سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی از برنامه جدید بانک‌ها برای تأمین ودیعه مسکن مورد نیاز خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تأمین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه‌ها شده‌اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارائه دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانک‌ها به کمک تأمین مالی بیاید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تأمین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب‌وکار است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه می‌کنند.
او تصریح کرد: در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد ۳ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گرفت که مردم می‌توانستند از طریق قرارداد قرض الحسنه، آن مبلغ را از بانک‌ها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر می‌گیرد و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم هست که بانک‌ها نمی‌توانند از طریق قرض الحسنه، این نیاز را تأمین مالی کنند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه شصت مصوب شده بود، پیش بینی نشده است.
موسویان گفت: بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی می‌تواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب‌وکار را اجاره می‌کند و متناسب با خواسته‌های موجر و متناسب با شرایط مستأجر، اجاره می‌دهد و از مستأجر اجاره‌بها می‌گیرد؛ بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی کرده و موردتوافق قراردادیم و برای اطمینان خاطر نیز، از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.
وی افزود: بر اساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تائید شورای فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی بررسی شود و اگر برطرف گردد؛ می‌توان برای حل این مسئله و تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها به‌منظور تهیه ودیعه محل کسب‌وکار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.
موسویان در پاسخ به این سؤال که بانک‌ها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانک‌ها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به نظر می‌رسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.
او در خصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، مورد وثوق قرار می‌گیرد.