بعد از گذشت 15 ماه از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، مذاکرات اقتصادی میان بازرگانان ایرانی و سایر کشورها همچنان پررونق دنبال می‌شود. در این مدت رکوردهای جدیدی در میزان تبادل هیات‌های اقتصادی به ثبت رسید. بازگشت اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد جهانی برای سایر کشورها نیز انگیزه جدید ایجاد کرده است به همین دلیل به دنبال یافتن راه‌های همکاری مشترک اقتصادی هستند. اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی که برای فراهم کردن زمینه همکاری بخش‌خصوصی کشورها فعالیت می‌کنند، در مذاکرات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. ایجاد ارتباط میان تجار ایرانی با فعالان اقتصادی کشور هدف ماموریت اصلی اتاقها و شوراهای مشترک به شمار می‌رود. در این زمینه با رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا گفتوگو کرده‌ایم که آن را می‌خوانید.
اتاق مشترک ایران و استرالیا طی یک ماه اخیر، دو هیات اقتصادی از استرالیا پذیرش کرده است. با اینکه احتمالاً برجام یکی از علل افزایش این رفت‌وآمدها در اتاق ایران باشد، علت افزایش حضور یک‌باره تجار استرالیایی را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چرا ایران مرکز توجه آن‌ها برای برقراری مبادلات تجاری قرار گرفته است؟
ایران کشوری در میان 200 کشور دیگر است و ناگزیر از انجام تبادلات و دادوستد با دیگر کشورها است. باید با توجه به مزیت‌هایمان در جامعه جهانی نقش‌آفرینی داشته باشیم و از مزیت‌های دیگر کشورها استفاده کنیم تا سطح رفاه، فرهنگ و آموزش کشور بالا رود و بتوانیم دستاوردی برای خودمان و دنیا داشته باشیم.
درباره مسائل اقتصادی همین نگاه در اتاق وجود دارد که بتوانیم در محیط منصفانه و سالم با دیگر کشورها دادوستد داشته باشیم. با این وضعیت متوجه می‌شویم که اگر هیات‌های استرالیایی به ایران می‌آیند، به این دلیل نیست که بازار ایران، دنیا را محصور کرده است. ایران کشوری پهناور با جمعیت زیاد است و به لحاظ سیاسی و امنیتی در خاورمیانه در مرکز بازار 300 میلیونی قرار دارد. همچنین خارج از قوانین دست‌وپاگیر تجارت بین‌الملل با کشورهای هم‌مرز خود دادوستد دارد و کشورهایی که می‌خواهند به بازارهای اطراف ایران دسترسی داشته باشند، می‌توانند از موقعیت امنیت و ثبات کشور استفاده کنند.
لذا توجه به ایران در قالب دادوستد بین‌المللی، با توجه به مزیتی است که این بازار در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد. ناگفته نماند که سابقه همکاری ایران با کشورهای غربی و اروپایی بیش از آن است که با چند سال تحریم بتوانیم از آن صرف‌نظر کنیم. چنانچه صنایع، ماشین‌آلات و خودروها همه نیازمند قطعات یدکی و تکنولوژی‌هایی است که از دیگر کشورها وارد کشور می‌شود.
مشکلات تحریم‌ها سبب شد کشورهایی که جذابیت‌های بازار ایران را درک نمی‌کنند -مانند استرالیا که فاصله زیادی از ایران دارد- به‌راحتی تحت تأثیر حجم مبادلات بالایی که با سایر کشورها مانند آمریکا دارند، قرار گرفته و بانک‌های آن‌ها بنا به خواست بانک‌های آمریکایی، روابط خود را با شرکت‌های ایرانی قطع کنند. بعد از برجام انتظار داریم بانک‌های استرالیایی به همان رفتار همکارانه پیشین خود بازگشته و با احترام به الگوهای تجارت بین‌المللی، دادوستد بین دو کشور را تسهیل کنند.
در حال حاضر بیش از یک سال از اجرای برجام گذشته است و شاید یک سال زمان کمی باشد که ضربه‌های اقتصادی دوران تحریم رفع شود، با این‌حال آیا بهبودی در امر مبادلات بانکی بین دو کشور شاهد بوده‌ایم؟
چنانچه رهبر انقلاب فرموده‌اند، هیچ‌کس از سوءنیت کشورهای غربی بی‌خبر نیست. آن‌ها با بهانه‌های مختلف باعث شده‌اند برخی تحریم‌ها همچنان باقی بماند. بانک‌های غربی به بانک‌های دیگر کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند، گفته‌اند باید از الگوهای تحریمی آن‌ها پیروی کنند. بانک‌ها نیز دنبال منافع خود هستند و وقتی ببینند منفعت آن‌ها در رابطه با بانک‌های غربی تأمین می‌شود، رابطه خود را با ایران قطع می‌کنند.
آماری از حجم مبادلات تجاری ایران و استرالیا پیش از تحریم‌ها و طی مدت تحریم دارید؟
تحریم‌ها موجب شد برخی خریداران ایرانی کالاهای خود را از شرکت‌های استرالیایی در دبی خریداری کرده و از طریق سندسازی و تغییر مسیر حمل‌ونقل، کالا را به مقصد ایران وارد یا صادر کنند؛ لذا آمارهای غیررسمی در این زمینه نیز وجود دارد.
آمار صادرات و واردات دو کشور در سال 2000 نزدیک به 1 میلیارد دلار بوده که امروز به کمتر از 400 میلیون دلار کاهش یافته است. درحالی‌که در آمارهای رسمی استرالیا این رقم نزدیک به 270 میلیون دلار است ازآنجاکه بنابر شرایط دوران تحریم مبدأ و مقصد کالاها شفاف نبوده است، تخمین می‌زنیم حجم مبادلات در سال گذشته کمتر از 400 میلیون دلار بوده است.
این آمار بیشتر مربوط به صادرات است یا واردات؟
در تمام این سال‌ها واردات از استرالیا بر صادرات پیشی گرفته است. رقم واردات از استرالیا حدود 270 میلیون دلار بوده است درحالی‌که تنها 60 میلیون دلار صادرات فرش، خشکبار، پسته و سنگ‌های صادراتی به استرالیا صورت گرفته است.
چه برنامه‌ای برای افزایش حجم صادرات به استرالیا در نظر دارید؟
گاهی ممکن است به‌صورت هدفمند و با پشتیبانی یک نهاد دولتی، اقدام به ورود به بازار کنیم که این پشتیبانی نه تنها در رابطه با ایران و استرالیا که درباره ایران و هیچ کشور دیگری مصداق ندارد.
گاه نیز به‌عنوان بازرگان، بستر و شرایط مناسب برای توسعه روابط را شناسایی کرده و به سمت آن حرکت می‌کنیم. خوشبختانه استرالیا این بستر را برای تجار ایرانی دارد و علت آن، شبیه بودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی استرالیا به ایران است؛ حتی نوع بحران‌ها و حوادث طبیعی آن نیز به ایران شباهت دارد. لذا این شباهت اقلیمی در درجه اول کمک می‌کند در بسیاری زمینه‌ها مانند تأمین موادد غذایی و مبارزه با آفات و بحران‌های طبیعی، همکاری داشته باشیم.
از سوی دیگر، بر اساس آمار غیررسمی حدود 60 هزار ایرانی مهاجر در استرالیا زندگی می‌کنند که درخواست داشته‌اند زمینه‌های همکاری به آن‌ها معرفی شود تا بتوانند تجارت را تسهیل کنند. بستر توسعه همکاری فراهم و آماده است. اینکه از این زمینه‌ها درست بهره‌برداری می‌کنیم یا نه، مربوط به نحوه مدیریت است.
چند هیات استرالیایی تاکنون در اتاق ایران حضور داشته‌اند؟
برای کمیت اهمیت قائل نیستم چون در تجارت خارجی گاهی این اعداد و ارقام گمراه‌کننده است؛ بلکه نوع همکاری‌ها و آورده‌هایی که در این سفرها ردوبدل می‌شوند اهمیت دارد. سال گذشته میزبان دو هیات در زمینه صادرات گوشت از استرالیا به ایران بودیم همچنین هیات عالی‌رتبه بازرگانی در زمینه‌های مختلف به همراه وزیر تجارت به ایران آمدند. در ماه اخیر دو هیات در زمینه مواد غذایی و هیات کارشناسی اقتصادی در اتاق ایران حضور یافتند و در ماه جاری نیز هیاتی در زمینه معدن و مواد لبنی به اتاق ایران خواهد آمد.
ریچارد بولت، معاون وزیر توسعه اقتصادی ایالت ویکتوریا طی آخرین حضور خود در اتاق ایران اعلام کرده بود که ایالت ویکتوریا برای سرمایه‌گذاری در ایران با دولت فدرال استرالیا مذاکراتی را به انجام رسانده و فعالان این ایالت علاقه‌مند به حضور در ایران هستند. آیا این برنامه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران به سرانجام می‌رسد؟
سرمایه‌گذاری خارجی بستر مناسب امنیتی و اقتصادی می‌خواهد که در حال حاضر هنوز زود است به کشوری وعده دهیم که این شرایط در کشور ما مهیاست. در شرایطی که بانک‌های ما هنوز عملاً در تحریم هستند، چگونه باید سرمایه‌گذار را متقاعد کرد که وقتی پول خود را به بانک بدهد، می‌تواند سود خود را به راحتی از کشور خارج کند؟ البته این به معنای عدم مطالعه و گام برنداشتن نیست و باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را معرفی کنیم.
ما تلاش می‌کنیم اگر قرار است صادراتی به ایران شود نگاه آن به اشتغال‌زایی باشد و اگر این انتظار وجود دارد که با بازارهای محلی کشورهای همسایه توسعه روابط داشته باشیم، حتماً استرالیایی‌ها از این موقعیت طلایی در کشور استفاده کنند.
مشکلی در زمینه رفت‌وآمد تجار از لحاظ صدور روادید و دیگر مسائل وجود ندارد؟
در این زمینه هیچ نگاه سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد. سفرای هر دو کشور نهایت همکاری را داشته و به ارائه تسهیلات جهت صدور ویزا برای بازرگانان و حتی گردشگران تاکید می‌کنند.
از روند فعالیت دفتر تجاری استرالیا در تهران (آسترید) برایمان بگوئید.
آسترید در سال 2010 به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران دفتر خود را در ایران تعطیل کرد و در سال 2016 مجدد این دفتر بازگشایی شد. آسترید در حال حاضر با دو کارشناس اقتصادی مشغول به ارائه خدمات است.
استرالیا از بازار اروپا و آسیا دورافتاده و بزرگ‌ترین شریک تجاری آن چین است، اما با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که دارد دوست دارد به تمام دنیا صادرات داشته باشد و زیرساخت آسترید در جهت تسهیل صادرات محصولات استرالیایی به سرتاسر دنیاست. آسترید در خدمت بازرگانان ایرانی است که مشتاق واردات از استرالیا هستند و برای صادرات محصولات ایرانی به استرالیا فعالیتی نمی‌کند.
پیش‌ازاین گفته بودید در مواد غذایی، مواد معدنی، آموزش و کشاورزی زمینه مشترک فعالیت وجود دارد. چه فعالیت‌هایی در این زمینه‌ها انجام شده است؟
در زمینه آموزش پیشنهاد ما این است در قالب پروژه‌های علمی مشترک بین دانشگاهی فعالیت کنیم که شامل دعوت از اساتید برای تدریس در دانشگاه‌ها و همچنین اعزام دانشجو به استرالیا می‌شود که اکنون نیز وجود دارد. از آن‌سو بازار استرالیا بازار بکر و جدیدی است و محصولاتی همچون خشکبار که با استانداردهای استرالیا در ایران تولید می‌شود، می‌تواند صادر شود. اگر محصولات در ایران در قالب استانداردهای کشور پیشرفته تولید شود، می‌توان تحت لیسانس آن‌ها محصولات خود را به تمام کشورها صادر کرد. در زمینه صدور سنگ‌آهن نیز به دلیل منبع گسترده، تا 5 سال پیش به تمام دنیا صادرات داشتیم. استرالیا نیز از مزیت ذخایر فراوان معادن سنگ‌آهن برخوردار است و از دو سال گذشته، شروع به بهره‌برداری از تکنولوژی برداشت از معادن بدون استفاده از نیروی انسانی کرده است. طبیعتاً با فناوری مکانیزه توسط ماشین این امکان وجود دارد که در زمینه معادن نیز سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم؛ چرا که معادن بسیاری در ایران وجود دارد اما فناوری‌های کهنه آن قابل‌رقابت در دنیا نیست و می‌توان از این فرصت برای بهره‌برداری منابع استفاده کرد.