هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسات حذف الزام به محضری بودن امضا در تعهدنامه اشخاص حقوقی برای اخذ تأییدیه صلاحیت فنی معادن، بررسی مشکلات مربوط به خدمات گارانتی کنتورهای هوشمند آب چاه‌های کشاورزی (موضوع شرکت‌های فروش کنتورهای هوشمند و خدمات آنها)، بررسی بیمه اجباری محصولات کشاورزی با توجه به برنامه هفتم توسعه و یک پیش از دستور با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق شیراز، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس برگزار شد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز در این نشست، گفت: پیرو اعلام کشاورزان استان فارس مبنی بر نارضایتی جهت بیمه اجباری اراضی زیر کشت گندم و دانه‌های روغنی در سطح استان، با توجه به ماده 33 قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق بیمه کشاورزی کلیه کشت های گندم و دانه‌های روغنی در سطح کشور را که سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی ثبت شده، به صورت اجباری برای کشاورزان بیمه نامه صادر کرده است که اجری این طرح مسائل و چالش‌های متعددی در پی داشته و باعث اجحاف در حق کشاورزان می‌باشد.
وی با بیان برخی از مشکلات این موضوع افزود: بیمه اجباری کشاورزان با اصلاح الگوی کشت و خودکفایی در تولید گندم منافات دارد، و ضمن اینکه عدم شمول بسیاری از محصولات غلات، حبوبات، شکر و دانه‌های روغنی در طرح فوق وجود دارد..
حمیدیان اظهارداشت: همچنین محل هزینه کرد این دست از بیمه‌ها مشخص نمی‌باشد که از محل مطالبات کشاورزان از صندوق بیمه خواهد بود و یا از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی در صورتی که پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان تأمین شود.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: سهم کشاورز از حق بیمه می‌بایست در زمان قیمت گذاری محصولات برای خرید تضمینی لحاظ می‌شد به این صورت که اگر امسال قیمت گندم 20500 تومان تعیین می‌شود باید حدود 1000 یا 1500 تومان به عنوان حق بیمه اجباری به این عدد اضافه می‌شد.
وی ادامه داد: عملیات بیمه گری به صورت اجباری با سازو کار اجرایی غیرقابل قبول صندوق بیمه کشاورزی در شرایط کنونی، نارضایتی کشاورزان از نرخ گذاری گندم و دیگر کالاهای اساسی و دستوری بودن قیمت‌ها از طرف نهاد دولتی هیچ یک از اهداف کلان بخش کشاورزی را دنبال نمی‌کند و به جای اجبار در عملیات بیمه گری باید تمرکز را روی اصلاح قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها و نظام پرداخت صندوق بیمه کشاورزی باشد و پیگیری اصلاح نظام بازار و قیمت گذاری غلات و کالاهای کشاورزی دنبال شود.
حمیدیان تصریح کرد: پپیشنهاد ما در بخش خصوصی این است که با توجه به ابطال داوری صندوق بیمه کشاورزی در رأی به شماره ۹۹۰۲۳۳۸ در تاریخ ۱۸، ۰۷، ۱۴۰۰، داوری بیمه کشاورزی بنا به اصل سه‌جانبه گرایی نیز اصلاح شود و همچنین یکپارچه سازی سامانه‌های صندوق بیمه و جهاد و امور اراضی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص، بررسی مشکلات مربوط به خدمات گارانتی کنتورهای هوشمند آب چاه‌های کشاورزی نیز افزود: ناترازی برق موجب اختلال در چاه‌های آب کشاورزی در استان شده است و بهره برداران این بخش را با مشکلات متعد روبرو کرده است به طوری که در زمان خاموشی تاسیسات چاه نظیر پمپ‌های شناور، تابلو برق‌ها و تجهیزات دیواره چاه دچار سوختگی می‌شوند که تأمین هزینه‌های رفع آن کشاورزان را با چالش‌های مالی زیادی مواجه می‌کند.
حمیدیان بیان کرد: فقدان عزم و اراده برای احداث واحدهای انرژی‌های تجدید پذیر نیز از موانعی است که باعث عدم توسعه انرژی‌های پاک می‌شود.
وی ادامه داد: در این زمینه نیز نیاز است طرح ایجاد نیروگاه خورشیدی با هدف افزایش تولید، بالا بردن انگیزه کشاورزان در زمان پیک مصرف برق و جلوگیری از ضررهای قطعی برق و تولید انرژی پاک اجرا شود تا مانع زیان کشاورزان گرفته شود.
در این جلسه سایر دستورجلسات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصوبات جلسه شورای گفت‌وگوی استان فارس
مقرر شد با توجه ماده 5 قانون معادن اخذ تأییدیه صلاحیت فنی معادن نیاز به اخذ تعهدنامه به صورت محضری مطابق دستورالعمل جامع معدنی 1403 نمی‌باشد فلذا حذف قید مراجعه و محضری نمودن تعهد خلاف تشخیص مقرر گردید و مصوبه به وزارت صمت ابلاغ گردد.
مقرر شد اداره کل استاندارد موضوع تدوین اجباری استاندارد برای کنتورهای حجمی آب را در دستور کار قرار دهد.
مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای فارس تکلیف ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی کنتورهای هوشمند را به شرکت‌های تأمین کننده مشخص و به کشاورزان اعلام نماید.
مقرر شد با توجه به اینکه در خصوص اجرا شدن این طرح اطلاع رسانی شفاف صورت نگرفته است و طرح بیمه اجباری بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی توسط دولت اعلام شده و همچنین نبود زیرساخت‌های لازم، اجرای طرح بیمه اجباری از سال آینده شروع شود.
مقرر شد با توجه به اینکه کشاورزان مبلغ بیمه اجباری را جز هزینه‌های خود در نظر نگرفته‌اند، مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مجدد مورد بازبینی قرار گیرد.