رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تأکید بر اینکه معدن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی در استان است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این بخش شود گفت: نیاز است کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری فارس و عضویت دستگاه‌های دولتی و حضور بخش خصوصی جهت رفع مشکلات حوزه معدن در استان تشکیل و فعال شود.
محمدصادق حمیدیان در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: امروز مسئله ناترازی سوخت یکی از چالش‌های مهم حوزه اقتصاد است که عدم توازن و یا سهمیه بنی نادرست تبعاتی را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر سهمیه سوخت در استان برای صنایع اختصاص داده نشده است و سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و ... نیز برابر فعالیت دستگاه‌ها و واحدها، بازدید کارشناسان و درنهایت تأیید شرکت نفت اختصاص می‌یابد که سهمیه سوخت که هرماه از سوی مسئولان مربوطه اعمال می‌شود، سبب کم شدن تولید در این واحدهای صنعتی شده است.
حمیدیان با برشماری مشکلات این واحدها در استان از کمبود سوخت اظهار کرد: پیشنهاد شخص ما این است که تأمین سوخت صنایع و صنوف خدماتی و معادن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس برای ماه پایانی سال و فروردین‌ماه 1404 پیش‌بینی و اختصاص یابد.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: انتظار است کمیته چندجانبه متشکل از ادارات مرتبط بخش دولتی و بخش خصوصی با محوریت اداره کل صمت استان جهت پایش و نصب سامانه‌های هوشمند در واحدهای معدنی استان جهت تأمین سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در استان تشکیل شود و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان میزان حداقل 20 روز ذخیره سوخت معادن را بدون کسر کردن از سهمیه ماهانه تأیید کند.
وی در خصوص دستور جلسه موضوع حقوق عرفی معادن و اصلاح تبصره ماده 2 و 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه داد: زمینی که به‌عنوان محل استخراج معدن مشخص شده است فاقد پوشش گیاهی است و بخشی از معدن نیز در صخره است اما اداره کل منابع طبیعی در زمان صدور گواهی کشف اعلام می‌کند که به دلیل وجود مرتع در این زمین بایستی حقوق عرفی محاسبه و پرداخت شود که بیشتر این محاسبه غیرواقعی و بر استعلامات اداره حفاظت صورت نمی‌گیرد.
حمیدیان افزود: این در حالی است که با توجه به اینکه حذف واحد دام از گستره پروانه چرا نمی‌کاهد، پرداخت حقوق عرفی مشکل معدن دار را رفع نمی‌کند چراکه مرتع‌دار هنوز از پروانه چرا برای مابقی دام استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: در این خصوص نیز پیشنهاد بخش خصوصی استان این است که بر اساس بند (ج) الحاق یک تبصره به ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارگروهی با مسئولیت معادن عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس اداره کل صمت و در مواردی که در حریم شهرها قرار می‌گیرد جهت رفع اختلاف در میزان و محاسبه عرصه مراتع در استان تشکیل شود.
او با تأکید بر اینکه معدن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی در استان است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این بخش شود افزود: این کارگروه می‌تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه در استان و مشکلات فعالان بخش خصوصی را حل کند.
در ادامه این جلسه سایر دستور جلسات در حوزه معدن مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.
مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان فارس
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس و اداره صمت استان برای تأمین سوخت صنایع و صنوف سال 1404 برنامه‌ریزی و کاهش سهمیه استان در بین سایر استان‌ها اصلاح شود.
با مکاتبه اداره صمت استان با وزارت نفت، سامانه در جهت تخصیص سوخت استانی با امکان اختیار تعدیل به استان تفویض شود.
اداره صمت استان طی مکاتبه با دفتر استاندار مشکل تأمین سوخت صنایع و صنوف و افزایش سهمیه آن را به استاندار محترم منعکس کند.
متن اصلاحیه تبصره 2 و 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط اتاق بازرگانی تهیه و با اخذ نظرات اداره حقوقی استانداری، دادگستری و تشکل‌های بخش خصوصی مربوطه به دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگو ارسال شود.
کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دادگستری و یکی از اساتید دانشگاه شیراز تشکیل و جهت رفع اختلاف در میزان و محاسبه حقوق عرفی معادن در استان تشکیل شود.
در مکاتبه با دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تعیین و تبیین مصادیق عوامل خارج از ید مندرج در تبصره ماده 20 قانون معادن، به شورای عالی استان تفویض شود.