رئیس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1395 عامل چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف، اجتماعی و حتی امنیتی را مرتبط با اقتصاد دانست.
متن کامل سخنان غلامحسین شافعی را می‌خوانید:
این جلسه انتهایی سال 1395 است. به‌طورقطع سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشته‌ایم و راه دشواری هم پیش رو داریم. امیدوارم این تقارن میمون و خجسته که آغاز سال جدید با تولد حضرت فاطمه زهرا (س) پیدا کرده است، قدم گذاشتن در مسیر جدید را مهیا کند. روزی می‌رسد که غم‌ها فرونشسته و قد فعالان اقتصادی برافراشته می‌شود.
اجازه دهید در این برنامه به سه نکته اشاره کنم.
آنچه در شرایط فعلی به عنوان یک واقعیت می‌بینیم، اگر بخواهیم دلایل ریشه‌ای و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود در کشور اعم از معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی معضلات امنیتی را برشماریم باید این‌گونه عنوان کنیم که قرار نگرفتن در مسیر توسعه اقتصادی عامل اصلی همه این چالش‌هاست.
در شرایط امروز به‌جرئت می‌توان گفت که توسعه اقتصادی هم ریشه حفظ و هم افزایش اقتدار و امنیت کشور است.
اگر بخواهیم یکی از مشکلات اصلی موجود در اقتصاد را شناسایی کنیم به عدم وجود سرمایه، منابع مالی و سرمایه‌گذاری می‌رسیم که در حقیقت مشکل اصلی نیستند و باید یادآوری کرد که معضل اصلی امروز، عدم شناخت تقدم و تأخر در تصمیمات اتخاذشده و مفاهیم کاربردی در اقتصاد است که متأسفانه به علت دخالت گروه‌های ذی‌نفع، به وجود آمده و هنوز هم توسط آنها تبلیغ می‌شوند.
به‌صراحت می‌گویم که مشکل اصلی تنها کمبود منابع نیست بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، توجه به روند تخصیص نامطلوب و نادرست منابع است.
مهم‌تر از منابع مالی آنچه نبود آن به‌شدت حس می‌شود، متأسفانه اقتصادی نبودن تولید و سودآوری امور غیرمولد است. پس به نظر می‌رسد باید بخش‌های مولد اقتصادی را که پیشرو و توسعه آفرین هستند، از بخش‌های نامولد جدا کرده و نگاه متفاوت نسبت به آنها را شکل داد؛ نظام مالی و پولی در راستای حمایت از این مسیر به کار رفته و در این مورد از نقش اثرگذار بانک‌ها غافل نماند.
باید با دقت و نظارت از بانک‌ها در لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای، بهره برد.
از طرفی باید این واقعیت را دید که اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش این‌همه بانک و موسسه مالی و اعتباری را ندارد و باید ادغام آنها را مورد توجه قرار داد. شاید یکی از علل بالا بودن بهای تمام شده پول، وجود این میزان بانک و موسسه مالی باشد.
موضوع بعدی که باید به آن اشاره کنم، این است که بدنه سنگین دولت به یک چالش تبدیل شده و علی‌رغم کاهش بهای نفت حاضر نیست هزینه خود را کاهش دهد. به همین منظور فشار مضاعفی بر سایر بخش‌هایی که باید این هزینه را تأمین کنند، وارد می‌آید.
برنامه‌های توسعه‌ای کشور هم مشکل‌ساز شده‌اند. این روزها شاهد مهاجرت با سرعت‌بالا از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم و همین مسئله حاشیه‌نشینی را به‌سرعت افزایش داده است. یکی از علل آن توجه نکردن برنامه توسعه‌ای کشور به توسعه روستاهاست؛ توسعه باید از روستا آغاز شود.
توسعه پیدا کردن شهرها چیزی جز بلای جدید، گسترش حاشیه‌نشینی و حتی تهدید امنیت جامعه، دربر ندارد.
نکته دیگر اینکه بخش خصوصی از سیاست‌های کاهش تورم استقبال می‌کند و از دولت بابت این اقدامات سپاسگزار است. اما درعین‌حال نگران است که مسئولان درصدد استفاده از ابزار پولی برای رونق کوتاه‌مدت اقتصاد باشند. این نگرانی وجود دارد که مجدد بدون آنکه نهال تولید کاشته شود، بخش مالی را در جامعه متورم کنیم و درنهایت خطاب به تصمیم‌گیرندگان می‌گویم که با تصمیمات عادی و قوانین مربوط به شرایط عادی، نمی‌شود وضعیت غیرعادی را تغییر داد.
در پایان از سوی هیات رئیسه اتاق ایران از اعضای هیات نمایندگان، اتاق‌های سراسر کشور که نهایت تلاش را برای همراهی با پارلمان بخش خصوصی داشتند، از اعضای شورای گفت‌وگو و جناب دکتر سلاح ورزی، از رئیس شورای گفت‌وگو که روند روبه‌جلوی این نهاد را حفظ کرده است، از شوراها و اتاق‌های مشترک، از کمیسیون‌های تخصصی، از تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته و از همه کارکنان اتاق ایران بابت تلاش‌های بی‌وقفه سپاسگزارم.