رادیو مجازی اتاق ایران - 15 اسفند1403

در نشست رئیس اتاق خراسان رضوی با مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مطرح شد:

بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری

رییس اتاق بازرگانی مشهد، یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری را بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی دانست و بر هدایت سرمایه به حوزه پژوهش و فناوری با تکیه بر مشوق‌ها تاکید کرد.

17 اسفند 1403 - 19:22
کد خبر : 74061
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست با مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: بخش خصوصی در صورتی به سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری ترغیب می‌شود که این سرمایه‌گذاری منجر به سودآوری و بهره‌مندی از امتیازات بلندمدت شود.

او یکی از مزایای قابل توجه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری را بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی مترتب بر سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست و با اشاره به ترکیب سهام‌داران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و لزوم خودکفایی آن، افزود: این صندوق باید منابع مالی خود را بر اساس درآمدهای حاصل از فعالیت‌هایش مدیریت و هزینه کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح: ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی برای افزایش سرمایه، نه‌تنها با ماموریت اصلی صندوق همخوانی ندارد، بلکه انگیزه سهام‌داران برای افزایش سهم خود را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی می‌بایست با تدوین راهبردهای مشخص، سودآوری پایدار را در دستور کار خود قرار دهد.

ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مدیریت، از سیاست‌های کلان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی است

حمیده رضوی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ در راستای قانون برنامه سوم و پنجم توسعه با هدف جذب منابع مالی برای توسعه، مشارکت و سرمایه‌گذاری لازم در امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های قانونی از پژوهشگران و فناوران، توانمندسازی استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا تشکیل شده است.

او یادآور شد: اساسنامه صندوق مصوبه هیات وزیران بوده و حداکثرسازی منابع مالی، هدایت بهره‌ورانه در استفاده از منابع، جلب اعتماد ذی‌نفعان، ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مدیریت و افزایش بهره‌وری و چابکی از جمله سیاست‌های کلان این صندوق است.

رضوی اظهار کرد: در شرایط فعلی، سهام دولت در این صندوق 49 درصد و سهام شرکت‌ها و افراد حقیقی معادل 51 درصد است. نکته قابل توجه آن است که بخش دولتی سهام خود را در تمام مراحل افزایش سرمایه حفظ کرده است اما بخش خصوصی به مرحله افزایش سرمایه ورود پیدا نمی‌کند.

او تصریح کرد: برخی از شرکت‌های خصوصی بزرگ از حیث مسئولیت‌های اجتماعی و برخی نیز از حیث اعتبار مالیاتی پیش‌بینی شده در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» به حوزه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها ورود پیدا می‌کنند. از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این صندوق و استفاده از اعتبار مالیاتی ترغیب کند.

در همین رابطه