رادیو مجازی اتاق ایران: 27 بهمن 1403

بسته خبری اتاق ایران -14

اتاق ایران در هفته‌ای که گذشت؛ از نامه به رئیس‌جمهوری تا سفر به بصره| آمادگی اتاق ایران برای ایجاد شورای مشترک همکاری با اتاق ترکیه

اتاق ایران در هفته اول اسفندماه میزبان وزرای اقتصاد و کار و تامین اجتماعی و سفیر بوسنی و هرزگوین بود. در این هفته بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد.

11 اسفند 1403 - 09:47
کد خبر : 73925
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در هفته‌ای که گذشت، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، با اشاره به پیش‌نویس آیین‌نامه بند الف ماده 83 قانون برنامه هفتم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خواستار عدم تصویب متن این پیش‌نویس شد.

در پیش‌نویس این آیین‌نامه، تشکیل اتاق گردشگری ایران، از مسیر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده است که صمد حسن‌زاده در نامه خود تاکید دارد، ایجاد چنین تشکلی در صلاحیت قانونی اتاق ایران است.

حسن‌زاده با برشمردن موارد متعدد نقض قانون در تدوین این پیش‌نویس، آورده است: موارد مختلف در پیش‌نویس آیین‌نامه، به صراحت برخلاف و مغایر حکم و موضوع قوانین و مقررات است. چرا که از صلاحیت‌های اتاق ایران بوده و در صورت تصویب، سلب حق اتاق ایران را در پی خواهد داشت و از موجبات دخالت بیشتر دولت در بخش خصوصی است.

او از رئیس جمهوری خواسته است: آیین‌نامه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دستور خارج و آیین‌نامه جایگزین بر اساس قوانین موجود و مشورت اتاق‌های سه گانه بخش خصوصی و تعاونی تهیه و تنظیم شود. 

اتاق ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند

روز شنبه، چهارم اسفندماه، نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور رئیس و هیات‌رئیسه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد؛ در این نشست بر ضرورت تسهیل تجارت و تقویت نگاه‌های حمایتی به جای تشدید مجازات تأکید شد.

در این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید رویکرد پیشگیری و همکاری با ستاد را دنبال کنیم و پیشنهاد دهیم که حضور روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان اتاق در جلسات و کارگروه‌های ستاد پررنگ‌تر شود و در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای این همکاری را نظم دهیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: باید بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم مورد توجه قرار داد تا فضای فعالیت فعال اقتصادی وسیع‌تر شده و به سمت شفافیت حوزه‌های حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار برویم.

در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که سطح تعاملات خود را با انعقاد یک تفاهم‌نامه تقویت کنند.

رئیس اتاق ایران: فعال اقتصاد واقعی آلوده قاچاق نمی‌شود

رئیس اتاق ایران در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونان او، گفت: پدیده قاچاق یک معضل جدی است که شاخص‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد. بنابراین پرداختن به آن اهمیت بالایی دارد؛ اما باید توجه داشت هیچ‌گاه یک فعال اقتصادی واقعی خود را درگیر این پدیده نمی‌کند.

حسن‌زاده پیشنهاد داد: استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نو را باید در برنامه کاری قرار دهیم تا بخش خصوصی بتواند با سهولت، تجارت کرده و ارز خود را به چرخه اقتصاد برگرداند.

باید برای مبارزه با قاچاق کالا با بخش خصوصی همکاری کنیم

علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در جمع هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گفت: قدرت سخت به تنهایی موفق نمی‌شود و آنچه پاسخگو خواهد بود، قدرت هوشمند است که تلفیقی از قدرت سخت و نرم به صورت هماهنگ و به‌جاست. بنابراین در تلاش هستیم به ستادی هوشمند تبدیل شویم تا سطح شفافیت‌ها را در اقتصاد بالا ببریم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ستاد حاکمیتی است که ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارد. برای همین سعی کردیم از فناوری‌های جدید با هدف افزایش سطح سرعت، دقت و شفافیت استفاده کنیم. استفاده از هوش مصنوعی را هم در اولویت کاری قرار دادیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.

رشیدیان استفاده از ظرفیت نخبه‌ها در اتاق ایران برای انضباط بخشیدن در تولید، توزیع و مصرف را ضروری خواند و افزود: دنیا در حال ورود به نظم نوین جهانی است که پایه آن اقتصاد است و کشوری می‌تواند در این نظم قرار بگیرد که نقشی در زنجیره ارزش جهانی برای خود تعریف کند. در این عرصه دولت وظیفه تسهیل را به عهده دارد و بخش خصوصی باید نقش‌آفرینی کند.

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1403 چه گذشت؟

بیست و یکمین و آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، روز یکشنبه، ششم اسفندماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد. هیات نمایندگان، در این نشست درباره لایحه بودجه اتاق ایران در سال 1404 تصمیم‌گیری کردند.

در این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران از رویکردهای اتاق ایران در سال 1403 گفت: رویکرد اتاق ایران در سال 1403، مبتنی بر وفاق و تعمیق روابط با قوای سه‌گانه بود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عصاره بخش خصوصی و یکی از بازیگران نظام حکمرانی کشورمان، در کنار دولت و جامعه مدنی، مأموریت تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی را مجدانه و مسئولانه، وجهه همت قرار داد.

حسن‌زاده ادامه داد: در مسیر شکل‌گیری «گفت‌وگوی ملی» و «گفت‌وگو با دنیا» برای رساندن ایران اسلامی به جایگاه واقعی خود در پاسخگویی به خواسته‌های شهروندان و همچنین قرارگیری در موقعیت درخور در مناسبات جهانی، راه‌های نرفته بسیاری باقی مانده است. اما گشوده شدن روزنه امید در میان فعالان اقتصادی برای ارتقای تعامل در داخل و خارج، دستاوردی است که برای ورود به سال 1404، امیدی افق‌گشاست.

حسن‌زاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه گسترش ارتباطات بین اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی نیز باید به حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همین روند در رابطه با لایحه بودجه 1404 دنبال شد و با پیگیری‌های اتاق ایران، برای اولین بار مقرر شد تا بودجه مربوط به اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز صنایع، دیده شود.

او افزود: اتاق ایران با اتکا به حمایت و ظرفیت اعضای خود، در سال جاری در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» ویژه ارائه توانمندی‌های تولید داخل شرکت نمود. در این نمایشگاه که مقام معظم رهبری نیز از آن بازدید نمودند، رویکرد «نگاه به شرق» و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهایی نظیر چین و روسیه را مورد تأکید قرار دادند.

در ادامه رئیس اتاق ایران عنوان کرد: حضور اتاق ایران در فرآیند تدوین سپهر ایران آینده (چشم‌انداز 1430) در همکاری مشترک با مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی و کارآمد با دستگاه‌ها از جمله شورای توسعه سواحل مکران، و همچنین ایجاد کمیته‌های مشترک بین اتاق ایران و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، نمودهایی از تعمیق روابط بخش خصوصی و حاکمیت در ماه‌های اخیر است.

یکصدوبیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد

در یک‌صدوبیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر اعضا در محل اتاق ایران برگزار شد، ضمن اینکه وزیر اقتصاد از مشخص شدن رویه تعیین قیمت مواد ناریه خبر داد، ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی بررسی و مقرر شد بانک مرکزی فرم تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد را لغو کرده و تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالا به بازارگاه مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد.

همچنین درباره پیگیری مصوبه یکصدوبیست‌و ششمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی بر تأیید پیشنهاد بانک مرکزی در افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده و تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تأیید و اعلام گمرک ایران، مقرر شد همین مصوبه مجدد تأیید روند اجرای آن پیگیری شود.

پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت و به پیشنهاد اعضای شورا مقرر شد این مسئله در کارگروهی با حضور نماینده وزارت اقتصاد بررسی و جمع‌بندی شود.

محمدرضا بهرامن: اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و شفاف را دنبال کنیم

نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران 1404 علاوه بر الزامات رشد اقتصادی به موانعی که در برابر حرکت رو به رشد اقتصاد ایران قرار دارد اشاره و در نهایت توصیه کرد: ایران باید تعاملات بین‌المللی خود را تقویت کرده و در عین حال ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک برای شفافیت، پایان دادن به دوران وابستگی به درامدهای نفتی و خصوصی‌سازی واقعی را جدی بگیرد

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران 1404 که به همت هلدینگ رسانه‌ای دنیای اقتصاد با هدف بررسی الزامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در حوزه‌های مختلف برگزار شد، گفت: برای رسیدن به اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باید قوانین شفاف و باثبات، سیاست‌های پایدار، حمایت از سرمایه‌گذاری، دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی و تقویت تعاملات بین‌المللی را دنبال کرد.

شبکه‌سازی کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور

اولین نشست هم‌اندیشی کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد. در این نشست صمد حسن زاده تاکید کرد: ما در این دوره سعی می‌کنیم از همه ظرفیت‌های اتاق‌های سراسر کشور بهره بگیریم تا در پیشبرد اهداف بخش خصوصی توفیق بیشتری داشته باشیم.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز با بیان اینکه این اتاق، متشکل از اجزای مختلفی از جمله اتاق‌های سراسر کشور، بیش از 600 تشکل ملی و استانی و همین‌طور اتاق‌های مشترک است، گفت: موضوع مهم سازمان‌دهی این ظرفیت‌هاست. یکی از دغدغه‌های جدی هیات رئیسه اتاق ایران در این دوره، این است که چگونه می‌توانیم از ظرفیت 75 هزار عضو اتاق ایران و دیگر اجزا و بخش‌های آن استفاده کنیم.

او ادامه داد: یکی از نقاطی که این امر می‌تواند در آن متجلی شود، کمیسیون‌های تخصصی است. کمیسیون‌ها به دلیل ساختار و جایگاه خود، در واقع برشی از هیات نمایندگان اتاق ایران هستند. عملکرد قدرتمند آن‌ها می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا در قالب ید واحد در رفع موانع اقتصادی و پیگیری مسائل عمل کند.

باقری، با تأکید بر اینکه کمیسیون باید مطالبه گر باشد، اظهار کرد: کمیسیون‌ها حلقه وصل تمام ارکان و اجزا اتاق هستند و این ارکان از طریق کمیسیون‌ها می‌توانند گام‌های جدی در مسیر تحقق مطالبات بردارند.

تفاهم‌نامه بین اتاق ایران و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای امضا شد

در مراسمی با حضور رئیس و نایب‌رئیس اتاق ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ضمن امضای تفاهم‌نامه از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای رونمایی شد. متن تفاهم‌نامه به امضای پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران و غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای رسید.

در این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با توجه به اهمیت موضوع آموزش مسائل فنی و مهارت‌آموزی در مقاطع دانشگاهی، گفت: ارتقای سطوح آموزشی در دانشگاه‌ها با این هدف که فارغ‌التحصیلان به عنوان سفیران مهارت تلقی شوند و بتوانند نیاز صنایع را برآورده کنند، برای اتاق ایران اهمیت بالایی دارد. در واقع به دنبال آن هستیم که دانشجویان در کنار کسب تخصص‌ها، مهارت‌های لازم را بیاموزند و نیاز صنایع را برآورده کنند.

او ادامه داد: وزارت کار مدتی است طرح سفیران مهارت را کلید زده و اقدامات کارشناسی و مطالعاتی خوبی روی آن انجام داده است و اتاق ایران هم از ابتدا در کنار اجرای این طرح قرار داشته تا بتواند در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی کشور نقش مؤثری ایفا کند. اتاق ایران نیاز صنایع، واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف به نیروی کار ماهر را به عنوان یک نیاز مبرم شناسایی کرده است و اعتقاد دارد برای رفع آن می‌تواند با برنامه‌ریزی طی همکاری با وزارت تعاون و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، گام بردارد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با بیان این مطلب که دولت ارتباط مستقیم با صاحبان کسب‌وکار و بازرگانان را موضوعی جدی و مهم می‌پندارد، تصریح کرد: زمینه‌ای فراهم شده تا سطح ارتباطات بین اتاق ایران و وزارت‌خانه افزایش پیدا کند. برای اجرای چند پروژه تعریف شده در وزارت‌خانه این همکاری ضروری است.

او از همکاری با اتاق ایران به عنوان یک همکاری صددرصدی یاد کرد و افزود: باید هر دو طرف در همه حوزه‌ها از ابتدا تا انتها در کنار هم باشیم. درباره اهمیت این بحث هم باید گفت که بر اساس تجربیات سایر کشورها، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید نیروی کار را به گونه‌ای آموزش دهد که توانایی انجام کار در هر شرایطی را داشته باشد، بنابراین جایگاه این مهارت‌آموزی بسیار بالاست. 

آمادگی اتاق ایران برای ایجاد شورای مشترک همکاری با اتاق ترکیه

رئیس اتاق ایران در نشست آنلاین با رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه، از اعمال برخی مقررات تبعیضی ترکیه در مورد کالاهای ایرانی انتقاد کرده و آن را مانع توسعه روابط دو کشور دانست.

صمد حسن‌زاده، در نشست آنلاین با رفعت حصارچی اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه، ادامه داد: متأسفانه مسئولین ترکیه با اعمال برخی مقررات تبعیضی با کشورهای اروپایی، نسبت به محصولات ایرانی، تعرفه‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنند که این موضوع مانع توسعه برنامه‌های اقتصادی دو کشور می‌شود. امیدوارم پیگیری‌های لازم برای حل این موضوع انجام شود.

او با اشاره به تعرفه‌های ایجاد شده در ماه ژانویه برای کامیون‌های ایرانی در مرز ترکیه، افزود: این اقدام باعث توقف تعداد زیادی از کامیون‌ها در مرزها شد و اگرچه با مذاکرات مسئولین دو کشور فعلاً حل شده است اما این موضوع موقتی است. امیدوارم شما با مذاکره با مسئولین ترکیه تلاش کنید این موضوع برای همیشه حل شده و تردد کامیون‌ها به راحتی در مرز ترکیه و ایران برقرار باشد.

در نشست صمد حسن‌زاده و سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران تأکید شد
توافق تجارت ترجیحی ایران و بوسنی اجرایی شود

صمد حسن‌زاده در نشست با نیاز چارداکلیا، سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران، گفت: در ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های خدمات مهندسی، ساخت جاده، پل، هتل، ساختمان و بیمارستان، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، شیشه، پتروشیمی، آهن‌آلات و فولاد، صنایع غذایی، صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای، صنایع شیمیایی و پلیمری، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، صنایع نساجی و پوشاک و ... وجود دارد و زمینه برای همکاری‌های مشترک فراهم است.

او با تأکید بر رقابتی بودن قیمت‌ها و کیفیت بالای کالاهای تولید ایران، افزود: تولیدات کشاورزی ما با استانداردهای جهانی به بیشتر کشور دنیا صادر می‌شود. ما آمادگی داریم مصالح ساختمانی نیمه آماده به بوسنی صادر کنیم تا در آنجا تولید نهایی شده و وارد بازار بوسنی و یا صادرات مجدد شود. این همکاری‌ها می‌تواند به افزایش مراودات تجاری دو کشور منجر شود.

نیاز چارداکلیا، سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران، با اشاره به جمعیت سه میلیون نفری این کشور، گفت: تجار ایرانی در مراودات تجاری با بوسنی نباید صرفاً این کشور را ببینند. بوسنی می‌تواند دروازه ورود کالاهای ایرانی به حوزه بالکان و کشورهای اروپایی باشد. بنابراین صادرات مجدد کالا می‌تواند یکی از زمین‌های خوب همکاری میان دو کشور باشد.

او با بیان اینکه دو کشور همکاری‌های زیادی در حوزه‌های فرهنگی دارند، ادامه داد: با این حال اما تجار ایرانی حضور کمرنگی در بوسنی هرزگوین دارند. این رویکرد را باید تغییر دهیم و در کنار همکاری‌های فرهنگی، همکاری‌های اقتصادی را پررنگ کنیم.

برای کاهش بحران آب به دانش بومی توجه شود

نهمین بزرگداشت روز ملی آب به همت مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد. شعار این رویداد «آب، غذا، انرژی؛ هوشمندی در مصرف، امنیت در منابع» است.

«آیشانی مداگانگودا لَبه» Ayshanie Medagangoda، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران در نهمین همایش روز ملی آب درباره تنش آبی در ایران هم گفت: سیستم قنات یک سیستم بسیار جالبی است. در الجزایر و مراکش هم مشابه قنات در ایران را دیده‌ام. UNDP آماده حمایت از کشاورزان است. بخش خصوصی در ایران می‌تواند در تولید محصولات هوشمند در زمینه آب کار کند. نماینده سامان ملل آمادگی کامل برای همکاری در حوزه آب و به اشتراک گذاشتن دانش آب را دارد.

رئیس اتاق ایران در نهمین همایش بزرگداشت روز ملی آب

صمد حسن‌زاده در نهمین همایش روز ملی آب گفت: برای مدیریت منابع آب، حل بحران آب و ارتقای تاب‌آوری کشور در حوزه تامین امنیت غذایی، باید پیوند آب، انرژی و غذا، به‌عنوان یک تفکر در جامعه مدیران و سیاستگذاران پذیرفته شود.

به‌گفته رئیس اتاق ایران راه‌حل‌های مسأله آب را نباید تنها در بخشِ آب جستجو کرد. بلکه هر راه‌حلی برای مسأله آب حتماً باید با لحاظ کردن همبستگی متقابلِ «آب»، «انرژی» و «غذا» و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

او افزود: در اثر الگوهای نادرست مصرف آب و بی‌توجهی به حقابه محیط‌زیست، تالاب‌ها و دریاچه‌ها خشک شده‌اند. سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث کاهش ماده آلی خاک و کمبود سرمایه در بخش کشاورزی شده است.

حسن‌زاده ادامه داد: تغییرِ اقلیم، افزایشِ جمعیت و الگوهای نادرستِ مصرف، از عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی هستند. منابع انرژی کشور نیز با مشکلاتی نظیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست، ناترازی تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر مواجه است.

رئیس اتاق ایران افزود: در سال‌های اخیر، اتاق ایران به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، تلاش کرده است در ارائه راه‌حل برای مسائل «آب»، «انرژی» و «غذا» در کشور  نقش‌آفرین باشد. انجام مطالعات راهبردی، مشارکت در تدوین سند امنیت غذایی، برگزاری نشست‌های تخصصی، صدور سند هشدار برای تصمیم‌گیران در خصوص ابعاد مسأله آب، آگاهی‌رسانی به فعالان اقتصادی، و انتقال نظرات و دغدغه‌های کارشناسی به تصمیم‌گیران، از جمله اقدامات اتاق ایران در زمینه مسئله آب تاکنون بوده است.

در نشست هیات اتاق ایران با نایب‌رئیس اتاق بصره مطرح شد

 سطح کیفیت کالاهای تجاری باید لحاظ شود

هیات اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بصره درباره سطح روابط بین دو کشور و آنچه به تقویت آن منجر می‌شود، صحبت کردند.

سید عماد سید غالب، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بصره، بیشترین روابط تجاری این منطقه را با ایران به ویژه از سال ۲۰۰۴ دانست و گفت: در این سال‌ها سطح روابط با ایران فرازو فرودهایی را پشت سرگذاشته و امروز حجم ورود کالاهای ایرانی به عراق به شدت کاهش یافته است و به نظر می‌رسد آنچه به عراق صادر می‌شود از نظر کیفی با آنچه در بازار داخل ایران تولید و توزیع می‌شود، متفاوت است.

او ادامه داد: در بازار عراق، کیفیت کالا اهمیت دارد چون رقبایی مانند ترکیه در این بازار حضور جدی دارند. بنابراین باید کالایی باکیفیت در اختیار مصرف‌کننده عراقی قرار گیرد و تولیدکنندگان به آنچه در سفارش و قرارداد آمده، پایبند باشند.

 کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم از بهبود وضعیت تجارت و ارتباط بین ایران و عراق از سطح پیله‌وری تا مبادلات در حجم بالا صحبت کرد و گفت: از همان زمان درباره کیفیت کالاهای تجاری، مسائلی وجود داشت و در نهایت دو کشور تصمیم گرفتند شرکت‌های واسط با استانداردهای بین‌المللی برای افزایش سطح استاندارد و کیفیت کالاهای تولید و صادراتی شکل بگیرد.

کاشفی درباره ظرفیت داوری صحبت کرد و افزود: مرکز داوری اتاق ایران بسیار فعال بوده و آرای آن لازم‌الاجراست. بنابراین در ارتباط با همه کشورها و در متن قراردادهای خود توجه خاصی به مرکز داوری داریم.

در نشست هیات اعزامی اتاق ایران با سرکنسول‌ ایران در بصره 

دولت حامی سرمایه‌گذاران ایرانی در بازارهای هدف باشد 

هیات اعزامی اتاق ایران که به سرپرستی دو عضو هیات رئیسه اتاق ایران عازم بصره عراق شدند ضمن تشریح چالش‌ها و مشکلاتی که برای حضور بخش خصوصی ایران در بازار عراق وجود دارد، خواستار حمایت‌های هدفمند دولت از آنها شدند.
به اعتقاد آنها برای تقویت مراودات بین دو کشور، پذیرش FATF، حل مسائل بانکی و توسعه زیرساخت‌های مرزی ضرورت دارد.

علی عابدی، سرکنسول ایران در بصره عراق در جمع فعالان اقتصادی ایرانی با استقبال از حضور و مشارکت بخش خصوصی ایرانی در بازار عراق، گفت: با توجه به ایجاد امنیت در عراق زمینه‌ای فراهم است تا سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی وارد این بازار شوند. مرز مشترک با این کشور و اشتراکات فرهنگی و مذهبی، ظرفیت‌هایی هستند که باید مورد توجه باشد.

مشکل ضمانت‌نامه‌ها و روابط بانکی باید اصلاح شود

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه ضرورت دارد دولت و حاکمیت بسترسازی لازم را انجام دهند تا بخش خصوصی بتواند در بازار عراق حضور داشته باشد، تصریح کرد: اگر عراق امروز کشور اول یا دوم در تجارت با ایران قرار دارد چون زیرساخت‌ها فراهم شده است؛ اما تا زمانی که موضوع ضمانت‌ بانکی و نقل‌وانتقالات مالی حل نشود، بیش از این نمی‌توان روی افزایش سطح مبادلات کار کرد. البته مذاکرات و تلاش‌ها ادامه دارد و سعی می‌کنیم با تقسیم‌کار بین اتاق‌های سراسر کشور روی بازارهای هم‌مرز به ویژه عراق موفق‌تر عمل کنیم.

حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران ایرانی باید منسجم و هدفمند باشد

عبدالله مهاجر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از مجموعه اقداماتی که توسط جمهوری اسلامی ایران در عراق صورت گرفته است صحبت کرد و گفت: بهره‌گیری از آنچه برای امنیت عراق انجام دادیم، ناچیز است. این مسئله دلایل متعددی دارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی است. بدون شک هرکدام از فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانند در بازار عراق حضور داشته باشند؛ اما اگر مشکلی پیش بیاید حمایت لازم از طرف دولت ایران اتفاق نمی‌افتد تا چالش‌های فعال اقتصادی را برطرف کند.

در همین رابطه