یک نظرسنجی مقدماتی در ماه مارس نشان داد که اعتماد مصرف‌کنندگان بیش‌ازحد انتظار کاهش‌یافته است، درحالی‌که انتظارات تورمی بلندمدت افزایش‌یافته‌اند. این در حالی است که دولت ترامپ در حال افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای خارجی است، درست زمانی که فشارهای قیمتی نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده بودند.
در همین حال، اقتصاد انگلیس در ابتدای سال به‌طور غیرمنتظره‌ای کوچک شد که دلیل اصلی آن ضعف در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز بود. در چین، اقتصاد همچنان تحت‌فشار کاهش قیمت‌ها و تورم منفی قرار دارد. در ادامه، برخی از بررسی‌های مهم بلومبرگ درباره آخرین تحولات اقتصاد جهانی، بازارها و ژئوپلیتیک آورده شده است:
آمریکا: بدترین چشم‌انداز مالی شخصی در تاریخ
نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده افزایش عدم اطمینان درباره سیاست‌ها، اقتصاد و بازارها هستند. اعتماد مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است، درحالی‌که انتظارات تورمی بلندمدت با بیشترین افزایش از سال ۱۹۹۳ روبرو شده‌اند. این وضعیت نگرانی‌ها را درباره تأثیر اقتصادی تعرفه‌ها افزایش داده است. براساس نظرسنجی دانشگاه میشیگان، انتظار مصرف‌کنندگان از وضعیت مالی خود به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است.
کاهش فشارهای تورمی در آمریکا و بازگشت واژه رکود
کاهش تورم در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات مشاهده‌شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در ماه فوریه با کندترین سرعت در چهار ماه گذشته افزایش یافت، که خبری خوش برای خانوارهای آمریکایی است. بااین‌حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که جنگ تجاری رو به تشدید، می‌تواند در ماه‌های آینده باعث افزایش قیمت کالاهای مختلف، از مواد غذایی گرفته تا پوشاک شود.
اشاره به رکود اقتصادی در هفته گذشته افزایش یافت. دونالد ترامپ پس از تهدید تجاری جدید علیه کانادا، آن را پس گرفت و هم‌زمان تلاش کرد تا نگرانی‌ها درباره رکود ناشی از جنگ تعرفه‌ای را کاهش دهد. اما بازارهای آمریکا به دلیل این تنش‌ها دچار نوسان شدید شدند.
اروپا: بحران سیاسی در آلمان
آلمان در حال تجربه شدیدترین بحران هویتی خود از زمان جنگ جهانی دوم است. سال‌ها سیاست‌گذاری محتاطانه، باعث شده است که زیرساخت‌های کشور، از جاده‌ها گرفته تا پل‌ها، به وضعیت وخیمی برسند. همچنین، روند دیجیتالی شدن با مشکلات زیادی مواجه شده و بهره‌وری کاهش‌یافته است. با کوچک شدن مرکز سیاسی، آلمان ممکن است گرفتار دولت‌های ضعیفی شود که فاقد انسجام و اراده لازم برای حل مشکلات پیچیده کشور، ازجمله هزینه‌های فزاینده بازنشستگی دولتی و افت کیفیت آموزشی هستند. اگر آلمان راه‌حلی پیدا نکند، این بحران می‌تواند کل اروپا را بی‌ثبات کند.
از سویی دیگر اقتصاد انگلیس تحت تأثیر ضعف تولید قرارگرفته است. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، نوسانات سیاست جهانی را عامل اصلی رکود غیرمنتظره اقتصاد این کشور دانست. کاهش تولید و ساخت‌وساز، همراه با شدیدترین طوفان یک دهه اخیر در انگلیس، منجر به افت خروجی اقتصادی در ژانویه شد.
آسیا: چین در آستانه طولانی‌ترین دوره تورم منفی
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در چین برای سومین سال متوالی در ۲۰۲۵ کاهش یابد. فشارهای تورمی منفی در چین همچنان ادامه دارد و درصورتی‌که دولت ظرفیت مازاد در اقتصاد را کاهش ندهد، این روند ممکن است طولانی‌تر از حد انتظار شود. تورم مصرف‌کننده در دو ماه نخست سال جاری برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ منفی شده است.
در هند، نرخ تورم به زیر هدف بانک مرکزی کاهش‌یافته است و این امر به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد که نرخ بهره را کاهش دهند تا با چالش‌های ناشی از آشفتگی تجاری جهانی مقابله کنند.
در ژاپن، دستمزد کارگران با سریع‌ترین نرخ در ۳۲ سال گذشته افزایش‌یافته است که این امر سیگنال مثبتی برای بانک مرکزی ژاپن محسوب می‌شود، زیرا نشان‌دهنده رشد اقتصادی مبتنی بر تقاضا است.
وضعیت بازارهای نوظهور
تورم برزیل در فوریه بیشترین افزایش را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرد. تورم سالانه ماه گذشته به ۵.۰۶ درصد رسید و نرخ ماهانه ۱.۳۱ درصد بود. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، بحران‌های مالی، رسوایی‌های فساد و حتی یک تلاش برای کودتا را پشت سر گذاشته است. اما اکنون، افزایش شدید هزینه‌های مواد غذایی، بزرگ‌ترین چالش برای ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود.
واردات فولاد آمریکا
مصرف‌کنندگان آمریکایی همچنان به فلزات خارجی وابسته هستند. یک کشتی باری از هند، سه‌شنبه گذشته در بندر شلوغ تامپا بی پهلو گرفت و صدها تن آلومینیوم را که قرار بود به نقاط مختلف آمریکا ارسال شود، تخلیه کرد. اما به دلیل اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا از روز بعد، کل این محموله ناگهان دستور توقف دریافت کرد. چنین اختلالاتی در سراسر آمریکا، به دلیل تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ترامپ بر فولاد و آلومینیوم، به‌دفعات تکرار شده است.
تغییرات در نرخ‌های بهره جهان طی سال جاری
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش داد و جنگ تجاری با آمریکا را «بحران جدید» نامید، اما انتظارات درباره کاهش‌های بیشتر را رد کرد. در همین حال، پاکستان برخلاف پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را ثابت نگه داشت و کشورهای لهستان، گرجستان، صربستان و پرو نیز هیچ تغییری در سیاست‌های پولی خود اعمال نکردند.