پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی در نشست شورای گفت‌وگو

شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد.

در این جلسه که آخرین نشست این شورا در سال 95 عنوان شد، علاوه بر اعضای هیات رئیسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، روسای کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند.

مشارکت 81 درصدی زنان در اشتغال

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق پیش از دستور در تشریح سیاست‌های توسعه اشتغال بر پایه همکاری بنگاه‌های اقتصادی، بخش عمومی و بخش خصوصی به بیان وضعیت موجود اشتغال از سال 1345 تاکنون پرداخت و گفت: از سال 1384 تا سال 1393 یک جریان واگرا در بخش اشتغال در کل کشور وجود داشته که این جریان از سال 1393 تا سال 1395 به‌صورت معنی داری تغییر کرده است

عیسی منصوری گفت: اگر با تفکیک جنسیتی به موضوع اشتغال بنگریم، نرخ مشارکت زنان به‌طور قابل‌توجهی رو به افزایش است و در جمعیت شاغل یک‌ساله منتهی به تابستان 95 سهم مشارکت زنان به 81 درصد رسیده است. وی افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار را حدود 890 هزار نفر برشمرد و گفت این موج با یک تغییر فاز حدود 4 تا 5 سال وارد بازار کار خواهند شد که این باعث بالاتر رفتن تعداد نیروی کار و بالطبع افزایش سهم زنان در نیروهای مشغول به کار است.

تغییر جهت اشتغال به سمت خدمات

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر فاز ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری از بخش تولید به سمت بخش‌های خدماتی گفت: به‌طور مثال در بخش پوشاک با ۹۰۰ درصد ارزش‌افزوده و ۵۴۰ هزار نفر شاغل، ظرفیت خوبی برای توسعه اشتغال وجود دارد و این در حالی است که بخش نساجی ۴۰۰ درصد ارزش‌افزوده تولید می‌کند.
منصوری با اشاره به عقد ۱۲ قرارداد در رسته تولید پوشاک با تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی در هفته گذشته تصریح کرد: در حال حاضر با ارزش‌آفرینی افزوده و تولید انبوه نیازی به تأسیس کارگاه‌های جدید نداریم و تنها با افزایش شیفت‌های کاری و بالا بردن بهره‌وری می‌توان در واحدهای موجود به تولیدات باکیفیت که بخشی از آن نیز قابلیت صادرات دارد، دست پیدا کرد.

 منصوری با اشاره به افزایش سالانه یک میلیون و 200 هزار نفری جمعیت فعال کشور، گفت که ۷۰۰ هزار نفر از آن‌ها به بازار کار وارد می‌شوند. وی گفت: در رسته پوشاک با 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، می‌توان ۳۷۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ این در حالی است که در بخش‌های معدن و کشاورزی به میزان سرمایه‌گذاری بالاتر و خطرپذیرتری نیاز است که نرخ رشد ارزش‌افزوده کمتری نیز در پی دارد.

منصوری همچنین با اشاره به افزایش اشتغال بخش خدمات، به استان مازندران به‌عنوان یک نمونه در زمینه تغییر جهت اشتغال بخش کشاورزی به سمت خدمات اشاره کرد و گفت: درسال‌های اخیر سهم اشتغال بخش کارخانه‌ای به 7 درصد تنزل کرده است.

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید از اشتغال حمایتی فاصله بگیریم و به سمت اشتغال توسعه‌ای و صنعتی برویم، به تدوین «سند ملی اشتغال» اشاره کرد و گفت: با تدوین این سند که حاصل تعامل سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع است به‌طور میانگین در هر سال شاهد کاهش 8  درصدی بیکاری خواهیم بود. این امر یکی از دستاوردهای دستیابی به نظام جامع اطلاعات بازار کار است و سامانه مربوط به آن در حال راه اندازی است.

 لزوم حذف تشکل‌های موازی

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد و دارایی به خاطر حضور مستمر در جلسات شورای گفت‌وگو، خواستار بررسی مشکلات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بازگشایی گره‌های موجود در زمینه کسب‌وکار شد.

غلامحسین شافعی، با اشاره به الزام اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها گفت: طبق این ماده، وظیفه‌ ساماندهی تشکل‌های اقتصادی به اتاق ایران محول شده و اتاق باید تشکل‌های موازی را در هم ادغام، خلأهای موجود را شناسایی و نسبت به رفع این کمبودها اقدام کند.

رئیس اتاق ایران، با اشاره به نظر مثبت نمایندگان مجلس نسبت به اجرای این ماده قانونی، ایجاد تشکل‌های موازی با تشکل‌های اتاق ایران را از عمده مشکلات و موانع پیش روی ساماندهی محیط کسب‌وکار خواند و گفت: امروز متاسفانه شاهد این هستیم که تشکل‌های موازی به‌صورت مداوم تشکیل می‌شوند؛ آن‌ها پس از اینکه موفق به اخذ مجوز از اتاق ایران نمی‌شوند، به وزارتخانه‌های کشور و کار مراجعه و مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

شافعی با اشاره به این موضوع که برنامه‌ریزان کشور با تصویب ماده 5، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به ارائه یک نظر واحد از سوی بخش خصوصی به دولت ملزم کرده‌اند، ایجاد تشکل‌های موازی در وزارت کشور و وزارت کار را مانع فعالیت مثبت اتاق ایران خواند و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست در جهت برچیده شدن موانع موجود و کمک به اتاق در زمینه اجرای ماده 5 قانون فضای کسب‌وکار کمک بیشتری شود.

اتاق ایران وظایف بالادستی دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نقد رئیس اتاق ایران در مورد ایجاد تشکل های موازی، به قوانین سازمان جهانی کار اشاره کرد و تشکل‌های زیر مجموعه وزارت کار را صنفی خواند. علی ربیعی گفت: ماهیت این تشکل‌ها اقتصادی نیست؛ بلکه ماهیت این تشکل‌ها صنفی است و نمی‌توانیم مانع فعالیت تشکل‌هایی شویم که قصد حمایت از صنف خود را دارند.

ربیعی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی دارای وظایف حاکمیتی هستند ولی تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه‌های کارگری هستند خاطر نشان کرد: حیطه فعالیت تشکل‌های صنفی که از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و فعالیت آن‌ها صرفاً در حیطه منافع صنفی است که با وظایف حاکمیتی و بالادستی اتاق‌های بازرگانی قابل‌مقایسه نیست.

وی همچنین با اشاره به صدور مجوز برخی تشکل‌ها از سوی وزارت کشور در چارچوب ماده 10 احزاب گفت: سعی ما این است که حیطه تطابق وظایف تشکل‌های مذکور با اتاق‌های بازرگانی را به پایین‌ترین سطح کاهش دهیم، زیرا نمی‌توانیم طبق قانون افراد را از حقوق مدنی تشکیل تشکل‌های صنفی منع کنیم. از لحاظ قوانین بین‌المللی هم آزادی کامل در حذف این تشکل‌ها نداریم. تنهای کاری که می توان انجام داد این است که ماهیت صنفی این تشکل‌ها را حفظ کنیم.

ربیعی با اشاره به تعدد تشکل‌های صنفی در هر صنف و عدم اختلاط حیطه وظایف این انجمن‌ها و تشکل‌ها حذف کلیت آن‌ها را به صلاح ندانست.
به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیگیری محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مقرر شد برای حل این مشکل، کارگروهی با حضور اعضای شورای گفت‌وگو، نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت کار تشکیل شود و بر اساس فهم مشترک از ماده 5 قانون بهبود فضای کسب‌وکار و دیگر قوانین موجود، در اذین رابطه تصمیم‌گیری شود.

هم‌نشینی مثبت دولت و بخش خصوصی

موضوع اصلی نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت بررسی مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفترهای کارفرمایان و مهلت ۱۰ ساله سازمان تأمین اجتماعی بود که در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به‌عنوان سخنران اصلی، با اشاره به جلسات گذشته شورای گفت‌وگو، بر نتیجه‌بخش بودن همنشینی با بخش خصوصی به‌عنوان شریک اجتماعی دولت تاکید کرد.

علی طیب‌نیا با افزایش حضور وزرا و نمایندگان دولت در جلسات شورای گفت‌وگو از آغاز دولت یازدهم، گزارش‌ها و تحقیقات ارائه شده از سوی این شورا، اتاق ایران و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی را مثمر ثمر خواند.

طیب نیا گفت: ارائه این گزارش ها به دولت، به‌طور حتم تأثیر مثبتی در تصمیم سازی های دولت و تعامل با بخش خصوصی خواهد داشت.

لزوم انجام بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی زاده معاون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 29 قانون تأمین اجتماعی، مبنی بر الزام کارفرما به ارائه لیست بیمه کارگران تا حداکثر یک ماه بعد، گفت: طبق این ماده سازمان مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه به بررسی صحت لیست‌های ارسالی بپردازد که متاسفانه این مدت در نیمه سال مالی است.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و توانایی ورود سازمان در زمینه وصول مطالبات حق بیمه گفت: طبق قانون کارفرما طبق مواد قانونی 39 و 47 تأمین اجتماعی مکلف به ارائه صورت مزد و درآمد به بازرسان است تا بازرسان ضمن حسابرسی به بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با شواهد موجود بپردازند اما، در حال حاضر سازمان تکلیف قانونی خود در مدت معین شش ماه را انجام نمی‌دهد و با تفسیر غلط قانون به‌جای بازرسی از کارگاه اقدام به حسابرسی از اموال کارگاه می‌کند. این امر منجر به مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق می‌شود درحالی‌که در هیچ یک از مواد قوانین تأمین اجتماعی به حسابرسی از هزینه‌ها اشاره نشده است.

وی بابیان اینکه در ماده 47 اختیارات بازرسان تأمین اجتماعی همان مسئولیت‌های ذکرشده در ماده‌های 52 و 53 در نظر گرفته شده است، حسابرسی بازرسان وزارت کار را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت این بازرسان به وظایف قانونی خود شد.

لغو حسابرسی 10 ساله

سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را متعلق به کارگران و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را تنها نهاد سرپا در بخش مدیریت دولتی با سرمایه خصوصی خواند و گفت: در دولت یازدهم پس از عبور از وضعیت نابه‌هنجار سازمان تامین اجتماعی در دولت قبلی، تمام تلاش خود را در جهت گسترش خدمات غیر حضوری معطوف کرده ایم. در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد اما تا به امروز توانسته‌ایم به نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار مراجعه حضوری کارفرمایان برای ارائه لیست حق بیمه پایان دهیم و همچنین حدود 4 میلیون نفر از مستمری‌بگیران و بیمه گذران نیز شامل این طرح شده‌اند که این برای دولت ظرف مدت کوتاه مذکور دست آورد چشمگیری است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مهلت 6 ماهه و حسابرسی‌های بعضاً مربوط به 10، 20 و یا حتی 30 ساله، سازوکار غلط جمع آوری اطلاعات در دوره‌های قبلی را عامل این موضوع خواند و نوید بهبود در این حوزه را داد.

سید تقی نوربخش تاکید کرد: این سازمان در بحث بازرسی‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌های جرائم نیز به خوبی عمل کرده زیرا هم اکنون بخشودگی جرائم در دو نوبت انجام می‌شود. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسهیل امور شرط نیاز به وثیقه‌گذاری به چک تبدیل شده که این امر به کاهش فشار وارد شده به فعالان اقتصادی منجر شده است.

نوربخش همچنین به بازخوانی تکالیفی پرداخت که به‌موجب مواد 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با بازرسی و اعمال لیست‌های بیمه ارسالی کارفرمایان بر عهده این سازمان قرار دارده است. وی گفت: از این پس سعی خواهد شد از دفاتر بخش خصوصی به‌جای حسابرسی، بازرسی به عمل آید.

در ادامه این جلسه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد به کارفرمایان مهلت بیشتری برای ارائه لیست بیمه داده شود و حسابرسی 10 ساله از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها به‌صورت موردی و در صورت شکایت کارگران نسبت به عدم پرداخت حق بیمه در سال‌های گذشته پیگیری شود.

همچنین با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی مدت مقرر ارسال لیست حق بیمه و مهلت بازرسی، از شش ماه به یک سال مالی افزایش یافت.

تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات

یکی از دیگر موضوعات اصلی این نشست، موضوع بازنگری در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بود.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حل مشکلات حوزه تأمین اجتماعی را باعث رفع موانع حوزه کسب‌وکار خواند و گفت: اقای دکتر نوربخش و همکاران ایشان در طول یکسال فعالیت خود اقدامات مثبتی در این زمینه انجام داده‌اند.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه موضوع ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات هم در شورای گفت‌وگو و هم در کمیته ماده 76 مطرح شده افزود: در حال حاضر چهار نفر عضو هیات بدوی هستند؛ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده دارد، یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب اتاق ایران و اتاق اصناف، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کارگران مشمول تأمین اجتماعی. در این ترکیب چهار نفره عملاً دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

سلاح ورزی در ادامه به روند بررسی پرونده در هیات تجدیدنظر پرداخت و ترکیب این هیات را این‌چنین عنوان کرد: یک نفر نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیات، یک نفر به انتخاب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری، یک نفر به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نفر نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اعضای این هیات پنج نفره را تشکیل می دهند. در این ترکیب پنج نفره عملاً سه نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

سلاح ورزی گفت: پیش تر قرار بود موضوع ترکیب هیات ها در تیر ماه به نتیجه برسد ولی کماکان این موضوع محل اختلاف است و به نتیجه نرسیده است.

علی ربیعی در پاسخ به سخنان سلاح ورزی گفت: برای حل این مشکل، موضوع انتخاب نماینده وزیر کار که پیش از این به سازمان تأمین اجتماعی تفویض شده بود، پس گرفته می شود و از این پس تعیین نماینده وزیر کار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تفویض می شود.

ربیعی همچنین ابراز امیدواری کرد درآینده بازنگری مناسبی در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی انجام گیرد.

وی گفت: با توجه به صدور رأی 70 درصدی در هیات های بدوی به نفع کارفرما، تلاش بر این است که موانع موجود تا حد امکان از سر راه تولید برداشته شود.

دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد

بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است.

نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند.