معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آخرین نشست کمیته حمایت از کسبوکار در سال 1403 که به بررسی ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی و پیامدهای آن بر محیط کسبوکار و معیشت مردم، اختصاص داشت، تأکید کرد: نظام باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرایط ناپایدار و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و زندگی مردم پایان بپذیرد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نودوچهارمین و آخرین نشست کمیته حمایت از کسبوکار ضمن تشریح نگاه دولت نسبت به شرایط اقتصادی حاکم گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی اقلام کشاورزی نه تنها باید به محصولات خاص و حساس محدود شود، بلکه ضرورت دارد نظام به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرایط ناپایدار و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و زندگی مردم پایان بپذیرد.
او تأکید کرد: برخی موضوعات غیرمترقبه در ایران به حالت مترقبه درآمده و پیش‌بینی آن کار پیچیده و دشواری نیست. امسال محدودیت‌ها و ممنوعیت صادرات نوعی خرما در ماه رمضان را داشتیم. همان‌طور که در سیاست‌های مسکن و ساختمان‌سازی برای پیشگیری از خرابی‌های ناشی از زلزله باید آماده باشیم، باید گسل‌ها و ناترازی‌های اقتصادی را هم که مشهود و قابل پیش‌بینی هستند را در نظر بگیریم.
رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران با تأکید بر اینکه دامنه شمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی نباید به کالاهای غیر حساس گسترش پیدا کند، ادامه داد: همان‌طور که باید از مانع از افزایش تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت شویم، باید میزان اضطرار در اعمال ممنوعیت‌ها را در تعامل مستمر با تولیدکنندگان و بخش خصوصی و طبق آمار دقیق تعیین کنیم.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به نامه‌ای که از طرف اتاق ایران درباره رسیدگی به مسئله ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی به دولت ارسال شد، گفت: متناسب با پیشنهادهایی که در آن نامه آمده بود، نامه‌ای از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و ارسال شد. در این نامه پیشنهادهایی نزدیک به آنچه اتاق ایران ارائه داده بود، مطرح شد.
او خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور بسیار تأکید دارند که امنیت و احترام قراردادی در جریان تجارت باید حفظ و لحاظ شود تا طرف‌های بازرگانی اعتماد خود را نسبت به فعالان اقتصادی ایران از دست ندهند و ثبات اقتصادی رعایت شود.