مطالعه اخیر کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با موضوع رانت‌های نفتی، محیط آموزشی و رقابت‌پذیری، نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفتی، رانت‌های نفتی با افزایش سطح کلی دستمزدها در اقتصاد موجب افزایش هزینه-فرصت تحصیل شده و از طرفی در این کشورها به نیروی کار با مهارت بالا نیاز چندانی نیست و این موارد حرکت صعودی سطح آموزش در کشور را متوقف می‌کند.
این مطالعه، در واقع گزارش پنجم از سلسله گزارش‌های الگوی ارتقای رقابت‌پذیری در کشور است که به‌منظور تهیه بسته سیاستی در همین زمینه، تدوین شده است. در طراحی این بسته باید به انواع ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌عنوان کشور صادرکننده نفت توجه کرد که از مهم‌ترین این ساختارها، محیط آموزشی کشور است.
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد رانت نفت و گاز بر زیرشاخص آموزش عالی در شاخص رقابت‌پذیری کشورهای توسعه‌یافته اثر مثبت دارد اما بر کشورهای درحال‌توسعه به لحاظ آماری تأثیر معناداری ندارد. مهم‌ترین دستاورد این گزارش بیانگر ارتباط منفی و معنی‌دار بین رانت نفت و گاز و کمیت آموزش در کشورهای درحال‌توسعه است که می‌تواند تبیین‌کننده نفرین منابع در این کشورها باشد.
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در قالب مطالعه انجام شده پس از نگاه به مبانی نظری، داده‌ها و روش تحقیق را تشریح می‌کند و در پی آن به بررسی محیط آموزشی و شاخص رقابت‌پذیری جهانی می‌پردازد و درنهایت به این نتیجه می‌رسد که محیط‌های آموزشی کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت در معرض آسیب ناشی از رانت‌های نفتی هستند. چراکه در این کشورها رانت‌های نفتی با افزایش سطح کلی دستمزدها در اقتصاد موجب افزایش هزینه-فرصت تحصیل شده و از طرفی به دلیل عدم نیاز به نیروی کار با مهارت بالا، توسعه و رشدی در سطح آموزشی این کشورها اتفاق نمی‌افتد.
در این گزارش آمده است: در حقیقت ایران نیز به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه صادرکننده نفت از این قاعده مستثنی نبوده و در سمت عرضه، کیفیت آموزش عالی و آموزش حین کار، نسبت به متوسط جهان شرایط مطلوبی ندارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش عالی به‌جای گسترش آن باید موردتوجه نهادهای مسئول قرار گیرد. از طرف دیگر چون آموزش حین کار بهره‌وری نیروی کار را بالا می‌برد، باید در برگزاری این دوره‌ها نیز جدیت بیشتری صرف شود.
برای دسترسی به متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.