آخرین نشست تخصصی کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در سال 1395، بابیان اخبار روز در حوزه انرژی شروع می‌شود؛ صبح روز یک‌شنبه، (22/12/95) دستور جلسه «نحوه نظارت بر اجرای قوانین» عنوان شد ولی قبل از آن، علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی جلسه را با تبادل خبرهای حوزه انرژی آغاز می‌کند.
یک کشف تاریخی
محمد جهرمی، عضو کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران اولین کسی است که میدان گازی پارس‌جنوبی و «میدان گازی زهر» در مصر را باهم مقایسه می‌کند و می‌گوید: «حوزه گازی «زهر» بزرگ‌ترین حوزه گازی کشف‌شده در دریای مدیترانه است و می‌تواند تغییر بزرگی در عملکرد این کشور در عرصه انرژی ایجاد کند. توسعه این حوزه می‌تواند مصر را به یک کشور مستقل در حوزه انرژی تبدیل کند و حتی جایگاه ویژه‌ای در میان صادرکنندگان گاز طبیعی در جهان برای این کشور آفریقایی ایجاد کند. اما تحقق این اهداف مستلزم تداوم جذب سرمایه‌های خارجی و انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های بزرگ غربی است. سیاستی که مصر در سال‌های اخیر در پیش گرفت و قوانینی که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تصویب کرد هم باعث افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مصر شد.» او سپس به پارس جنوبی اشاره می‌کند که چندین برابر این مجموعه، ذخایر گازی دارد ولی هنوز به‌عنوان متغیر تأثیرگذار به‌معنای واقعی، بر اقتصاد ایران نیست. جهرمی می‌گوید: «بنا بر اعلام یک شرکت ایتالیایی، بر پایه داده‌های به‌دست‌آمده از بررسی چاه و مطالعات ژئوفیزیکی، ذخایر درجای میدان گازی فراساحلی «زهر» ۳۰ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است و مساحتی حدود ۱۰۰ کیلومترمربع (۶۰ مایل مربع) دارد.» دولت مصر تلاش می‌کند شرایط انرژی مصر را با کاهش یارانه انرژی، پرداخت بدهی به شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی فعال در این کشور آفریقایی و مذاکره برای امضای قراردادهای واردات انرژی، بهبود بخشد.
بعد از تأکید شمس‌اردکانی بر مرور و مطالعه اخبار و تحولات حوزه انرژی در کشورهای منطقه‌ای و دنیا، نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون، از جلسه مشترک کمیسیون انرژی و سازمان محیط‌زیست می‌گوید: «85 درصد از مسائل محیط‌زیستی با حوزه انرژی در ارتباط است؛ درنتیجه باید به دنبال اصلاح رویه‌هایی باشیم که نتیجه آن حفظ و محافظت از محیط‌زیست باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یا جایگزینی سوخت نفت با گاز در اولویت باشد ولی متأسفانه توجه چندانی به این مسئله نمی‌شود.» بعدازآن به نشستی اشاره شد که سند راهبردی کسب‌وکارهای صنعت برق موردبررسی قرارگرفته بود.
آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران از نظام رگولاتوری و اهمیت آن در ارتقا وضعیت صنعت نفت، صنایع بالادستی، میان دستی و صنایع پایینی گفت. او خبر داد که این وظیفه به عهده انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی گذاشته‌شده است. سپس نجفی تأکید کرد که باید بانک اطلاعاتی از فعالان حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها تهیه شود که سیفی در پاسخ به طرح جامع انرژی اشاره کرد که سال‌هاست دولت با صرف پنج میلیارد تومان هزینه این طرح را تهیه‌کرده است و به‌جای دوباره‌کاری باید از این طرح استفاده شود.
جزئیات طرح جامع انرژی
بر اساس سند چشم‌انداز در افق 1403 ایران باید در بخش انرژی، اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه ازلحاظ ارزش، دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت 7 درصد از تقاضای بازار جهانی و سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی باشد. بدین منظور بدون مدیریت جامع انرژی به‌خصوص در بخش عرضه و تقاضا تحقق اهداف فوق امکان‌پذیر نخواهد بود. در این راستا تعریف طرح جامع انرژی در وزارت نفت به درخواست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از سوی وزارت نفت مجری پیگیری این طرح شد.
طرح جامع انرژی کشور دارای ابعاد و سطوح مختلفی است که باید به آن توجه شود. یکی از ابعاد این طرح سیستم انرژی کشور در طرف عرضه و تقاضای انرژی است. بعد دیگر جنبه‌های فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، اجتماعی، حقوقی و ارزشی طرح است و بعد سوم سطوح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بودن طرح است. در طرف عرضه انرژی ما حامل‌های اولیه انرژی را مثل نفت، گاز، برق، زغال‌سنگ، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های نو و تجدیدپذیرها را داریم. در طرف تقاضای انرژی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی مثل بخش ساختمان و مسکن، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی-اجتماعی کشور قرار دارند. در بخش انرژی ثانویه نیز نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز مطرح هستند. ما باید بتوانیم ترکیب بهینه حامل‌های انرژی را در تک‌تک این بخش‌ها با توجه به رویکرد اصلاح الگوی مصرف در نظر بگیریم. عواملی چون سطح درآمد جامعه، سطح فعالیت‌ها در جامعه، نرخ تورم، نرخ بهره و... شاخص‌های کلان اقتصادی هستند که سیستم عرضه و تقاضای انرژی را در کشور تحت تأثیر قرار می‌دهند. از سوی دیگر در بخش بین‌الملل قیمت‌های جهانی نفت خام، سهم ایران در سبد اوپک، نقش ایران در بازارهای جهانی و... می‌تواند روی عرضه و تقاضا و بالانس انرژی در کشور ما تأثیرگذار باشد. در بخش اجتماعی نیز فرهنگ و رفتار مصرف‌کننده به‌خصوص در بخش‌های حمل‌ونقل و خانگی و همچنین ضرایب آب و هوایی منطقه‌ای ازجمله پارامترهای مهمی است که در مصرف تأثیر دارند.
پیگیری ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بی‌توجهی شده است؛ شمس‌اردکانی می‌گوید: «اشکال اصلی کار در حوزه انرژی عدم اجرای ماده 12 است؛ باید از دولت سؤال کرد که چرا به این ماده اشاره ندارد؟» در ماده 12 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است: «تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی مخل کسب‌وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال‌شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.»
سپس علی فراهانی، دبیر رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون درباره این ماده می‌دهد؛ رئیس کمیسیون نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و درباره عدم اجراشدن این ماده و عدم نظارت مجلس بر اجرای آن تذکر داده است. شمس اردکانی هم می‌گوید: «ما در کمیسیون خود، به دنبال اجرایی شدن این ماده هستیم؛ با اجراشدن این ماده خیلی از مشکلات در حوزه قیمت حامل‌های انرژی برطرف خواهد شد. ولی گویا دولت به این نتیجه نرسیده که به اجرای آن تأکید کند.» بعدازآن عنوان شد که قرار است برای اجرای این ماده کمیته‌ای تشکیل شود که در آن کمیته نماینده وزارت خانه‌های نیرو، نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت حضورداشته باشند و گزارشی از عملکرد خود در قبال ماده 12، 2 و 20 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارائه دهند ولی هنوز به‌غیراز کمیسیون انرژی اتاق ایران هیچ‌کدام از این اعضا گزارشی ارائه نداده‌اند.
دولت به تعهد خود عمل نمی‌کند
محمدعلی وحدتی از عدم اجرای تعهد دولت در قبال بدهکاران به تولیدکننده برق گفت: «دولت هنوز به بخشی از بدهی‌های خود که باید به‌صورت تهاتر پرداخت شود، توجهی نمی‌کند و در این میان سازمان امور مالیاتی به بخشنامه هیات وزیران توجهی نمی‌کند. از طرف دیگر، قرار بود طبق بخشنامه پرداخت بخشی از بدهی دولت به برق‌کاران، در عرض یک روز اجرا شود ولی اجرای آن شش ماه طول می‌کشد و درنهایت بخشودگی جرائم و دیرکرد هم که مصوبه و ابلاغ‌شده، اجرا نمی‌شود.»
بعدازآن شمس‌اردکانی خطاب به وحدتی گفت که همه این موانع را جداگانه بنویسید و از سوی سندیکای صنعت برق ایران به کمیسیون انرژی اتاق تحویل دهید تا در دولت و مجلس پیگیری شود.
با تشکیل کمیته موافقت شد
بعدازآن درباره دستور جلسه «نحوه نظارت بر اجرای قوانین» صحبت شد. گفته شد تمامی قوانین مهم در ارتباط مستقیم (مانند قانون رفع موانع تولید، هدفمندی و..) و قوانینی که به‌طور غیرمستقیم (قانون برنامه‌وبودجه، برنامه توسعه، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ... با حوزه کسب‌وکار انرژی ارتباط دارند، استخراج شوند. سپس برای پایش و انجام اقدامات لازم برای پیگیری آن قوانین، کارگروهی با کمیته‌ای مرکزی، با دستورالعمل زیر تشکیل شود:
«1-قوانین را اولویت‌بندی کند.
2-محل پیگیری قوانین مشخص شود
3-اشخاص پیگیرکننده مشخص شوند.
4-چگونگی پیگیری مشخص شوند.
5- تمامی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مرتبط با آن قوانین تهیه و در دسترس همگان قرار گیرد.
6-رویه توزیع کار و گزارش دهی کاملاً مشخص شود.
7-ابزار موردنیاز جهت پیگیری مشخص شود.»
در این جلسه گفته شد که اعضای کمیته باید مشخصات مشخصی داشته باشند؛ مثلاً این افراد صفاتی چون پیگیر بودن، مسئولیت‌پذیری، مطلع بودن به حوزه تخصصی انرژی، توان بالای سازمان‌دهی، امانت‌داری و شجاعت داشته باشند.
درنهایت قرار شد این کمیته ماهی دو بار جلسه داشته باشد. کمیته پیگیری 7 عضو، پنج عضو اصلی و دو عضو الابدل دارد. اعضای اولیه این کمیته عبارت‌اند از: علی شمس اردکانی، سیروس سلیمی‌پور، رضا پدیدار، آرش نجفی، محمدعلی اسلامی، نصرت‌الله سیفی، علی فراهانی، پیام باقری، حامد فرنام، رضا پاکدامن و محمدعلی وحدتی.
بعدازآن امیرمحمد اسلامی، عضو انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی و آرش نجفی تشکیل این کمیته را مثبت دانسته و اصلاح قوانین در حوزه انرژی را جدی دانستند. اسلامی گفت که علاوه بر بازنگری در این قوانین، باید اتاق ایران پیگیر برخوردهای بازدارنده هم باشد تا مجلس و دولت باکسانی که از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند برخورد قضایی داشته باشد.