مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی، گفت: مسیر توسعه کشور از دریچه بخش خصوصی می‌گذرد و دولت در این میان باید صرفاً نقش نظارتی داشته باشد.
معصومه آقاپورعلیشاهی، در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌ها کار را برای تأمین ارز بسیار پرچالش کرده است، اما اولویت اصلی برای تخصیص ارز وزارت جهاد کشاورزی است و تا دو هفته آینده تخصیص‌های جدیدی اتفاق خواهد افتاد.
او با پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک، افزود: در این کارگروه، با هدف حذف موازی‌کاری‌ها باید تلاش کنیم الگوریتم و مدلی اجرایی تدوین کنیم که قوانین و نظارت‌ها و فرایندهای اجرایی در آن دیده شود. همچنین در این کارگروه آن دسته از قوانین مزاحم در فرایند تولید و صادرات و واردات صنایع غذایی شناسایی و مواردی که باید اصلاح یا حذف شوند مشخص می‌شود. من نتایج بررسی را در قالب یک طرح به کمیسیون‌های مرتبط دولت ارائه خواهم کرد.
آقاپور علیشاهی ادامه داد: در این کارگروه دو موضوع قیمت‌گذاری گندم و همچنین حذف بروکراسی و تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با صنایع غذایی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
او تأکید کرد: دولت به دنبال قانون زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار است و آن‌قدر در این زمینه مصمم است که کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه تشکیل داده است.
آقاپور علیشاهی با اشاره به دشواری‌هایی که نپیوستن به FATF برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: خوشبختانه با تدبیر دولت، این لوایح دوباره در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته است و امیدواریم که به زودی خبرهای خوبی در این باره از مجمع تشخیص بشنویم.
به پیشنهاد بخش خصوصی درباره حذف یارانه گندم توجه شود
محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه اتخاذ تصمیمات درست و به دور از آزمون و خطا از مسیر مشورت با بخش خصوصی می‌گذرد، گفت: تغییرات در بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مشکلات جدی در تخصیص ارز برای فعالان صنعت غذا ایجاد کرده است. بخش خصوصی با اعتبار خود اقدام به خریدهایی از شرکای خارجی کرده است که حالا با عدم تخصیص به موقع ارز این اعتبار در حال از دست رفتن است.
امینی تصریح کرد: به دلیل نبود ارز کارخانجات روغن، یا تولید را متوقف کرده‌اند و یا دست از توزیع تولیدات خود برداشته‌اند.
او با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری گندم، ادامه داد: پیشنهاد ما که به صورت مکتوب نیز به دولت ارائه شده حذف یارانه گندم صنف و صنعت است. این یارانه را حذف کنید و اجازه دهید خودمان گندم مورد نیاز خود را وارد کنیم و محصولات خود را نیز با قیمت رقابتی به فروش برسانیم. دست بخش خصوصی را باز بگذارید تا کار خود را انجام دهد.
کشت قراردادی غیراصولی به صنعت غذا آسیب زده است
امیر یوسفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز با انتقاد از نحوه اجرای کشت قراردادی، گفت: در ابتدای سال سیب‌زمینی در مزارع تولید شد و حتی بخشی از آن جمع‌آوری نشد و در نهایت با قیمت توافقی کیلویی 8 هزار تومان خریداری شد. اما الان در پایان سال با قیمت بالا آن را وارد می‌کنیم. اگر کشت قراردادی با اصول درست و با حمایت دولت انجام شود، خیلی از تولیدات در داخل به سمت ضایعات می‌رود.
او تأکید کرد: ما بازارهای خود را از دست می‌دهیم به این دلیل که قیمت‌های ما قابل رقابت با قیمت‌های جهانی نیست. جون قیمت تمام شده ما بالاتر است. باید برای این موضوع فکری شود.
در این نشست، نمایندگان تشکل‌های صنعت غذا به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند. مشکل تخصیص ارز و تاخیرهای 6 ماهه در آن، موازی کاری سازمان‌ها که منجر به بار کردن هزینه‌های اضافی و بروکراسی بیشتر شده است، مسئله تحریم‌ها، مشکلات ناشی از FATF و پرداخت 15 درصد هزینه بیشتر نقل و انتقالات بانکی، قیمت دستوری گندم و ضرورت تک‌نرخی شدن آن، تک‌نرخی شدن ارز، حاکمیت بروکراسی در صنعت غذا، مشکلات صادرات و رفع تعهد ارزی از جمله مسائل مطرح شده از سوی فعالین اقتصادی بود.