رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با تأکید بر اینکه معیشت قشر کارگر حداقل باید مطابق با تورم جبران شود، گفت: این موضوع برای بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک سخت خواهد بود و در صورت اجرای آن، باید قیمت‌گذاری محصولات هم اصلاح شده و قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.
محمدرضا توکلی زاده در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: الآن هزینه تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی در حال افزایش است و قیمت همه‌چیز دارد به واقعیت نزدیک می‌شود؛ پس باید قیمت فروش محصول نهایی هم باید مطابق نرخ طبیعی و واقعی خودش باشد.
او با بیان اینکه یکی از دلایل گرانی در کالاها و اقلام مختلف، ناهماهنگی بسیار زیاد در بین بخش‌های مختلف بازار از تولید تا عرضه است، گفت: در اقتصاد نمی‌شود فقط یک بخش را درست کرد و مابقی بخش‌ها به همان شکل سابق بماند؛ باید همه حلقه‌ها را درست کنیم و محدودیت‌های تولید و بازار برداشته شود.
توکلی زاده درباره قدرت دستمزد در جبران هزینه‌های معیشت، اظهار کرد: دولت در قبال جامعه و مردم وظایفی دارد به‌خصوص در حوزه آموزش، بهداشت و تأمین مسکن مناسب که اگر به آنها عمل کند، دستمزدها با قدرت بیشتری قادر به جبران هزینه معیشت خواهند بود و بسیاری از مسائل رفع خواهد شد.
رئیس اتاق مشهد با اشاره به مشکلاتی که تولید و اقتصاد را تهدید می‌کند، گفت: نیروی کار یکی از ارکان اصلی تولید است و جزو سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو بنگاه‌ها آنچه در توان داشته باشند برای رفاه نیروی کار و حفظ بهره‌وری آنها دریغ نمی‌کنند؛ اما واقعیت است که بنگاه‌های اقتصادی در محاصره مشکلات بسیاری قرار دارند که برخی حتی حیات آنها را تهدید می‌کند.
او با بیان اینکه مشکلات اقتصاد باید به‌صورت ریشه‌ای و کارشناسی رفع شوند، تصریح کرد: در سال‌های اخیر ما با مشکل در تأمین ارز مورد نیاز واردات و تولید مواجه هستیم و هم‌زمان محدودیت‌های زیادی برای صادرکنندگان وضع کرده‌ایم تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت مشخص برگردانند و مشکل کمبود ارز رفع شود؛ این در حالی است که بخشی از مشکلات کمبود ارز در کشور ناشی خروج ذخایر ارزی و ارز ورودی به کشور است که به دلایل مختلف اعم از فساد، تمایل به مهاجرت و فرار سرمایه اتفاق می‌افتد.
توکلی زاده با اشاره به اینکه مجموع مشکلات اقتصادی، شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی و کارگر سخت کرده است، گفت: برای تصمیم‌گیری در موضوع دستمزد نمی‌تواند هیچ‌کدام از این دو طرف را نادیده گرفت و باید تمهیداتی اندیشید که هم بنگاه قادر به ادامه فعالیت و ایجاد ارزش‌افزوده باشد و هم نیروی کار بتواند هزینه معیشت خود را جبران کند.