رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، ضمن قدردانی از نگاه حمایتی مجموعه دادگستری به بخش خصوصی، بر لزوم تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و تقویت نهادهای داوری تأکید کرد.
محمد خاکی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور مقامات عالی قضایی، مدیران دولتی و برخی از فعالان بخش خصوصی استان لرستان برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای سه‌ساعته با ریاست سازمان بازرسی کل کشور در برنامه سفر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان، تصریح کرد: در این جلسه، فعالان اقتصادی مسائل متعددی را مطرح کردند که درنهایت ۲۳ مورد به‌عنوان چالش‌های اصلی این حوزه شناسایی شد. برخی از این موارد در جلسه قرائت و برخی دیگر به‌صورت مکتوب به مسئولان ذی‌ربط ارائه شد.
ضرورت تقویت مرکز داوری اتاق بازرگانی
رئیس اتاق خرم‌آباد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست را لزوم تقویت نهادهای داوری در حل‌وفصل پرونده‌های مالی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با بخش خصوصی، ماهیت تخصصی دارند و می‌توانند در مرکز داوری اتاق بازرگانی مورد رسیدگی قرار گیرند. بر همین اساس، پیشنهاد شده است که داوران مرکز داوری اتاق ایران پس از گذراندن آزمون‌های تخصصی، در لیست داوری دادگستری لرستان نیز قرار گیرند.
تمرکز بر اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی
خاکی همچنین به دستورالعمل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ این دستورالعمل است و در این زمینه مطالعات تحقیقاتی در دست انجام است. وی از مقامات قضایی درخواست کرد تا در ارجاع پرونده‌های اقتصادی به شعب تخصصی، شفافیت بیشتری اعمال شود تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
کاهش شاخص مدیران خرید و چالش‌های مالیاتی
رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به گزارش شاخص مدیران خرید در فصل زمستان، اظهار کرد: متأسفانه این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌ها نسبت به سال گذشته افت داشته است. درحالی‌که در سنوات گذشته، همواره در ماه‌های بهمن و اسفند به دلیل تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی، شاهد رشد شاخص‌ها بوده‌ایم، ولی متأسفانه امسال این اتفاق رخ نداده است و رکود همچنان ادامه دارد.
خاکی در پایان، ضمن تقدیر از دستگاه قضایی استان، ابراز امیدواری کرد که تعامل میان قوه قضاییه و بخش خصوصی، زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار در لرستان و رونق اقتصادی در استان شود.
کوتاهی مدیران، ترک فعل محسوب می‌شود
رئیس‌کل دادگستری لرستان بر حمایت از سرمایه‌گذار تأکید کرد و گفت: این جنبه در استان متأسفانه قدری ضعیف است و دستگاه‌های متولی باید تسهیل‌کننده باشند.
حجت‌الاسلام سعید شهواری در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در محل دادگستری لرستان اظهار کرد: وقتی بناست پروانه و مجوزی صادر شود تمامی دستگاه‌ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: پس از صدور پروانه، هرگونه مانع ایجاد کردن، سنگ‌اندازی محسوب می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بر حمایت از سرمایه‌گذار تأکید و تصریح کرد: این جنبه در استان متأسفانه قدری ضعیف است و دستگاه‌های متولی باید تسهیل‌کننده باشند.
شهواری با بیان اینکه اگر خواستار رونق تولید در استان هستیم، باید همه دستگاه‌ها تسهیلگر و کمک‌کننده باشند، گفت: کوتاهی مدیران در این راستا ترک فعل است و پیگرد قضائی دارد.
وی ادامه داد: نگاه قوه قضائیه در مرکز و دادگستری لرستان در خصوص فعالین اقتصادی نگاه تماماً حمایتی است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه چرخ تولید با کمک بخش خصوصی می‌چرخد، گفت: منابع دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند چرخ تولید را به گردش درآورد و بنابراین باید نگاه کمک‌کننده و تسهیلگری نسبت به بخش خصوصی داشته باشیم.
شهواری تصریح کرد: همه افرادی که در فعالیت تولید و اشتغال نقش دارند باید موانع را برداشته و تسهیلگری کنند. وی از تشکیل کارگروه برای رفع موانع تولید در استان پس از سفر ریاست قوه خبر داد و گفت: در این کارگروه مقرر شده است که مشکلات کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل استان شناسایی و ریشه‌یابی و سپس برای حل آن راهکار ارائه شود. رئیس‌کل دادگستری لرستان بر اهلیت داشتن سرمایه‌گذار برای صنایع استان تأکید و خاطرنشان کرد: همچنین دنبال عیب‌یابی نبوده و راهکار عملیاتی را برای احیای واحدهای تولیدی ارائه دهیم.