اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرد و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
خسرو فروغان گران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: اگر بخواهیم به صورت شعاری به مساله نگاه کنیم، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همیشه به عنوان مشاور سه قوه بوده‌اند و از آنها مشورت گرفته شده است. در حالیکه اگر از بخش خصوصی واقعاً مشورت گرفته بودند، امروزه اقتصاد ما این معضلات را نداشت.
به گفته او بهترین شاهد مشورت نگرفتن دولت از بخش خصوصی، وضعیت فعلی اقتصاد است. البته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران معتقد است از بخش خصوصی مشورت گرفته شده ، اما این مشورت‌ها اجرا نشده و اعتقادی به آنها وجود نداشته است.
فروغان با بیان اینکه «مدیران دولتی هیچ‌کدام کار اجرایی نکرده‌اند که حقیقت کسب‌وکار را درک کرده باشند»، می‌گوید: مشکل اینجاست که مدیران دولتی بخش خصوصی را باور ندارند و اگر هم مسئولان حرفی می‌زنند و وعده‌ای می‌دهند، در حد شعار است و اجرایی نمی‌شود. مثلاً ممکن است رئیس‌جمهور یا معاون اول واقعاً به این اعتقاد رسیده باشند که باید از بخش خصوصی مشورت گرفت، اما مدیران میانی مقاومت کرده و آن را نمی‌پذیرند . بنابراین مشورت‌های بخش خصوصی به دولت ابتر می‌ماند.
به گفته او در این زمینه مصوباتی وجود دارد و به وزارتخانه‌ها بخشنامه‌هایی مانند مانند بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور داده شده ، اما تعداد کمی از آنها اجرایی شده است؛ چرا که اجراکننده کارمندان میانی هستند و به دلیل عدم اعتقاد به بخش خصوصی، آن را اجرا نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید: فعالان اقتصادی می‌دانند کجا مشکل وجود داشته و قوانینی همچون قانون تأمین اجتماعی چه مضرات و منافعی دارد؛ لذا آنها می‌توانند برای تدوین و اصلاح قوانین پیشنهاد‌های اجرایی ارائه دهند.
فروغان معتقد است اگر کارها بر اساس مشورت با بخش خصوصی انجام شود، اقتصاد فعلی تغییر می‌کند و شاید رشد اقتصادی به معنای واقعی حاصل شود.