتغال مشهد در فضای غیرصنعتی است. تقاضا داریم روی فضای کسب‌وکار در استان و شهر مشهد کار کنیم.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در ارتباط با قوانین، موضوعات تقریباً پیش‌بینی شده و برخی قیود که آن را مطرح می‌کنیم گره‌گشایی نکرده و ایجاد محدودیت می‌کنیم. قانون توزیع عادلانه آب نسبت به این موضوع، مسئله را شفاف بیان کرده که نیاز به مداخلات این چنینی وجود ندارد. گاهاً این مصوبات کار را توسعه می‌دهد اما محدودیت‌هایی نیز ایجاد می‌کند. شرکت آب منطقه‌ای اختیاراتی دارد که می‌تواند از آن استفاده کند؛ قانونگذار در این موضوع دست مجری را باز گذاشته و این پیوست‌ها برای اجرای آن شاید محدودیت‌هایی ایجاد کند. بعضاً الزام یک دستگاه به انجام تکلیف قانونی خود توجیهی ندارد.
با موافقت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد با هدف رفع برخی ابهامات و شفاف‌سازی بیشتر و تسریع در اجرای امور، همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متأثر، اداره کل محیط‌زیست استان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد به تعداد اعضاء موضوع شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها اضافه شود.
همچنین مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن حرائم حوزه سدها را تعیین و برای شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی کند و برای رفع ابهامات و ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از برخی اتلاف منابع، دستگاه‌هایی که مورد استعلام قرار می‌گیرند به ویژه اداره کل محیط‌زیست استان، پاسخی شفاف به همراه پیوست مطالعاتی با جزئیات و الزامات بهره‌برداری قبل از ارسال به کارگروه امور زیر بنایی به سرمایه‌گذار داده شود.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اقتصادی استان ضروری است
در بخش دیگری از این نشست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در منطقه شرق کشور به‌عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست اظهار کرد: هدف اصلی از تأسیس این دبیرخانه باید به‌طور واضح مشخص شود، به‌ویژه اگر توسعه تجارت و صادرات در نظر باشد که می‌تواند خروجی مطلوبی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: دبیرخانه مذکور با حضور پنج استان، بدون توجه به تقسیم‌بندی‌های سند آمایش سرزمینی یا وزارت کشور، تشکیل خواهد شد. در واقع، بر این باوریم که موضوعات سه استان خراسان باید به‌طور یکپارچه مورد توجه قرار گیرند و در خصوص دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان، موضوعات به‌صورت موردی بررسی شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین به نشست روز دوشنبه با استانداران سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوع تشکیل دبیرخانه با استانداران استان‌های مذکور مطرح و موافقت آنها جلب خواهد شد.
مظفری همچنین بر اجرای تکالیف مصوب برنامه هفتم توسعه اقتصادی فرهنگی کشور و لزوم تهیه و تدوین برش‌های استانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم در بخش‌های مختلف اقتصادی برای رشد و توسعه استان به‌عنوان یک ضرورت استانی تأکید نموده و خواهان تشکیل بانک اطلاعاتی قوی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با مشارکت دانشگاه‌ها، اتاق‌های سه گانه و تشکل‌های بخش خصوصی در خصوص خلاءها و نیازهای حوزه اقتصادی استان شد.
وی همچنین، به وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بودجه عمرانی استان از سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است و بایستی تلاش کنیم تا خلاء ناشی از کاهش بودجه جبران شود.
مظفری در پایان سخنانش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را موظف کرد که از طریق برگزاری نشست‌هایی با پژوهشکده‌های مختلف، برش استانی برنامه هفتم توسعه را برای خراسان رضوی تدوین کند.
با موافقت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد این موضوع مجدداً در دبیرخانه این شورا بررسی و کارشناسی شده و موادی که دارای آیین‌نامه نیست از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز پیگیری شود.
بررسی موضوع نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود.