در سالی که پشت سر گذاشتیم، مرکز مبادله ارز و طلا با هدف عرضه ارز به قیمت توافقی، راه‌اندازی شد و سامانه نیما کنار رفت. در مسیر راه‌اندازی این مرکز، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور در نشست‌های کارشناسی تلاش کردند در کنار دولت باشند و دیدگاه‌های تخصصی خود را برای تک نرخی شدن ارز، تأمین به‌موقع آن و در نهایت توسعه تجارت، ارائه دهند. با این وجود به اعتقاد فعالان اقتصادی، این مرکز هم نتوانست به هدف اصلی برسد و هنوز شاهد شکاف قیمتی در نرخ ارز و طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز هستیم.
بازار ارز تجاری که در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است از 26 آذر کار خود را شروع کرد و بر اساس گزارش‌ها، اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های مسئولان بانک مرکزی، این نگاه در بین فعالان اقتصادی ایجاد شد که در صورت کارکرد درست و منطقی سامانه مرکز مبادله توافقی ارز، دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند در بازار دخالت کند و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد یا سایر سامانه‌ها به حداقل می‌رسد؛ اما در عمل و آنچه امروز شاهد هستیم، مرکز مبادله ارز نتوانست طبق کارکرد درست و منطقی خود حرکت کند.
از آنجایی که تقویت تولید و تجارت کشور دغدغه اصلی اتاق ایران است، همواره سیاست‌های ارزی دولت به عنوان یک موضوع کلیدی در نشست‌های تخصصی اتاق مورد بررسی قرار می‌گیرد و چندی پیش که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق ایران حضور پیدا کردند نیز بیشترین زمان جلسه به مسئله ارز و آنچه باید در این بخش اصلاح شود، اختصاص یافت.
در این نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران تأکید کرد: عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا، شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد و به طور کلی سیاستی که در مرکز مبادله ارز در پیش گرفته شد تا به کمک آن، نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد برابر شود، مؤثر نبود. هرچند کار خوبی شروع شد؛ ولی واحدهای خصولتی که باید ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲ هزار تومان عرضه می‌کردند، چند ماه تعلل کرده و بعد از افزایش قیمت ارز، ارزها را به بازار عرضه کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه «سود این تعلل چند ماهه در زمینه عرضه ارز حاصل از صادرات، به چند شرکت خاص رسید و آسیب به جامعه اصابت کرد»، خاطرنشان کرد: همچنان معتقدیم با تلاش دولت و بخش خصوصی می‌توانیم شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد را برداشته و تک نرخی شدن ارز را محقق کنیم؛ اما تحقق این هدف مشروط بر پایان دخالت در قیمت ارز است.
نکته دیگری که باید مورد توجه باشد طولانی بودن زمان تأمین و تخصیص ارز است که روند تولید را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب نگرانی فعالان تولیدی و صنعتی شده است. از آنجا که بخش عمده واردات ایران به مواد اولیه و تجهیزات تولید محدود شده است، طولانی شدن زمان تأمین و تخصیص ارز اجازه نمی‌دهد کالاهای وارد شده به موقع ترخیص شده و به دست بخش تولید کشور برسد.
در همین ارتباط سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شورای گفت‌وگوی استان تهران با بیان اینکه طی سالی که گذشت تا 20 اسفندماه ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل 18 درصد رشد داشته است، گفت: به‌رغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی طی این مدت در مقایسه با سال قبل، 5 درصد کاهشی بوده است.
او دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی را فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا دانست و یادآور شد: پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تأمین ارز بخش تولید کشور، نزولی شد.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت: پرداخت ارز به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، 2.5 میلیارد دلار افت داشته است. از طرفی معتقدیم صادرکننده و واردکننده باید به طور مستقیم بتوانند مراوده ارزی داشته باشند و محدودیت‌های پیش روی این بخش از فعالان اقتصادی که ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی و فعالیت مرکز مبادله ارزی است، باید برچیده شود.
لطفی‌زاده اعتقاد دارد ساختار فعلی برای مراودات ارزی، نه در تأمین و تولید ارز و نه در مصرف آن نقشی ندارد؛ اما گردش ارز را مختل می‌کند.
به گفته مشاور عالی وزیر صمت، امکان مراوده مستقیم میان صادرکننده به عنوان تأمین‌کننده ارز و واردکننده در مقام مصرف‌کننده آن، حذف و برچیده شده و این بانک‌های عامل هستند که به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانک‌ها نیز ایجاب می‌کند که ارز صادرکننده را تا 70 و 80 روز نگه‌داشته و به حساب واردکننده که اعلام شده، انتقال ندهند و در نتیجه این مکانیزم، سرمایه بخش تولید کشور دچار اخلال می‌شود.
او با بیان اینکه «ارز هست اما نمی‌توان به موقع آن را به دست تولیدکنندگان رساند» گفت: دخالت‌های بی‌موقع، فرآیندهای تخصیص ارز را مختل کرده که باید این رویه اصلاح شود. باید مراودات ارزی با رعایت ضوابط، میان صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی روان‌سازی شود.
بنابراین باید اذعان داشت آنچه درباره ارز باید اتفاق بیفتد، تغییر رویکرد و نگرش سیاست‌گذاران است واگرنه با ایجاد سامانه‌ها و مراکز جدید، مشکلات آن حل نخواهد شد. چراکه قرار بود در مرکز مبادله ارز تجاری امکان دخالت دولت وجود نداشته باشد و قیمت‌ها فقط بر اساس توافق بین متقاضی و عرضه‌کننده مشخص شود.