مذاکرات تعیین حداقل دستمزد 1404 کارگران همچنان در شورای عالی کار ادامه دارد و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در حال چانه‌زنی برای تعیین میزان افزایش مزد و مزایای کارگری در سال آینده هستند.
این موضوع، بهانه‌ای شد تا اتاق ایران آنلاین در سلسله گفت‌وگوهایی از روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و برخی از کارشناسان، درباره معیارهای تعیین حداقل دستمزد و دیدگاه کارفرمایان مناطق مختلف کشور در این موضوع نظرخواهی کند.
روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، نظرات مختلفی درباره موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کردند و بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که تأمین معیشت نیروی کار به‌عنوان رکن اصلی تولید، الزامی است؛ اما با توجه به وضعیت بنگاه‌های کوچک و همچنین با نظر به اینکه بخشی از هزینه‌های معیشت جزو تکالیف قانونی دولت‌هاست، معتقدند که در تعیین دستمزد باید برخی نکات مدنظر قرار گیرد.
حفظ قدرت خرید کارگران یرای ماندگاری نیروی کار
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد، گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس هزینه‌های معیشت، نرخ تورم، وضعیت اقتصادی، سطح بیکاری، عدالت اجتماعی و تجربه‌های جهانی باشد.
زارع افزود: با توجه به تغییرات نرخ تورم، دستمزدها باید به‌طور منظم اصلاح شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود؛ چراکه ماندگاری نیروی انسانی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به این مسئله بستگی دارد.
اول مهار تورم
ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک، گفت: با این وضعیت تورم و گرانی، کارگران شرایط خوبی ندارند و معیشت آنها به‌خصوص در سال جاری و سال گذشته نامساعد بوده است؛ ازاین‌رو طبیعی است که باید معیشت کارگران را در نظر بگیرند تا شرایط آنها بهبود بیشتری پیدا کند.
او معتقد است: گرچه کارفرمایان هم در فشار هستند؛ اما وضعیت تورم به حدی خراب بوده که فکر نمی‌کنم اگر مانند سال گذشته دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، کفاف زندگی کارگران را بدهد.
چالش ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک
محمدجواد امانی، رئیس اتاق اهواز، گفت: با توجه به ناترازی برق و مشکلاتی که این موضوع برای صنایع ایجاد کرده است، بسیاری از صنایع درباره ادامه فعالیت در سال آینده با چشم‌انداز مبهم روبرو هستند.
امانی افزود: در استان خوزستان، شرکت‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی و حفاری، در رأس زنجیره کسب‌وکار قرار دارند و وقتی این شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و مالی قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های کوچک و متوسط همکار خود نباشند، عملاً کل صنایع استان با مشکل مواجه می‌شوند.
متناسب‌سازی دستمزد با تورم
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با تأکید بر این که افزایش دستمزد برای حفظ نیروی کار و تأمین معیشت کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در بحث دستمزد نیروی کار، چاره‌ای جز هماهنگ کردن آن با تورم وجود ندارد؛ در غیراین صورت، نه تنها نیروی کار انگیزه خود را از دست می‌دهد، بلکه معیشت کارگران نیز به خطر می‌افتد.
در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، با اشاره به مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی قابل کتمان نیست؛ اما در مقابل، چاره‌ای هم وجود ندارد. ما باید هم نیروی کار را برای بنگاه‌ها حفظ کنیم و هم معیشت کارگران تأمین شود؛ این یک تعادل ظریف است که باید به آن دست یابیم.
اصل تامین هزینه معیشت کارگر
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، گفت: تأمین هزینه معیشت کارگر یک اصل اساسی است که کارفرمایان نیز بر آن تأکید دارند؛ اما اختلاف‌نظر از جایی شروع می‌شود که در محاسبه هزینه معیشت کارگری، هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن که طبق قانون همه یا بخشی از آن بر عهده دولت است نیز در این سبد گنجانده می‌شود.
او افزود: شخصاً به‌عنوان یک فعال اقتصادی و تولیدکننده، معتقدم آن بخش از هزینه معیشت کارگر نظیر آموزش و درمان که دولت مکلف به تأمین رایگان آن است یا بخشی از هزینه مسکن دولت باید آن را برای آحاد مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد تأمین کند، باید از هزینه معیشت مبنای تعیین دستمزد تفکیک شود.
ضرورت ثبات در بازار و کاهش نوسانات اقتصادی
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، گفت: بحث افزایش دستمزد، موضوعی است که از یک‌سو به کارگران و از سوی دیگر به کارفرمایان مرتبط می‌شود و در این میان بازار و نیازمندی‌های هر قشر نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ ازاین‌رو قطعاً باید توسعه‌ای متوازن بین این سه عنصر وجود داشته باشد تا بتوان به نتیجه‌ای مطلوب دست یافت.
این فعال اقتصادی افزود: اولین نکته در بحث افزایش حقوق، تورم مزمنی است که در کشور وجود دارد. متأسفانه در سال‌های گذشته، حقوق کارگران و کارمندان هیچ‌گاه با نرخ تورم هماهنگ نشده این مسئله باعث شده است که بسیاری از اقشار جامعه نتوانند خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند؛ به همین دلیل، شاهد هستیم که بسیاری از افراد برای تأمین معیشت خود به شغل دوم و حتی سوم روی آورده‌اند.
تاثیر عوامل متعدد بر دستمزد
قاسم رضائیان، رئیس پیشین اتاق رشت نیز با اشاره به چالش‌هایی که وضعیت موجود اقتصاد برای تعیین دستمزد ایجاد کرده است، گفت: در شرایط کنونی، تورم به حدی بالا رفته که تعیین دستمزد به یک مسئله پیچیده تبدیل شده است.
او با تأکید بر لزوم هماهنگی دستمزدها با رشد تورم، اظهار کرد: نیروی اصلی تولید کارگران هستند و کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در یک رابطه دوسویه، نیازمند تأمین معیشت و رفاه نسبی کارگران هستند؛ اما مسائل متعدد در اقتصاد کشور باعث بروز چالش‌های بزرگ در موضوع دستمزد و هزینه معیشت شده است.
تعیین دستمزد بر اساس تورم واقعی
سید محمد موسوی نسب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام، گفت: همواره در آستانه سال جدید، تعیین حداقل دستمزد به چالشی برای کارگران، کارفرمایان و دولت به‌عنوان ارکان اصلی این حوزه تبدیل می‌شود.
او افزود: نوسان‌های قیمت ارز و افزایش هزینه‌های معیشت در سال‌های اخیر، همواره قشر کارگران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که افزایش دستمزدها نتوانسته در برابر تورم افسارگسیخته راهگشا باشد.
به عقیده او، سفره‌های کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر شده و زحمت‌کشان این حوزه، در مقایسه با دیگر بخش‌ها، شرایط سخت اقتصادی را متحمل می‌شوند.
تعیین دستمزد منطقه‌ای برای هزینه معیشت مناطق
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، درباره الزامات و چارچوب‌های تعیین دستمزد سال 1404 کارگران، گفت: فارغ از همه مسائلی که وجود دارد، باید دستمزدی تعیین شود که شرایط معیشتی نیروی انسانی بهبود یابد.
او افزود: نیروهای انسانی که در کنار ما کار می‌کنند، به‌عنوان سرمایه‌های ما محسوب می‌شوند و برای اینکه زندگی خوب و مناسبی داشته باشند، باید بدون توجه به حداقل دستمزدی که برای مناطق مختلف کشور تعیین و مصوب می‌شود، معیشت مناسبی برای آنها در نظر بگیریم.
حضور نمایندگان اتاق‌ها در شورا عالی کار
مهدی جعفرزاده، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار، گفت: هر چند نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی حضور و حق رأی دارند، ولی به نظر می‌رسد برای هر چه واقعی‌تر شدن تعیین حداقل دستمزد، لازم است حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی کشور در شورای عالی کار لحاظ شود.
جعفرزاده پیشنهاد داد: علاوه نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران در ترکیب شورای عالی کار می‌تواند تعیین‌کننده و راهگشا باشد.
لزوم تعدیل سالیانه در حقوق و دستمزدها
جهانگیر یداللهی، رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: تعدیل سطح حقوق و دستمزد و متناسب‌سازی آن با سطح عمومی قیمت‌ها، باید جدا از افزایش سالانه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود البته مسئولان اقتصادی کشور هم باید فکری برای رشد اقتصادی و افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی کنند تا بخش کارفرمایی، چه دولتی و چه خصوصی، بتواند از عهده این افزایش برآید.
به عقیده او، اگر قرار است یک‌بار برای همیشه این موضوع حل شود، باید تعدیل نسبت به عدم تناسب‌های گذشته و تعدیل سالیانه در حقوق و دستمزدها صورت بگیرد.
ثبات تورم پیشنیاز حل مشکل دستمزد
سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ضمن بررسی چالش‌های اقتصادی پیش روی کارگران و کارفرمایان در شرایط تورمی پرداخت و بر لزوم همسان‌سازی دستمزدها با نرخ تورم و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
او افزود: دستمزدها باید با وضعیت تورمی همسان‌سازی شود و گرچه ما کارفرمایان در پرداخت دستمزدها با مشکلاتی مواجه هستیم، اما با افزایش قیمت کالاها، این افزایش دستمزدها تا حدی جبران می‌شود، به شرطی که ثبات تورمی وجود داشته باشد.
افزایش حقوق همپای حذف یارانه‌ها
محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با اشاره به چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در بازار کار ایران، گفت: دو دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد؛ ازیک‌طرف برخی مشاغل که وابستگی شدیدی به نیروی کار دارند، تمایلی به افزایش دستمزد نشان نمی‌دهند و در مقابل، کسب‌وکارهای کم‌انرژی‌بر و های‌تک که نیاز کمتری به نیروی انسانی دارند، معتقدند باید حقوق کارگران افزایش یابد و در کنار آن برای رقابتی شدن بازار، یارانه‌های دولتی حذف شود.
ایرانی به طرحی اشاره کرد که پیش‌تر مطرح شده و در آن پیشنهاد شده بود حقوق کارگران به‌صورت ماهانه افزایش یابد و هم‌زمان یارانه‌های پیدا و پنهان با شدت کمتری کاهش پیدا کند.
او افزود: این رویکرد از دو جنبه مثبت است؛ هم ازنظر اقتصادی، یارانه‌های پنهان دولتی حذف می‌شود و هم کارگران در شرایط بهتری قادر به مدیریت معیشت خود خواهند بود.
افزایش دستمزد برای تحریک تقاضا
علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، گفت: کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته است و با افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد که عامل اصلی تحریک تقاضا در بازار است.
او اظهار کرد: بهبود قدرت خرید کارگران در افزایش تولید و استفاده از ظرفیت غیرفعال کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی‌ها، خدماتی و بازرگانی مؤثر خواهد بود و در ادامه، افزایش اشتغال را با خود به ارمغان خواهد آورد.
ضرورت مهار تورم برای حفاظت از قدرت خرید دستمزد
عبدالحکیم ریگی میرجاوه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی، هم کارفرمایان و هم کارگران با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در بحث دستمزد، حکم به نفع هر طرف داده شود، طرف مقابل با مشکل مواجه می‌شود.
او تأکید کرد: قبل از هر اقدامی، دولت باید برای مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی گام‌های جدی بردارد تا هر رقمی که به دستمزد و قدرت خرید کارگران اضافه می‌شود، دوباره تحت تأثیر تورم بالا، بی‌اثر نشود.
تعیین دستمزد بر اساس تورم و بهره‌وری
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: در شرایط کنونی، تعیین حداقل دستمزد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم، هزینه‌های معیشت خانوار و حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان صورت گیرد؛ ازاین‌رو، بخش خصوصی ضمن تأکید بر حفظ کرامت و توان معیشتی نیروی کار، معتقد است که تعیین دستمزد باید با رویکردی علمی، متوازن و متکی بر بهره‌وری نیروی انسانی انجام شود تا از یک‌سو قدرت خرید کارگران تقویت و از سوی دیگر، فشار غیرقابل‌جبران بر واحدهای تولیدی تحمیل نشود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، افزود: فعالان اقتصادی و کارآفرینان به دنبال مدلی هستند که افزایش قدرت خرید کارگران را تضمین و درعین‌حال، مانع از تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌جبران به بنگاه‌های اقتصادی شود.
دو روی سکه دستمزد در بنگاه‌های کوچک و بزرگ
سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با تأکید بر اینکه نیروی انسانی، ارزشمندترین سرمایه هر کسب‌وکار است، گفت: تأمین رفاه و حداقل‌های مورد نیاز کارکنان و ایجاد رضایت شغلی، بهترین نوع سرمایه‌گذاری برای هر کارفرماست و موفقیت در سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، موفقیت در دیگر بخش‌های سرمایه‌گذاری را نیز به همراه خواهد داشت.
طبیب‌زاده با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کنونی در کشور، افزود: افزایش روزافزون هزینه‌ها و گسترش خط فقر، منجر به حذف نیازهای ضروری از سبد خانوارها شده است و در چنین شرایطی، تأمین معیشت کارکنان باید در اولویت اصلی کارفرمایان قرار گیرد.
اقدامات کوتاه‌مدت و اصلاحات بلندمدت حل مشکل دستمزد
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، گفت: با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم و هزینه معیشت، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهای حداقلی کارگری نبوده و در بلندمدت آسیب‌های جدی بر بخش تولید وارد خواهد کرد.
نجفی عرب افزود: برای حل مشکلات کارگری نیازمند اقدامات کوتاه‌مدت و اصلاحات بلندمدت هستیم و در کوتاه‌مدت، طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند از سوی دولت برای حداقل بگیران ازجمله مواردی است که می‌تواند به‌سرعت اجرایی شود و به حل نیازهای حداقلی کارگری کمک کند.
او، امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق بجای حداقل دستمزد و الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد را از دیگر پیشنهاد‌هایی عنوان کرد که به حل مشکل دستمزد کمک خواهد کرد.
لزوم حل مشکلات اقتصادی و کمک به تولید
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، گفت: فعالان بخش خصوصی خواستار اعطای حقوق مناسب به کارگران و ایجاد انگیزه برای آنها هستند؛ اما در شرایط تورمی که اینک یکی از دوره‌های آنها را تجربه می‌کنیم، صرفاً افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
او افزود: در شرایط کنونی عوامل مختلفی نظیر رشد و نوسان نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و بانکی، افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری، باعث رشد نرخ تورم شده‌اند و قیمت تمام‌شده کالاها را به‌شدت افزایش داده‌اند.
تعیین دستمزد در چارچوب تورم و هزینه معیشت
امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان، گفت: موضوع دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و درنتیجه مذاکره شرکای اجتماعی تعیین می‌شود، باید با توجه به تورم و هزینه معیشت کارگران به نحوی باشد که زندگی کارگر به‌عنوان یکی از اصول تولید تأمین شود؛ اما در این میان عوامل بسیاری وجود دارد که یا دستمزد تعیین شده را بی‌اثر می‌کند یا بنگاه‌ها را در پرداخت دستمزدها با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
او افزود: اگر تعیین دستمزد خارج از چارچوب تورم و هزینه معیشت باشد، رقم نهایی یا کارگر را از تأمین معیشت و ادامه فعالیت ناتوان و بی‌رغبت می‌کند یا بنگاه و واحد تولیدی را در بن‌بست قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، دستمزد باید در یک فرایند متعادل و با در نظر گرفتن شرایط هر دو طرف ماجرا تعیین شود.
جبران هزینه معیشت قشر کارگر، حداقل مطابق با تورم
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با تأکید بر اینکه معیشت قشر کارگر حداقل باید مطابق با تورم جبران شود، گفت: این موضوع برای بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک سخت خواهد بود و در صورت اجرای آن، باید قیمت‌گذاری محصولات هم اصلاح شده و قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.
او افزود: الآن هزینه تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی در حال افزایش است و قیمت همه‌چیز دارد به واقعیت نزدیک می‌شود؛ پس باید قیمت فروش محصول نهایی هم باید مطابق نرخ طبیعی و واقعی خودش باشد.
بازنگری معیارهای تعیین حداقل دستمزد
علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری گفت: آسیب‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می‌دهد که ساختار چانه‌زنی فعلی به شیوه‌ای است که در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود صرفاً تا از طریق چانه‌زنی موضوع با اهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود؛ بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد صورت گیرد.
او افزود: برای حل مشکلات تعیین دستمزد، پیشنهاد می‌شود از مشاوره با واحدهای تخصصی یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود و ارائه شاخص‌های آماری قابل‌اتکا از سوی دولت و نهادهای اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد بر اساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
تعیین دستمزد با توجه به توان بنگاه‌های اقتصادی
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، با هشدار درباره چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در سال 1404، گفت: هر تصمیمی در این زمینه متناسب با توان بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی نباشد، می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و آسیب جدی به بخش خصوصی منجر شود.
او معتقد است: تعیین حداقل دستمزد در سال 1404 چالش‌های بسیاری دارد و دولت باید تصمیمات مهمی در این مورد اتخاذ کند که بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی و معیشت کارگران تأثیر جدی دارد. با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور و فشارهای موجود، دولت نباید در تعیین حداقل دستمزد، فقط به اعداد و ارقام توجه کند؛ زیرا اگر هدف تأمین معیشت کارگران است، باید در نظر گرفت که این افزایش دستمزد چه تأثیری بر فعالیت بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خواهد داشت.
معیشت کارگر باید مطابق با تورم جبران شود
صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: موضوع دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که معیشت کارگر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید مطابق با تورم جبران شود؛ چراکه این موضوع اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور است.
او افزود: وجود مشکلات اقتصادی در جامعه و عدم ارتباط گسترده با کشورها، شرایط را برای کارگران و فعالان اقتصادی به‌عنوان کارفرما سخت‌تر کرده است و این موضوع ضمن اینکه پرداخت افزایش دستمزد مطابق با تورم را برای کارفرمایان به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک اقتصادی سخت‌تر کرده، ادامه فعالیت آنها را نیز با چالش مواجه ساخته است.