کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نشستی با هیات رئیسه اتاق ایران و معاون سیاست‌گذاری‌های توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کرد.
در این نشست بر حضور کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در برنامه‌های نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شد.
در ابتدای نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با تشریح فعالیت‌های مؤثر و اثربخش کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، این کمیسیون را واجد صلاحیت برای ارتباط تنگاتنگ با سازمان برنامه‌وبودجه دانست.
او ادامه داد: در گذشته نیز اتاق ایران در شورای عالی فنی سازمان برنامه‌وبودجه نماینده داشته که بسیار فعال عمل کرده و ضرورت دارد مجدداً نماینده اتاق ایران در شورای عالی فنی حضور داشته باشد. در حال حاضر نیز نهاد تعامل از نمایندگانی از تشکل‌های اتاق و شورای هماهنگی برخوردار است که در موارد متعددی مشورت‌های حائز اهمیتی را ارائه کرده‌اند.
در ادامه علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران هم گفت: اعضای کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران شامل تشکل‌های فنی و مهندسی و احداث است و تاکنون نیز به شکل فعال و پویا در فعالیت‌های کمیسیون مشارکت داشته‌اند. بنابراین باید بتوانیم این ظرفیت را تقویت کرده و به‌صورت بهینه از آن استفاده کنیم.
او ادامه داد: ضرورت دارد از حضور معاونان سازمان برنامه‌وبودجه به‌ویژه معاونت سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای، مدیران پیمانکاران و مشاوران و نظام فنی و اجرایی سازمان به شکل جدی بهره‌مند باشیم.
نقوی ادامه داد: می‌خواهیم در این نشست مسائل متعددی ازجمله رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، تفاهم‌های صورت گرفته با شورای مکران و ترکیب شورای اقتصاد دریامحور که بدون حضور بخش خصوصی تنظیم‌شده را بررسی کنیم.
او تصریح کرد: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث و اتاق ایران در موضوع مکران، مشاهده می‌شود که برخی افراد یا نهادها در منطقه در حال فعال شدن هستند که به نظر می‌رسد با برنامه‌ها و دستور کار زیرساختارها تطابق ندارند. مناسب هست که اتاق و بخش خصوصی در این زیرساختارها حضور داشته و از جایگاه درخور و کیان بخش خصوصی برخوردار باشد.
محمد حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث هم درباره عراق و استفاده از ظرفیت‌های ICC گفت: از آنجایی که در کشور عراق مرجع داوری وجود ندارد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های ICC و اتاق مشترک ایران و عراق و مرکز داوری اتاق ایران امکان داوری در قراردادهای شرکت‌های ایرانی را میسر کرد. در مذاکراتی که با کمیته ایرانی ICC صورت گرفته است، ICC و یا امارات را می‌توان محل و مرجع داوری در قرادادها ذکر کرد. با چنین روندی که در نظر داریم اجرا کنیم، داوری اتاق ایران به‌عنوان مرجع تعیین خواهد شد که به این ترتیب دولت هم کوچک می‌شود و هم چابک می‌شود. اتاق ایران می‌تواند کارشناسانی را برای این منظور تعیین و تأمین مالی کند. به این ترتیب، نه تنها شاهد رشد بخش خصوصی بوده‌ایم بلکه کوچک شدن دولت را هم خواهیم داشت.
او ادامه داد: انتخاب سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود نباید مقطعی باشند و شورای هماهنگی و نهاد تعامل در سازمان برنامه‌وبودجه می‌توانند در ایجاد ساختار تشکل‌ها و بخش خدمات فنی و مهندسی و احداث مشارکت داشته باشند تا از این طریق تمرکز تشکل‌ها نیز اتفاق بیفتند و از چندصدایی نیز اجتناب شود. انجمن اپک نمایندگان متعددی در نهاد تعامل دارد و آمادگی دارد با تمرکز بر اتاق و زیر پرچم اتاق، در تشکیل ساختار پایدار پارلمان بخش خصوصی مشارکت کند.
در ادامه محمد قاسمی معاون سیاست‌گذاری‌های توسعه منطقه‌ای و ملی سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به فعالیت‌های نمایندگان بخش خصوصی در نهاد تعامل، مطرح کرد که کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برای معرفی نماینده خود در جلسات کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و احداث، با ریاست سازمان مکاتبه کند.
قاسمی گفت: سازمان برنامه‌وبودجه از هر گونه ارتباط با بخش خصوصی حمایت می‌کند. تاکنون نیز نهاد تعامل، همکاری‌های خوبی با سازمان داشته و می‌توان از نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد و سایر موارد سازمان بهره‌مند شد. این نوع مشارکت‌ها عملاً هم‌اندیشی‌ها و هم‌افزایی‌ها را به دنبال داشته و می‌توان در طرح‌ها و برنامه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق به‌خوبی استفاده کرد.
او ادامه داد: دبیرخانه توسعه مکران به‌زودی شکل خواهد گرفت و آیین‌نامه شورای اقتصاد دریامحور نیز در دست اصلاح است. برای توسعه مکران نیاز به مشاور خارجی هست که اتاق ایران می‌تواند در این زمینه مشارکت و همکاری کند.
به‌گفته قاسمی در سازمان برنامه‌وبودجه موضوع تغییر رویکرد سیاست خارجی از بازدارندگی به سازندگی در حال بررسی است. برای توسعه مکران مباحث متعددی ازجمله نحوه استفاده از آب دریا و دیگر منابع طبیعی طرح‌شده است. همچنین می‌توان از ظرفیت مرکز داوری در برخی از پروژه‌های سازمان برنامه‌وبودجه استفاده کرد.
صندوق توسعه ملی پروژه‌های خارج از کشور شرکت‌های ایرانی را تضمین مالی می‌کند
کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران همان روز با معاونت امور بین الملل صندوق توسعه ملی هم دیدار کرد. حاضران در این نشست که با حضور رضا عباسقلی، معاون امور بین الملل صندوق توسعه ملی برگزار شد، درباره اعتبار و دارایی‌های صندوق توسعه ملی، مکانیزم تفاهم صندوق و اتاق ایران برای تأمین مالی و خط اعتباری پرروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث و پروژه‌های صادرات محور بحث و تبادل نظر کردند.
عباسقلی گفت: شرکت‌های ایرانی دارای پروژه‌های خارج از کشور می‌توانند به صورت مشارکتی یا عاملیتی با صندوق مذاکره کرده و تأمین مالی شوند.
او ادامه داد: صندوق توسعه ملی چندان از برخی فعالیت‌های بخش خصوصی مطلع نیست و به همین منظور درصدد هستیم با برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور بالاترین سطح مسئولان صندوق و اتاق به سازوکار و چهارچوب عملیاتی دست‌یابیم.
عباسقلی تصریح کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌های صندوق و بخش خصوصی به‌ویژه اتاق باشد. با توجه به نوسانات ارزی، صندوق ترجیح می‌دهد به سمت پروژه‌های صادرات محور برود. چراکه پروژه‌های صادرات محور امکان تسویه ارزی را خواهند داشت. صندوق خدمات سهل‌الوصولی را طراحی نموده است و اتاق می‌تواند برای استفاده اعضا از ظرفیت صندوق کمک کند.
در این نشست رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی افراد بسیار شاخصی هستند که تاکنون امکان استفاده از خدمات صندوق توسعه ملی را نداشته‌اند. قبلاً تجربه مذاکره با صندوق توسعه ملی را داشته‌ایم و طی جلساتی مذاکراتی انجام‌شده است. ما آماده تدوین چهارچوب معین همکاری‌ها هستیم.
نقوی ادامه داد: در کشورهای آسیای میانه، فعالان اقتصادی این حوزه، بازارهایی دارند مانند ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و کشورهای شرق آفریقا، مهم‌ترین کار ما ممیزی کردن کشورها و پروژه‌هاست تا بتوانیم با گردش مالی از مسکوت ماندن منابع مالی اختصاص‌یافته در یک کشور مانند سودان ممانعت کنیم. کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث با طرح موضوع در هیات رئیسه اتاق ایران، در اولین فرصت برگزاری جلسه با صندوق را پیگیری خواهد کرد. همچنین، موضوعات را دسته‌بندی و پروژه‌هایی را که می‌توان در صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث داشت را شناسایی کرد. به‌طور مثال در تاشکند می‌توان برای پروژه‌های آتی از صندوق توسعه ملی کمک گرفت.
در ادامه حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث به موضوع بانک‌های عامل پرداخت و گفت: شرایطی که از سوی بانک‌های عامل به فعالان اقتصادی متقاضی تأمین مالی اعلام می‌شود، فاصله زیادی با شرایطی دارد که بانک‌ها به دولت اعلام می‌کند. به‌طور مثال، میزان سپرده‌های ارزی و وثایق ملکی برای بخش خصوصی و دولتی یکسان نیست. باید همان شرایطی را که برای دولت‌ها تعیین می‌کنند برای بخش خصوصی هم در نظر بگیرند. تضامین میان این دو باید یکسان باشد.
او ادامه داد: اخیراً در خصوص تأمین مالی 500 میلیون یورو برای پروژه‌های عراق، پیشنهاد‌هایی را اعلام کرده‌ایم ولی متأسفانه باز هم اختصاص این مبلغ از محل پول‌های بلوکه‌شده در عراق مسکوت ماند. در دیگر کشورها، دولتمردان ایران را به‌عنوان مذاکره‌کنندگان پروژه‌های اقتصادی نمی‌پذیرند و به همین دلیل است که می‌بایست بخش خصوصی در مذاکرات ورود کند.
او پیشنهاد کرد کارگروهی تشکیل شود و مذاکرات صندوق و بخش خصوصی در این کارگروه به خروجی مناسبی منتج شود.