در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1396» که به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد، از گفتمان ملی به عنوان راه حل اصلی معضلات اقتصادی کشور یاد شد.
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این جلسه به چند نکته کلیدی در اقتصاد کشور و انتظاراتی که دراین میان از دولت وجود دارد، اشاره کرد. وی گفت: دولت یازدهم توانست با نهایی کردن برجام، قدم‌های خوبی بردارد. این دولت، ثبات نسبی در اقتصاد و به ویژه نرخ ارز ایجاد کرد، از طرفی نرخ تورم 40 درصد را کنترل کرد و توانست تا حد قابل توجهی آن را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در عرصه اقتصادی همچنان نگرانی‌های ویژه‌ای وجود دارد؛ هنوز نرخ بیکاری در کشور بالاست و تبدیل آن به بحران اجتماعی، یک تهدید جدی است. رشد نقدینگی و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت نامطلوبی را به وجود آورده است.
نائب رئیس اتاق ایران در ادامه به سخنان گذشته مشاور اقتصادی رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: ایشان در سخنرانی های گذشته خود، از قرار گرفتن اقتصاد ایران بین دو تصمیم سخت و بد سخن گفت که با اتخاذ تصمیم بد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود و با تمایل به سمت تصمیم سخت، اقبال عمومی را از دست خواهیم داد.
وی ادامه داد: آقای نیلی جراحی اقتصادی را اقدامی لازم برآورد کرد اما متاسفانه مردم از این جراحی‌ها خاطره خوبی به یاد ندارند.
سلاح‌ورزی همچنین از لزوم بهبود فضای کسب وکار سخن گفت و یادآور شد: به‌رغم شعارهایی که دولت در مورد بهبود محیط کسب وکار می‌دهد، همچنان که به پایان دوره دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، اتفاق خوبی در این وادی رخ نداده و تغییری در شاخص های مرتبط نمی‌بینیم.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره و تاکید کرد: بر اساس لایحه بودجه 96 درآمدهای مالیاتی 21 درصد نسبت به عملکرد قابل برآورد سال جاری بیشتر بوده و این یعنی فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی.
نائب رئیس اتاق ایران همچنین از وعده‌های عملیاتی نشده رئیس کل بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز انتقاد کرد و افزود: تازمانی که این اتفاق رخ ندهد، زمینه رانت و فساد در کشور برچیده نخواهد شد.
سلاح‌ورزی در پایان عملکرد دولت نسبت به صندوق توسعه ملی را نیز خلاف قانون دانست و تشریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی نباید توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد. در واقع 30درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات به حساب این صندوق واریز می‌شود و طبق قانون منابع آن نباید توسط دولت‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
معرفی 4 عامل موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی در سال 95
در ادامه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی کشور از سال 1338 تا کنون به ثبت رسیده است و بنابراین در بررسی‌های خود، اقتصاد کشور را از این سال مورد توجه قرار داده‌ایم، تشریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 40 سال گذشته در سال‌های 1355، 1367 و 1388 سه نقطه چرخش و در سال‌های 1373 تا 1374 و 1390 تا 1391 گرفتار شرایط بحرانی بوده است.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: درآمد سرانه غیرنفتی کشور در فاصله سال‌های 1355 تا 1367، 60 درصد کاهش یافته و دلایل این افت مربوط به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش قابل توجه جمعیت بوده است.
وی ادامه داد: از سال 1368 تا 1386 هم تولید ناخالص داخلی یک مسیر رشد به نسبت ناهموار را به جز در فاصله سال‌های 1380 تا 1386 که درآمد سرانه دو برابر شده است، طی کرده است. از سال 1386 تاکنون نیز حرکت رشد متوقف شده و برآیند درآمد سرانه ثابت باقی مانده است.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه چهار عامل در سال 1395 به داشتن تولید ناخالص بالا کمک کرد، گفت: ثبات در اقتصاد کلان کشور، فعال شدن ظرفیت‌های خالی، نهایی شدن برجام و تحولات اقتصاد جهانی، 4 عاملی بودند که به افزایش تولید ناخالص داخلی در سال جاری کمک کرد.
سال 94 بدترین سال از نظر درآمدهای نفتی
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه سال 94 بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم و کل صادرات نفتی کشور 24 میلیارد دلار بود، گفت: در این سال هم میزان صادرات کم شد و هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد سال 95 از نظر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌های منحصر به فردی را نشان می‌دهد، گفت: رشد اقتصادی بالای 7 درصد و تک رقمی شدن حتمی تورم تا پایان سال، تصویری جذاب از اقتصاد را نشان می‌دهد.
نیلی با بیان اینکه اما اقتصاد دارای یک چهره نگران‌کننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار تا پاییز 1393 کمتر از 60 هزار نفر بوده اما از پاییز 93 به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و 70 هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال 1395 (سالانه فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و 200 هزار نفر بوده است.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تشریح کرد: بنابراین همین موضوع باعث شده علیرغم میزان اشتغال 700 هزار نفری که در بازار کار طی سال 95 ایجاد شد اما 500 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود.
وی با بیان اینکه دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این اتفاق موقتی نیست، تصریح کرد: این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.
نیلی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال 95 تحت تأثیر سیاست گذاری خارجی بوده اما رشد اقتصادی سال 96 تابع کیفیت سیاست‌گذاری خواهد بود. البته در سال 96 با دو عدم قطعیت مواجه هستیم و عدم قطعیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی ندارد. تمام شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشناخته، عدم قطعیت دوم است.
ابرچالش‌های شش‌گانه در اقتصاد کشور
وی در ادامه از بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری به عنوان 6 ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلند مدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می‌دهد، افزود: به‌رغم کاهش 30 درصدی درآمد سرانه نسبت به سال 55 مصرف نسبت به آن سال 1.5 برابر افزایش یافت؛ تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد اما همزمان با تداوم مصرف مواجه بوده‌ایم؛ دارایی‌هایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشتگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت را مصرف کرده‌ایم.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کرده‌ایم و هم‌اکنون با کمبود آب مواجه شده‌ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار داده‌ایم و امروز هوای قابل تنفس نداریم.
وی با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی، بودجه و منابع آبی در دهه‌های گذشته ایجاد شده است، عنوان کرد: همه در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند. البته نباید در این شرایط به حل تمام این چالش‌ها امیدوار بود. خواهش من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین این است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر آگاهی و به دور از هیجانات سیاسی این مسائل را حل کنند.
نیلی افزود: حل این مسائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد. همه در کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت می‌کنند ولی هیچ کس راجع به منابع صحبتی نمی‌کند.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی آنها را حل کرد. فراموش نکنیم که گفتمان ملی فراتر از تعامل دولت و بخش خصوصی است.
تغییر در نظام بانکی کشور در برنامه کاری دولت
وی در واکنش به اظهارات محمدرضا جعفری رئیس اتاق اراک در مورد رشد7.5 درصدی اقتصاد ایران که برخی ابهامات را نیز در پی داشت، تصریح کرد: توجه داشته باشیم که با این رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم تازه به سال 1380 می‌رسد و این رشد تنها بیانگر تغییر نسبی نسبت به سال گذشته است و افزایش قدرت خرید مردم را منجر نمی‌شود.
نیلی همچنین در تایید سخنان محمدرضا نجفی منش در مورد طولانی بودن روند اصلاحات در قوانین و بخشنامه‌ها، تصریح کرد: اصلاح و تغییر در روند برنامه‌ها احتیاج به بودجه و صرف منابع بیشتر دارد؛ در وضعیتی که دولت با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کند به طور حتم اصلاحات هم زمان بیشتری را طلب می‌کند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به سخنان محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مبنی بر چرایی بی‌توجهی دولت نسبت به نظام بانکی کشور، تاکید کرد: تغییر در سیستم بانکی کشور در برنامه کاری دولت قرار گرفته است. طی یکسال اخیر بیشتر زمان خود را روی مباحث بانکی صرف کردیم و در نهایت برنامه‌ای را تدوین کردیم که نکات قابل توجهی را دربرمی‌گرفت هرچند درنهایت با کاهش درآمدهای نفتی و برخی اتفاقات دیگر روبرو شدیم که مانع اجرایی شدن این برنامه شد و ما را از مسیر اصلی دور کرد.
نیلی همچنین در خصوص اشاره بحرینیان به صنعت خودرو و رشدی که داشته است، تاکید کرد: اینکه رشد صنعت خودرو طی یکسال گذشته در کشور اثرگذار بوده است به معنای تایید اینجانب از کیفیت خودروهای تولیدی نیست. نقطه نظرات من در این سالها تغییری نکرده است اما باید اذعان داشت که این صنعت رشد کرده و در رشد کلی اقتصاد اثرگذار بوده است.
گفتمان ملی با تصمیم گیری پشت درهای بسته محقق نمی‌شود
محمدرضا انصاری، نائب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان این نکته که اگر قرار باشد گفتمان ملی در کشور شکل بگیرد، لازم نیست پشت درهای بسته تصمیم گیری کنیم و باید اجازه دهیم مردم و بخش خصوصی نیز حضور جدی داشته باشند، تصریح کرد: همیشه بخش‌خصوصی از دولت مطالبه‌گر بوده و هست درحالی که اگر قرار باشد گقتمان ملی ایجاد شود، باید رویه‌های خود را تغییر دهیم. البته همیشه این نکته را تایید کرده‌ایم ولی ممکن نشده است.
وی ادامه داد: همین الان هم دولت در حال فربه شدن است و به هیچ وجه تمایلی به واگذاری مسئولیت‌ها و فعالیت‌های خود ندارد. این درحالی است که باید از ظرفیت مردم بهره برد، مطالبه صرف از بخش دولتی کافی نبوده و به بهبود شرایط کمک نمی‌کند.