محمدحسن جنانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوع بدهی‌های دولتی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که این روزها دولت با آن مواجه است. این بدهی‌ها عمدتاً درنتیجه تعهداتی هستند که طی ۱۰ سال اخیر توسط دولت ایجادشده و تجمیع و دیرکرد سالانه آن‌ها موجب‌شده تا به ارقام نجومی برسند به‌طوری‌که بازپرداخت آن‌ها برای دولت بسیار مشکل شده است.
او افزود: عمده‌ترین طرف حساب این بدهی‌ها بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران هستند. بدهی مربوط به پیمانکاران از حدود یک سال قبل از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در حال انجام است و معاملات دست‌دوم این اسناد نیز، روزانه در فرابورس انجام می‌شود. بدهی‌های مربوط به تأمین اجتماعی نیز به‌طور سنواتی و از طریق رد دیون و واگذاری شرکت‌های دولتی به این سازمان صورت می‌گیرد، ولی بدهی دولت به بانک‌ها که بیشتر ناشی از تسهیلات پرداختی به وام‌گیرندگان در دولت قبل است با احتساب و تجمیع جرائم پرداختی در سالیان بعد به ارقام بسیار سنگینی رسیده که پرداخت آن را برای دولت به‌شدت دشوار کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سال قبل در چنین روزهایی به نظر می‌رسید که گشایش‌های حاصل از برجام درزمینهٔ امور بانکی بتواند با باز کردن پای بانک‌های خارجی در کشور و استفاده از اعتبارات ارزان‌قیمت بین‌المللی به حل این مشکلات کمک کند، ولی به هر علت این امر آن‌چنان‌که انتظار می‌رفت میسر نشد و مشکل کماکان باقی ماند.
جنانی ادامه داد: راه‌حلی که به نظر می‌رسد بتواند برای رفع این معضل مؤثر باشد انتشار اوراق خزانه‌داری میان‌مدت و بلندمدت است. اوراق میان‌مدت می‌تواند سررسیدهای دو تا ۱۰ سال و اوراق بلندمدت سررسید تا ۳۰ سال داشته و با توجه به چشم‌انداز مثبت بلندمدت در کشور و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی سودآور در سال‌های آتی، کمک زیادی به حل مشکلات مربوط به بدهی دولت‌ها کرده و به‌خصوص بانک‌ها را از شرایط بحرانی فعلی خارج کند.
او بابیان اینکه انتشار اوراق خزانه‌داری میان‌مدت و بلندمدت در کشورهای صنعتی مسبوق به سابقه بوده، گفت: برای مثال در بحران اقتصادی آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به‌کارگیری این روش به رفع مشکلات برخی از شرکت‌های بزرگ کمک کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: درهرحال با توجه به عمق بحران نظام بانکی و تحمیل هزینه‌های فراوان در صورت تأخیر در حل این مشکل، واگذاری اوراق خزانه‌داری میان‌مدت و بلندمدت به بانک‌ها از سوی دولت، نقش مهمی در راه‌اندازی سیستم بانکی برای برداشتن بخشی از بار آن و خروج از رکود اعطای اعتبارات و تسریع در رشد و رونق اقتصادی کشور کمک خواهد داشت.