آمار و ارقام، به خوبی گویای حال نامساعد بخش صنعت در سال 1403 هستند. کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز و مواد اولیه که منجر به تورم تولید در این بخش شد، در کنار ناترازی انرژی، تولید بخش صنعت را در شرایط ناپایداری قرار داد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید در بخش صنعت طی 11 ماه سال 1403 روند نوسانی داشته و اگرچه از فروردین تا آبان ماه رو به کاهش بوده است اما از این ماه دوباره سیر صعودی خود را آغاز کرده و در بهمن‌ماه سال 1403 (آخرین گزارش مرکز آمار ایران در زمان تنظیم گزارش) به 26.6 درصد رسیده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید بخش صنعت در سال گذشته نشان می‌دهند، تولید صنعت از 1.7 درصد در سه‌ماهه اول سال 1403 به 0.7 درصد در سه‌ماهه دوم رسیده و دوباره از این نقطه به 1.7 درصد در سه‌ماهه سوم حرکت کرده است. این نمودار به خوبی اثر ناترازی انرژی و قطع برق و گاز صنایع را در فصل تابستان نشان می‌دهد.
بی‌جهت نبود که تولیدکنندگان بخش خصوصی بارها با ارائه گزارش‌های آماری از میزان خسارات ناشی از قطع برق و گاز صنایع، خواستار جبران این خسارت‌ها شدند. فقط در یک نمونه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی اعلام کرد که زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال 1402 بیش از 5843 میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال 1403 با احتساب تورم، حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در برآوردی دیگر اعلام کرد: بخش صنعت به ازای هر کیلووات قطعی برق، دو دلار زیان می‌کند.
با استناد به چنین گزارش‌هایی بود که علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دی ماه سال گذشته هشدار داد: با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است.
کار تا آنجا پیش رفت که رئیس اتاق ایران درباره پیامدهای قطع برق و گاز واحدهای تولیدی به رئیس‌جمهور نامه نوشت. صمد حسن‌زاده در این نامه، پیشنهادهای اتاق ایران برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز ارائه کرده بود که از آن جمله امهال بدهی‌های مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و ... این واحدها بود.
اما معضل مهم دیگر بخش صنعت در سال گذشته، تأمین ارز مورد نیاز این واحدها بود. موضوعی که کمیسیون صنعت اتاق ایران آن را پیگیری کرد و در ماه‌های پایانی سال گذشته به دستاورد خوبی هم رسید.
در آخرین نشست این کمیسیون در سال 1403 که به طور مشترک با کمیسیون واردات و با حضور نمایندگان مرکز مبادله ارزی و وزارت صمت برگزار شد، مقرر شد میزان سهمیه ارز واحدهای تولیدی با وجود اینکه متوسط عملکرد صنعت 56 درصد بوده (یعنی از برنامه تولیدی که سال 1402 به وزارتخانه داده شد تنها 56 درصد محقق شده است) کاهش پیدا نکند.
به علاوه به گفته کلاهی صمدی، مقرر شد هر واحدی که به اندازه سهمیه قبلی خود تقاضای ارز بدهد این تقاضا به صورت خودکار و بدون رجوع به سازمان صنایع استانی یا اداره کل مربوطه تأیید شود. واحدهایی که عملکرد 90 درصد به بالا داشته‌اند نیز به طور خودکار می‌توانند 10 درصد افزایش سهمیه دریافت کنند و تنها بیش از این مقدار، نیاز به کارشناسی خواهد داشت.