اخیرا بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را اعلام کرده است که در آن درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در این شاخص دارند. اگر درآمدهای نفتی در احتساب رشد اقتصادی در نظر گرفته نشود، نرخ رشد اقتصادی کشور شاید زیر یک درصد باشد. طبیعتا دولت خواستار اعلام آمار و ارقام مناسب است و بر این اساس در برخی گزارش‌ها رشد اقتصادی غیرنفتی پنج درصد اعلام می‌شود، اما بر اساس گزارش‌های معتبر منتشر شده مانند گزارش‌های بانک جهانی، درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی دارند. بالا بودن سهم درآمدهای نفتی در نرخ رشد اقتصادی کشور امری طبیعی است، چرا که رشد اقتصادی در زمان رکود بازار رونق آنچنانی ندارد، اما از طرف دیگر به دلیل گشایش‌های پس از برجام صادرات نفت کشور افزایش یافت و در حال حاضر دو برابر گذشته نفت به کشورهای دیگر صادر می‌شود. اگر موفقیت دولت در رشد اقتصادی کشور واقع‌گرایانه ارزیابی شود، باید شاخص‌های دیگری مانند شاخص سال پایه را هم در نظر گرفت. شاخص سال پایه به صورتی عمل می‌کند که اگر این شاخص خیلی کم باشد با مقداری افزایش ارزش افزوده رشد اقتصادی بالایی را نشان می‌دهد. از آنجایی که رشد یک نسبت است، بنابراین اگر رشد امسال با رشد منفی سال گذشته مقایسه شود عدد بالایی را نشان می‌دهد و الزاما هم تداوم ندارد. همچنین رشد اقتصادی بر اساس ارزش افزوده است و به همین دلیل رابطه مستقیمی با بخش تولید دارد. تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور در رکود است، رشد اقتصادی چشمگیر غیرنفتی اتفاق نمی‌افتد. بنابراین اگر خواستار رشد اقتصادی با ثبات، با دوام و ملموس در کشور باشیم باید شرایط ایجاد رونق در حوزه‌های تولید، بورس، اشتغال و صادرات را فراهم کنیم، زیرا رونق در بخش‌های گفته شده می‌تواند گواه رشد اقتصادی در کشور باشد. متاسفانه در حال حاضر رشد اقتصادی بیشتر در آمار و ارقام و گزارش‌های کتبی است و اینکه چه زمانی قرار است در عمل شاهد این رشد باشیم، مشخص نیست. در هدف‌گذاری‌های اقتصادی کشور دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد دیده می‌شود که رسیدن به این میزان غیرممکن نیست. در حال حاضر اقتصاد کشور در رکود است که اگر تا حدودی جنب‌و‌جوش و رونقی در اقتصاد اتفاق بیفتد، قطعا در سال آینده می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی هم دست یافت. لازمه رسیدن به رشد هشت درصدی در نظر گرفتن تمامی مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است. تا زمانی که اقتصاد کشور رانتی و تنبل باشد، نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی را انتظار داشت. عمده سرمایه‌داران کشور از طریق معامله، سپرده‌گذاری و حتی خرید و فروش سهام صاحب ثروت می‌شوند و در این فرایند علاوه بر اینکه فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد، برای اقتصاد هم مضر است. اگر دولت بتواند اینگونه فعالیت‌ها را متوقف و منابع را به سمتی هدایت کند که سرمایه‌داران کشور سرمایه‌گذار شوند و این افراد در سرمایه‌گذاری‌های ملی مشارکت داشته باشند و سرمایه در تولید و خدمات به جریان بیفتد، می‌توان حتی به رشد بالای هشت درصد هم دست یافت، اما همین جریان نیز نیازمند اراده دولت و سایر قوا در کشور است.