در صد و بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به‌منظور حل مشکلات مرتبط با تأمین انرژی چاه‌های کشاورزی استان، توافقی جامع در ۱۶ بند به تصویب رسید. این نشست که با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برگزار شد، بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهینه‌سازی مصرف برق در بخش کشاورزی تأکید داشت.
توافقی جامع برای تأمین پایدار انرژی چاه‌های کشاورزی
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به چالش‌های موجود در بحث تأمین برق چاه‌های کشاورزی و ضرورت رعایت بند ۲ ماده‌واحده قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی (مصوب ۲۹ مهر ۱۳۸۰)، اظهار داشت: به‌منظور رفع این مشکلات، توافقی در چند محور اساسی میان مسئولان بخش دولتی و تشکل‌های خصوصی صورت گرفته است. این محورها شامل «لزوم اتخاذ تصمیمات مدیریتی فوری برای تأمین بخشی از انرژی موردنیاز چاه‌ها از طریق صرفه‌جویی و تخصیص سهمیه از سرجمع بخش خدمات به کشاورزان برای کشت بهاره»، «بهینه‌سازی مصرف برق چاه‌های کشاورزی»، «ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر مزرعه‌ای با ظرفیت یک مگاوات با مشارکت کشاورزان»، «رفع موانع اداری در صدور مجوزها» و «ارائه ارزیابی فنی و اقتصادی مصارف انرژی با توجه به تولیدات کشاورزی استان» است.
وی در ادامه، با اشاره به ضرورت افزایش تأمین برق بخش کشاورزی به میزان حداقل ۲۵ درصد مازاد بر شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: در راستای ارائه راهکاری عملیاتی، شرکت تعاونی تولیدی صنایع کشاورزی استان، پمپ‌های توربینی کم‌مصرفی را طراحی کرده که قادر است مصرف برق چاه‌های کشاورزی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. این طرح که با ضمانت پنج‌ساله و بازگشت سرمایه در مدت دو سال ارائه شده، مورد تأیید و استقبال تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفته است.
تسریع در صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی و نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری
لبافی همچنین بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید و تصریح کرد: ایجاد نیروگاه‌های کوچک خورشیدی برای هر چاه کشاورزی از توجیه اقتصادی و فنی لازم برخوردار نیست، اما احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت بیش از یک مگاوات مورد تأیید تشکل‌های بخش کشاورزی قرار گرفته است. بر این اساس، مقرر شد سازمان تعاون روستایی استان ظرف ۱۰ روز آینده، امکان‌سنجی و زمینه‌های اجرایی این طرح را بررسی نماید.
وی در ادامه از تصمیم شورای گفت‌وگو برای کاهش زمان صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: کارگروه ویژه انرژی مستقر در استانداری موظف شد تا پاسخ استعلام‌های اداری مرتبط را ظرف مدت حداکثر سه روز ارائه کند و در صورت عدم پاسخگویی در این بازه زمانی، درخواست متقاضی به‌صورت خودکار تأیید تلقی شود. همچنین مقرر گردید تا تمامی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌صورت برخط نظارت شده و موانع احتمالی در هر زمان از شبانه‌روز رفع شوند.
لبافی تأکید کرد که در راستای تمرکززدایی و تسهیل فرآیندها، پیشنهاد تفویض اختیارات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و وزارت نیرو به استان، در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گرفته است.
ضرورت کاهش بوروکراسی اداری در جذب سرمایه‌های حوزه انرژی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، نیز در این جلسه بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تأکید کرد و اظهار کرد: شرایط کنونی انرژی در کشور ایجاب می‌کند تا مدیران استان به‌صورت شبانه‌روزی در جهت تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری تلاش کنند. لازم است تا استعلام‌های اداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شوند و فرآیند صدور مجوزها با حداقل ارجاع و تشریفات اداری انجام گیرد.
عنوان سرآمدی برای اتاق خراسان رضوی
در ابتدای این جلسه نیز، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به جایگاه برجسته شورای گفت‌وگوی استان در سطح ملی، اظهار داشت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی توانسته است رتبه نخست را در میان شوراهای استانی کشور کسب کند. در سال جاری، ۳۳ درصد از نتایج حاصل‌شده در شورای گفت‌وگوی ملی، متعلق به این استان بوده است که دستاوردی ارزنده به شمار می‌آید.
وی همچنین به نتایج رتبه‌بندی اخیر اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد و افزود: اتاق مشهد در این ارزیابی، موفق به کسب عنوان «سرآمد» در میان اتاق‌های استانی شده است. این موفقیت، حاصل تلاش‌های مستمر و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دولت در استان است. امیدواریم با تداوم این روند، مشکلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان کاهش یافته و جایگاه خراسان رضوی در عرصه اقتصاد ملی بیش از پیش تقویت گردد.