هجدهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار ارائه گزارش نشست با دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) و اخذ نظرات اعضاء کمیسیون جهت برگزاری همایش تخصصی وزرای حمل‌ونقل (ECO) در مشهد، بررسی شرایط خروج موقت کامیون‌ها در گمرکات استان خراسان رضوی و ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در دوره دوساله (1403-1402) برگزار شد.
نشست با دبیر کل اکو زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی با کشورهای عضو این سازمان
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد، با اشاره به جلسه اخیر با دبیر کل اکو و نمایندگان وزارت امور خارجه در اتاق مشهد گفت: در این نشست، ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان خراسان رضوی و جایگاه آن در ترانزیت منطقه‌ای ارائه شد. برای دبیر کل اکو بسیار جالب بود که استان خراسان، با این سطح از توانمندی و پتانسیل، نقش مهمی در حمل‌ونقل بین‌المللی دارد. تعداد شرکت‌های حمل‌ونقلی فعال و حجم فعالیت‌های این حوزه، مورد توجه ویژه قرار گرفت و باعث آشنایی بیشتر وی با وضعیت ترانزیتی این منطقه شد.
وی اضافه کرد: در جلسه مذکور، توقف‌های مرزی و چالش‌های مرتبط با ترانزیت بررسی شد و مقرر گردید که این موضوعات در کمیسیون حمل‌ونقل به‌طور جامع مطرح و جمع‌بندی شده و در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه شود.
زمانیان افزود: برگزاری همایش وزرای حمل‌ونقل اکو در مشهد، که احتمالاً در اردیبهشت یا اوایل خرداد برگزار خواهد شد، بستری مناسب برای تعاملات دیپلماتیک و حمل‌ونقلی میان کشورهای عضو خواهد بود. به نظر می‌رسد محور اصلی مذاکرات بر مسائل حمل‌ونقل و توسعه ترانزیت متمرکز باشد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد در ادامه تأکید کرد: حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی در این جلسات نشان‌دهنده اهمیت موضوع بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌ها انجام شود. به‌هرحال، پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست به‌صورت رسمی جمع‌بندی و از طریق کانال‌های ارتباطی مرتبط، ازجمله گروه‌های تخصصی، دنبال خواهد شد تا بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت ترانزیت و حمل‌ونقل منطقه‌ای ارائه گردد.
ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی برای توسعه تجارت خارجی
محمود امتی، عضو هیأت رئیسه اتاق مشهد نیز، با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های بین‌المللی در ایران، اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، این نشست‌ها می‌توانند در تقویت مراودات تجاری ما مؤثر باشند.
وی افزود: باید تلاش کنیم تا حضور فعال و تأثیرگذاری در این رویدادها داشته باشیم و از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهره ببریم. در شرایطی که چالش‌هایی در برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان وجود دارد، مدیریت صحیح این فرصت‌ها می‌تواند به حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند.
امتی با اشاره به نقش سازمان‌های بین‌المللی در تعاملات اقتصادی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که در حاشیه قرار بگیریم، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم.
ظرفیت بررسی جداگانه مسائل حمل‌ونقلی با کشورهای ترکمنستان و پاکستان وجود دارد
ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در جلسه‌ای که با دبیر کل اکو برگزار شد وی با توجه به اینکه دبیر کل و نائب‌رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از کشورهای پاکستان و ترکمنستان هستند، پیشنهاد داد که می‌توان موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل را با این دو کشور به‌صورت دوجانبه بررسی کرد.
وی افزود: هدف اصلی ما نیز، شناسایی و حل مشکلات حمل‌ونقلی و بررسی قوانین این حوزه است تا این مسائل در اجلاس وزرای حمل‌ونقل اکو در قالب بیانیه‌ای مطرح شود. این اقدام می‌تواند پشتوانه‌ای برای تصویب و اجرای توافقات حمل‌ونقلی میان کشورهای عضو باشد و به بهبود همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند.
امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه، در خصوص بررسی برگزاری اجلاس تخصصی وزرای حمل‌ونقل سازمان همکاری اقتصادی (ECO) اظهار کرد: این اجلاس که در ماه اردیبهشت یا خرداد سال آینده در مشهد برگزار خواهد شد، با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ترانزیت کالا و مسافر و تقویت جایگاه ایران به عنوان یک کریدور ترانزیتی بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است. این نشست بستری برای گفت‌وگوهای بین‌دولتی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و بررسی چالش‌های مشترک حوزه حمل‌ونقل میان کشورهای عضو اکو خواهد بود.
وی با اشاره به نشست برگزارشده با اسد مجیدخان، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، و علوی سبزواری، مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی وزارت امور خارجه، افزود: در این جلسه که اوایل اسفند ماه برگزار شد، ظرفیت‌های استان خراسان رضوی در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر میان کشورهای عضو اکو بررسی شد. بدون شک، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت بین‌المللی و ترانزیت ایفا کند.
خدادادی با تأکید بر اهمیت هماهنگی‌های بین‌المللی برای برگزاری این اجلاس، تصریح کرد: اخذ تأییدیه از کشورهای عضو اکو، تأمین منابع مالی و لجستیکی، ایجاد تعامل مؤثر میان بخش دولتی و خصوصی و تضمین حضور مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.
ضرورت شفافیت در توافقات منطقه‌ای و حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه
کمال نوری، عضو این کمیسیون نیز گفت: یکی از چالش‌های ما، تبعیض در تعرفه‌های تجاری میان برخی کشورها است که باید در چهارچوب قوانین بین‌المللی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. همچنین، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه با دبیر کل اجلاس اکو، ایجاد یک بیمه هماهنگ برای وسایل نقلیه موتوری بود که می‌تواند مشکلات مرتبط با هزینه‌های اضافی و نبود خدمات واقعی را حل کند.
نوری همچنین به ضرورت تدوین پروتکل‌های مشخص برای حل مشکلات ساختاری در توافقات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: نباید اجازه دهیم زحماتی که سال‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های تجاری کشیده شده، به دلیل خلأهای قانونی و نبود رویه‌های مشخص از بین برود. ساختارهای پیشنهادی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند تا تصمیم‌گیری‌های مؤثر و عملیاتی شکل بگیرد.
لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های اکو برای تقویت روابط تجاری منطقه‌ای
دین محمد فیض‌محمدی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به شرایط جدید برای استفاده از ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اظهار کرد: جلسات دو یا سه‌جانبه، نظیر جلسات بین ترکمنستان و پاکستان، پاکستان و ترکیه، و ایران، می‌تواند به تقویت تعاملات اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو اکو کمک کند. لازم است برای دستیابی به نتایج مثبت، صورت‌جلسات با دقت بررسی و براساس مصوبات و مشکلات مطرح شده در کمیسیون، مطالبی برای این اجلاس تدوین شوند.
نصیر برادران، رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری استان نیز، در ادامه این نشست اظهار کرد: مشهد به‌عنوان یک نقطه کلیدی در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، به ویژه در ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی، نقش حیاتی دارد. هدف از این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. همچنین، تلاش داریم تا با هدف ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای، این تفاهم‌نامه‌ها را به مرحله اجرایی برسانیم.
وی ادامه داد: یکی از اهداف ما در این اجلاس، ایجاد ظرفیت‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی در راستای مدیریت کارآمد عملیات حمل‌ونقل است. همچنین، با توجه به اهمیت مطالعات آموزشی در این حوزه، پیش‌بینی می‌شود که این اجلاس فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و تقویت روابط میان استان‌های مختلف و کشورهای همسایه باشد.
رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی استان خراسان رضوی همچنین گفت: تمام تلاش‌ها در جهت امضای تفاهم‌نامه‌ای با حضور بالاترین مقام دولتی استان، استاندار خراسان رضوی، و مقامات ارشد دیگر انجام خواهد شد تا این اجلاس با موفقیت برگزار شود. این اقدامات نیازمند همکاری‌های همه‌جانبه و آماده‌سازی پیش‌نیازهای لازم برای تحقق این اهداف است.
احمد فرخی حاجی‌آباد، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست، به تداوم چالش بازرسی بصری کامیون‌های حمل گاز مایع در مرکز کشور (با وجود مصوبه شورای گفت‌وگوی استان) اشاره و اظهار کرد: تا زمانی که ما همچنان گرفتار چنین مسائلی در این سطح هستیم، اندیشیدن به حل مسائل حمل‌ونقل در سطح منطقه‌ای، شاید کمی غیر قابل دسترس باشد.
وی در ادامه افزود: با تمام ناکارآمدی‌های موجود، حتی کوچک‌ترین فرصت‌ها نیز ارزشمند است و باید از آن‌ها بهره‌برداری کرد. استفاده از هر فرصت برای بهبود وضعیت موجود می‌تواند کمک شایانی به رفع مشکلات و ارتقای وضعیت در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور نماید.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود روند خروج موقت کامیون‌ها
در ادامه این نشست، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع شرایط خروج موقت کامیون‌ها در گمرکات استان شد. خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد در این زمینه گفت: بررسی این موضوع با هدف شناسایی موانع اجرایی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و رفع مشکلات فعالان حوزه حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته است.
وی در تشریح چالش‌های موجود در این حوزه بیان کرد: پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری، نبود رویه واحد و هماهنگی ناکافی بین دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های زمانی و سخت‌گیری در صدور مجوز خروج موقت، تأخیر در پاسخ‌گویی به درخواست‌های خروج موقت که هزینه‌های اضافی برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد می‌کند، ازجمله مشکلاتی است که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
خدادادی خاطرنشان کرد: هماهنگی با گمرکات مشهد برای ایجاد فرآیند شفاف و یکپارچه، تسهیل و تسریع روند صدور مجوز خروج موقت از طریق به‌روزرسانی سامانه‌های الکترونیکی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع قانونی، و تشکیل کارگروه مشترک میان کمیسیون حمل‌ونقل و گمرکات، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود این روند کمک کند.
وی تأکید کرد: این برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت در منطقه ایفا کرده و جایگاه ایران را در مسیرهای تجاری بین‌المللی تقویت کند.
مرتضی قندچی، عضو این کمیسیون نیز پیشنهاد داد که در راستای بررسی خروج موقت کامیون‌ها از گمرکات مشهد، جلسه‌ای با ناظر گمرکات استان برگزار گردد و این مسئله پیگیری شود.
جواد رخشانی، عضو کمیسیون اظهار کرد: تجربه نشان داده است که حضور نماینده انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در داخل گمرک، پیگیری برای رفع مشکلات را تسهیل می‌کند. پیشنهاد ما این است که جلسات ماهیانه و کارگروه‌های گمرکی به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم مسائل را بهتر پیگیری کنیم.
در ادامه، خدادادی، دبیر کمیسیون به برخی از اقدامات و عملکرد دوساله این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد پرداخت و اظهار کرد: در این دوره، کمیسیون اقدامات زیادی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مخل فعالیت اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل، توجه ویژه به مسیرهای ترانزیتی ایران، و پیگیری ایجاد زیرساخت‌های مرزی استاندارد در استان اشاره کرد. همچنین، راه‌اندازی سیستم‌های هوشمند مدیریت حمل‌ونقل و برگزاری نشست‌های تخصصی برای حل چالش‌های موجود در این حوزه از دیگر اقدامات قابل توجه است.
خدادادی در بخش دیگری از سخنانش، به شناسایی موانع تجارت با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های آسیایی و پیگیری مشکلات رانندگان ایرانی در هرات اشاره کرد و گفت: کمیسیون به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد و بررسی تأثیر قانون قاچاق کالا در حوزه حمل‌ونقل نیز توجه ویژه داشت. این اقدامات برای ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی استان در دستور کار قرار گرفت.
اهمیت الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل
در بخش پایانی این جلسه، حمیدرضا دشتی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد به اهمیت تعیین قانون حاکم در حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در حمل‌ونقل داخلی، اگر مبدأ و مقصد در داخل کشور باشند، قوانین داخلی همچون قانون تجارت و مقررات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای حاکم است. اما در حمل‌ونقل بین‌المللی، این قوانین باید مطابق با کنوانسیون CMR باشد. ما اجازه نداریم که در این حوزه، بر اساس قوانین داخلی خود برداشت‌های مختلفی داشته باشیم و از ابتدا تا انتهای فرآیند باید مطابق با این کنوانسیون عمل کنیم.
دشتی با تأکید بر ضرورت یکسان‌سازی چهارچوب‌های قانونی و حذف چالش‌های موجود، گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، صلاحیت پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از طریق مجلس تعیین می‌شود و طبق اصل ۹۴، تأیید شورای نگهبان نیز الزامی است. در صورت بروز تعارض میان قوانین ملی و مفاد کنوانسیون، اصول کنوانسیون لازم‌الاجرا خواهند بود، زیرا هدف این است که مقررات به سمت یکپارچه‌سازی پیش بروند.
وی افزود: الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل، جایگاه کشور را به‌عنوان یک مرجع معتبر در این حوزه تثبیت می‌کند. هرگونه تخلف در اجرای این کنوانسیون‌ها می‌تواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند. در این میان، صرفاً استناد به قوانین داخلی کافی نیست و باید مقررات بین‌المللی را نیز مدنظر قرار دهیم.
عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد در تفسیر بند ۵ ماده یک کنوانسیون CMR تأکید کرد: این بند به‌طور صریح مشخص می‌کند که تردد مرزی و مناطق خاص، مانند بازارچه‌های مرزی، شرایط متفاوتی دارند. طبق این کنوانسیون، در حمل‌ونقل بین‌المللی تنها همین مقررات باید اعمال شود، مگر آنکه کشورهای خاص مانند ایران و عراق توافق‌نامه‌ای داخلی داشته باشند که براساس آن، تردد کالاها با بارنامه‌های ملی خودشان انجام شود.
دشتی، هدف از تصویب بند ۵ ماده یک کنوانسیون را حفظ حاکمیت کشورها، پیشگیری از تعارضات قانونی و ایجاد انعطاف‌پذیری در اجرای مقررات دانست و اظهار کرد: ترانشیت یک عملیات لجستیکی بین‌المللی است که مفهوم حمل‌ونقل بین‌المللی را در خود جای می‌دهد و اجرای آن باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و بدون برداشت‌های متفاوت داخلی انجام شود.