صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور استاندار، فعالان اقتصادی، سفیر ایران در غنا و رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت برگزار شد.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به اینکه بخش دولتی موانعی ایجاد کرده گفت: بیش از ۹۰ درصد مراجعان بخش خصوصی مطالبات برحقی دارند و در بسیاری از موارد برای موانع توجیه قابلقبولی نیست و این مقررات بخش خصوصی را دچار مشکلات مضاعف کرده است.
محمدعلی دهقان دهنوی ادامه داد: کدام کشور برای تجارت در حوزه قاچاق سیاستگذاری کرده است؟ این سیاست تا سالها تجارت را تحتالشعاع قرار میدهد؛ لذا در تلاش برای رفع موانع هستیم؛ اما در حال حاضر گرفتار مسائل کوتاهمدت هستیم. انتقاد از بخش خصوصی این است که ظلم را پذیرفتید و در تلاش برای تسهیل آن هستند. در واقع باید بخش خصوصی قویتر و جسورتر مطالبات را دنبال نماید.
وی ضمن تأیید همت تولیدکنندگان یزدی گفت: در سراسر کشور با نگرش اعتماد و تقدیر به یزدیها نگریسته میشود و کمتر شهری بهاندازه یزد نام خود را بر محصولات تولیدی نهاده باشد و باید از این سرمایه حراست و بهرهبرداری گردد. آمار منفی صادرات قابلتأمل است؛ در تلاش برای حل مشکل کارتهای تجاری هستیم؛ اما باید در خصوص بررسی دلایل منفی بودن صادرات تلاش شود. در واقع باید تمام مقاصد صادراتی پایش و حراست شود و ارزش افزوده را باید حفظ کرد.
دهقان دهنوی در خصوص بازگشت ارز گفت: کسی نمیگوید بازگردان ارز وظیفه من نیست و چارهای جز این نیست؛ بنابراین در الزام بازگشت ارز همه با هم، هم سخن هستند؛ اما نباید به صادرکنندگان دیکته نمود که ارز را چگونه برگرداند و باید به بخش خصوصی واگذار گردد. یکی از راهکارها ایجاد کمیته تهاتر است و هزینه نقلوانتقال پول غیرعادی است. پیشنهادهای مشخصی در حوزه تبادل ارز ارائه گردد و سپس مصوبه دریافت نمایند تا بخشی از مشکل حل شود؛ اما مشکل اصلی با تغییر نگرش بانک مرکزی محقق خواهد شد. در حوزه زمان ثبت سفارش نیز پیگیریهای لازم انجام شده است پیشنهاداتی ارائه شده که در صورت اجرا مشکلات حل خواهد شد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: نکته بعدی در حوزه واردات طلا مشکل این است که سهمیهای که به بانک مرکزی داده شده شامل واردات طلا هم میشود که قابلپذیرش نیست و اگر این واردات از سهمیه ارزی خارج شود درخواست تولیدکنندگان محقق خواهد شد. واردات طلا در واقع واردات پول است و شش میلیارد دلار از واردات ایران در دهماهه گذشته در حوزه طلا بوده است و ایران از نظر تراز ارزی مشکل ندارد؛ مشکلات ناشی از عدم مدیریت ارزی است؛ زیرا تراز تجاری مثبت بوده است؛ لذا صادرکنندگان بهخوبی کار میکنند؛ اما باید گردش ارز در کشور درست صورت گیرد.
وی در خصوص پایانههای صادراتی گفت: باید تغییر نگرشها صورت گیرد و سه پایانه صادراتی استان در صورت تأیید استاندار مجوز خواهد گرفت. زیرا سرمایهگذار تا زمانی که وجه نقد داشته باشد میتواند اقدامات بسیاری انجام دهد و باید این وجه به سرمایهگذاری ثابت تبدیل شود. در خصوص مراکز تجاری نیز خواهشمندیم که کار اصولی انجام شود و اتاق بازرگانی که مجموعهای از فعالان اقتصادی دغدغهمند است این کار را در قالب یک شرکت، ساماندهی کند؛ مجوز آن نیز صادر خواهد شد.
معاون وزیر در خصوص حضور رایزنهای بازرگانی گفت: در دورههای مختلف رایزنهای مختلف به ایران میآیند و در زمان لازم باید ارتباط برقرار شود. همچنین از فعالان اقتصادی درخواست داریم در خصوص برقراری رابطه بانکی، منتظر برقراری ارتباط نباشیم؛ زیرا پروسه سختی است بهتر است تهدید را به فرصت تبدیل کرد. ما به بازارهای خردهفروشی در مقصد صادراتی فکر نمیکنیم و باید رفت آنجا و استقرار یافت.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان چینی شبکه فروش خود را در کشورهای مقصد صادراتی مستقر نمودند و نماینده فروش دارند. استان یزد نیز میتواند مراکز فروش کاشی و سرامیک را در آفریقا یا کشورهای همسایه ایجاد کند. حداقل دو سه مورد از صنایع اصلی یزد میتوانند شرکت مدیریت صادرات در کشور مقصد ایجاد کنند و این امر منجر به نرخشکنی نخواهد شد.
دهقان دهنوی در خصوص نیروگاههای خورشیدی گفت: تخصیص ارز این نیروگاهها جدا شده است و اگر برای نیروگاه خورشیدی تولیدکنندگان بتوانند تأمین مالی اخذ کنند از مقررات مستثنی هستند و پتانسیل نیروگاه خورشیدی نیز در یزد وجود دارد. در خصوص پیمانکار هم باید گفت در تلاش خواهیم بود که پیمانکار را بهعنوان تولیدکننده لحاظ شود؛ اما با اصل کار به دلیل شرایط سیستمی موافق نیستیم. در خصوص تسهیلات صادراتی و سختگیری بانکها باید گفت منابع مالی وجود ندارد و مذاکراتی با صندوق ملی صورتگرفته تا منابع لحاظ شود و در این صورت مشکل میانگینگیری نخواهد بود و نیز تسهیلاتی برای طرحهای پیشران اقتصادی لحاظ شده است و میتوان از این فرصت استفاده کرد.
وی در خصوص موافقتنامه اوراسیا گفت هنوز اجرایی نشده؛ اما در صورت اجرا باید نظارت بر تکتک کالاها صورت گیرد و همگرایی خوبی وجود دارد و باید از فرصتها بهرهبرداری کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه آفریقا سرشار از فرصتهاست گفت: البته بخشی از صادرات بهصورت غیرمستقیم و از طریق ترکیه انجام میشود که مشکلاتی به دنبال دارد و باید خط مستقیم کشتیرانی وجود داشته باشد. خواستار توسعه همکاریهای بینالمللی استان بهویژه در شرایط تحریمها هستیم و اگر استان یزد به یکی از استانهای چین یا روسیه وصل شود بهاندازه مراوده با کشورهای بزرگ منافع خواهد داشت
دهقان دهنوی در پایان تأکید کرد: از اتاقهای بازرگانی برای تأمین مالی تجاری کوتاهمدت تقاضای همکاری داریم و منتظر بانکها نباشند؛ زیرا این امکانات را دارند و ما نیز حمایت خواهیم کرد.
افول صادرات با تنبیه صادرکنندگان
مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق یزد در این نشست، گفت: در حوزه صادرات آمار کاهشی است که دلیل اصلی آن سیاستهای سالهای اخیر برای بازگشت ارز است. در همه جهان صادرکننده تشویق میگردد؛ اما در ایران تنبیه میشوند. موضوع ارز حاصل از صادرات به سود شرکت خودروسازی شده که ارز میگیرند و در مقابل بازار پسته را به هم زدهاند.
او ادامه داد: گاهی این رفع تعهدها واقعی نیست کارخانهای که نتواند پول را برگرداند نمیتواند کار کند پس بخش خصوصی ارز را حتماً برمیگرداند. در واقع بهترین راهکار در این زمینه شفافسازی است.
مدیرکل صمت استان با بیان اینکه استان یزد استانی صنعتی و معدنی است و جایگاه ویژهای در کشور دارد گفت: شرایط امروز اقتصادی متفاوت است البته نهادهای نظارتی همراهی خوبی دارند؛ اما شرایط پیچیده است و راهی جز افزایش صادرات برای بازگرداندن لوکوموتیو توسعه به جایگاه خودشان نداریم. کشورهای هدف صادرات استان، عراق و چین و ترکیه و... است که در سال ۱۴۰۲ شرایط بهتری داشتیم.
محمدکاظم صادقیان افزود: بیشترین واردات استان در حوزه ماشینآلات و مواد اولیه است. تمایلی به خامفروشی نداریم؛ اما بهناچار شرایط به این سمت رفته است. هدف توسعه استان رفتن به سمت محصول نهایی است. در حوزه مواد اولیه حتی شمش را خام میدانیم و تمایل داریم از اقتصاد منبعمحور به دانشمحور حرکت کنیم و در این حوزه پر قدرت هستیم؛ اما در حوزه صادرات و فناوری مشکلاتی داریم و محصولاتی را صادر میکنیم که فناوری پیچیدهای ندارد. امیدواریم از این مشکل نیز عبور کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس کارت بازرگانی 7.5 میلیون تن صادرات بوده که در سال جاری ۶ تا ۷ درصد کاهش داشته است و ۱۳۵ میلیون دلار تراز تجاری ما بالاتر و مثبت بوده که در سال جاری منفی شده است. بهطورکلی هر ارزی به ما تعلقگرفته تبدیل به تولید کردیم و امیدواریم حضور دوستان منجر به توسعه بیشتر شود.
برای توسعه کشور باید صادرات افزایش یابد
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد با بیان اینکه کاهش صادرات دهماهه 1403 به ارزش افزوده در صنایع پایین دستی راغب نیستند و مایل به سود در صنایع بالادستی هستند گفت: این امر منجر به کاهش صادرات شده است. مشکلاتی در حوزه برگشت ارز داریم و اگر ارز صادر کننده با مشکل مواجه شود صادرکننده را با چالشهای عدیدهای مواجه میکند.
علیاصغر بیگی افزود: اتاق یزد در سال گذشته نمایشگاههایی در دو کشور مختلف برگزار کرده و این پروسه طولانیمدت است و مشوقهای به اتاق بازرگانی ارائه شود تا راهکار تسهیل تجارت ارائه شود.
نایبرئیس اتاق یزد ادامه داد: در سالهای گذشته تعهد صادراتی با شمش طلا انجام میشد امسال دو مشکل اصلی وجود دارد یکی این که از سهمیه ارزی کاسته میشود و صادرات نباید بیش از سهمیه ارزی باشد و باید رفع تعهدات را با طلا انجام دهیم. مشکل دوم این است که کشورهای همسایه دلار تحویل نمیدهند؛ مانند افغانستان و عراق که ریال بهحساب فروشنده واریز میکنند و دلار به ریال تبدیل میشود و دولت مشکل کمبود دلار دارد و ما صادرکنندگان باید به دولت کمک کنیم. اما طرفهای تجاری ما حرفهای نیستند.
بیگی تأکید کرد: برای توسعه کشور باید صادرات افزایش یابد؛ اما صادرات ریالی ارزش افزوده محسوب نمیشود. در ایران باید برای رونق تولید، افزایش صادرات را بپذیریم.
نیاز به افزایش اختیارات استانی داریم
محمد شهوازیان عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه تکرار مشکلات نهایتاً منجر به رسیدگی خواهد شد گفت: یکی از مسائل افزایش اختیارات استانی است. در زمان ثبت سفارش به کارشناسان مربوطه دسترسی نداریم؛ اما مسئولان صمت استان به اهلیت تولیدکنندگان شناخت بیشتری دارند و باید واگذاری اختیارات به مسئولان بومی بیشتر شود این موضوع بسیار کمککننده است. فرایند تقاضای ثبت سفارش نیز طولانی است و البته برگشت ارز سخت است و باید قیمت ارز آزاد گردد و ما تمایلی به ارز ۴۰ تومانی نداریم. اکنون فقط مزیت برای بانکها ایجاد شده که برای هر ارز معادل ۳۰۰۰ تومان اخذ میکند و تبدیل به صرافی شدهاند و اقدام خاصی انجام نمیدهند. ملاک ثبت سفارش برای شرکتهای تولیدی تازهتأسیس نیز باید توانمندی آنها باشد.
وی ادامه داد: در خصوص نیروگاههای خورشیدی به دلیل اهمیت برق، تفویض اختیار استانی شود؛ زیرا اهمیت آن از مواد اولیه نیز بیشتر است. در حوزه تولید بسیاری از مزیتها مثل نیروی انسانی و سرمایه در گردش و کمبود انرژی را ازدستدادهایم. دررابطهبا مسئله صادرات خوشبین هستم و امیدوارم در آینده افزایش صادرات اتفاق بیفتد.
حمیدرضا شرافت رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد، با بیان اینکه متأسفانه کمبود ارز برای همه مشهود است گفت: قوانین و مقررات نیز مشکلات را تشدید میکند؛ مثلاً در حوزه معادن نیاز است تا آمار تولید ثبت شود؛ اما برای شرکتهای خدماتی پیشبینینشده و تولیدی محسوب میشوند در نتیجه پیمانکاران با مشکل تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه میشوند. همین موضوع سبب شده تا ماشینآلات دستدوم وارد کشور شده و در نتیجه مصرف سوخت افزایش مییابد و توان رقابتی معدنکاران کاهش مییابد.
وی ادامه داد: در زنجیره مواد معدنی اکثر مبادلات مالی بهصورت کالا به کالا انجام و صادر میشود؛ اما در مقابل صادرات امکان واردات نیست و باید تسهیلات ارائه گردد تا از سایر گروهها عرضه ارز داشته باشیم. همچنین بهخاطر مشکل ناترازی انرژی باید نیروگاه احداث گردد که باز به دلیل کمبود تخصیص ارز باید از ارز تولید استفاده شود که واردکردن ماشینآلات را مشکل میسازد.
عباس حاجی حسینی سرپرست جهاد کشاورزی استان در خصوص یزد پایدار گفت: طرح توسعه اکولوژیک پرورش شتر باتوجهبه شرایط اقلیمی استان در نظر گرفته شد و با یک شرکت قطری توافقاتی بهمنظور اصلاح نژاد و واردکردن ده عدد شتر لوک در استان صورتگرفته است؛ اما در حدود یک سال برای واردات این شتر آن هم بهصورت رایگان دچار مشکل هستیم. خواهشمندیم که این پروسه فرایند یکساله را انجام دهیم و این شترها که برای پروژه تحقیقاتی است را ثبت سفارش و وارد کنیم.
محمدرضا شهنه پور، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه برای دریافت تسهیلات صادراتی مشکلات وجود دارد گفت: این زمان برای بانکها برای مدت شش ماه است و در حوزه صادرات این زمان غیرممکن است. پیشنهاد میشود در حوزه صندوق از صادرکننده میانگین نگیرند. همچنین یزد در صادرات محصولات کشاورزی و گلخانهای و خصوصاً محصول پسته جایگاه ویژهای دارد؛ ولی همچنان با کشور واسط مراوده داریم. این موضوع نیز نیاز به رسیدگی دارد.
علی قمیشی سفیر ایران در غنا، نیز در این جلسه گفت: برای ارتقا و افزایش صادرات به کشورهای حوزه آفریقا در ملاقاتی که با رئیسجمهوری داشتم ۲ نکته به آقای پزشکیان عرض کردم که یکی تأکید بر حمایت از بخش خصوصی بود.
وی اظهار کرد: اگر ما بخواهیم صادرات را ارتقا ببخشیم باید از بخش خصوصی حمایت شود و این نیازمند توجه دولت است. موضوع دومی که مطرح شد بحث ظرفیتهای قاره آفریقاست؛ متأسفانه کمتر از یک هزارم سهم صادرات و واردات قاره آفریقا را در دست داریم که این نرخ بسیار کم است. فعالان اقتصادی استان یزد میتوانند از ظرفیتها و فرصتهای قاره آفریقا به نحو احسن استفاده کنند.
کلانتر رئیس خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه راههای صادرات بسیار سخت است گفت: در حال حاضر امکان صادرات نیست حتی حوزه کاشی و سرامیک و ریسکهای بالایی دارد و اگر مشکلات اصلی صادرات برطرف گردد در حوزه اقتصادی دیگر مشکلی نیست. ایجاد خط کشتیرانی بین ایران و غنا مزیت رقابتی ایجاد میکند و محصولات تولیدی استان بسیار از نظر کیفیت و قیمت خوب است؛ اما موانعی که وجود دارد مشکلات را افزایش داده و از توان تولیدکنندگان برای رفع آنها خارج است؛ لذا تقاضای ایجاد خط کشتیرانی ایران و غنا را داریم.
توسعه اقتصادی به دست بخش خصوصی رقم خواهد خورد
استاندار یزد در صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه انتظار ما این است که توسعه اقتصادی به دست بخش خصوصی رقم خواهد خورد گفت: میدانداری به دست دولتیها مانند مجلس و دولت موجب شده وضع قوانین آنگونه که انتظار است به بخش خصوصی کمکی نکرده است. بسیاری از موانع را میتوان در آییننامهها برطرف کرد تا بخشی از دغدغههای همکاران برطرف گردد. از یک سو مقام معظم رهبری به توسعه صادرات اهمیت میدهند و از سوی دیگر قوانین دستوپاگیر است.
محمدرضا بابایی ادامه داد: یزد به واسطه تولیدات میتواند کشورهای آفریقایی از جمله غنا را پوشش دهد و اگر نتوانیم تولیدات را توسعه دهیم درجا میزنیم. یزد در فولاد و نساجی استان دوم هست و حتی با کمبود آب در حوزه کشاورزی رتبه اول تا پنجم را داریم. این استان در پاکدستی صنعتگران سرآمد است؛ لذا یزد میتواند بهتنهایی بسیاری از صادرات را پوشش دهد بهشرط آنکه میدانداری به دست یزدیها باشد.
بابایی گفت: متأسفانه برخی خلاف جریان آب تلاش میکنند؛ اما در جهت توسعه زیرساختهای تولید و صنعت گام بلندی برداشته شده. یزد استان تولیدی و صنعتی است و هیچ دستگاهی حق ندارد کوچکترین مانعی در راه تولید ایجاد کند و هر مقام دولتی همسو نباشد را برکنار میکنیم. تولیدگر را باید حمایت نمود و در استان متأسفانه خیلی از افراد بهجای استاندار تصمیمگیری مینمایند. استاندار باید در مقابل تولید و صادرات استان پاسخگو باشد و تلاش ما در جهت رفع موانع است.