آخرین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح یکشنبه 22 اسفند در محل اتاق ایران برگزار شد.
این نشست چند دستور کار متفاوت داشت، ابتدا موضوع درخواست عضویت دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مشتمل بر بیش از 100 نهاد مالی فعال در بازار سرمایه شامل شرکت‌های کارگزاری، سبدگردانی، تأمین سرمایه و ... بررسی و به رأی گذاشته شد که با اکثریت آراء به تصویب رسید و قرار شد از این پس دبیرکل این کانون به عنوان عضو فعال در جلسات حاضر شود.
همچنین در دستور کار بعدی، درخواست مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی به عنوان بازوی پژوهشی و علمی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور در جلسات کمیسیون بازار پول و سرمایه مطرح شد که این درخواست نیز با رأی اکثریت اعضای کمیسیون، مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد یکی از اعضای متخصص این مؤسسه پژوهشی در حوزه پولی و بانکی به جلسات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران دعوت شود.
در بخش دیگر جلسه امروز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، حسن کلهر به عنوان نماینده انجمن ملی لیزینگ در کمیسیون، گزارشی از نشست کارشناسی دو هفته قبل با موضوع بررسی وضعیت شرکت‌های لیزینگ و دستورالعمل نحوه فعالیت شرکت‌های واسپاری مصوب شورای پول و اعتبار، به ارائه گزارشی از این نشست پرداخت.
وی افزود: فضای کسب و کار کشور در همه حوزه‌ها دچار اختلال است؛ اما در بخش کسب و کار لیزینگ، این وضعیت آشفته‌تر و ناایمن‌تر است. یکی از مشکلات اصلی صنعت لیزینگ، ایجاد مقررات مانع بر سر راه توسعه کسب و کار لیزینگ‌هاست که در قالب دستورالعمل مصوب آذرماه امسال شورای پول و اعتبار به فعالان این بخش ابلاغ شده است.
کلهر با بیان اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 15 مجوز یا مانع جدید بر سر راه فعالیت شرکت‌های واسپاری قرار داده‌اند، ادامه داد: در جلسه‌ای که دو هفته قبل به ریاست کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و با حضور مدیران انجمن ملی لیزینگ و مدیران عامل شرکت‌های واسپاری بانکی و غیر بانکی در اتاق ایران برگزار شد، علاوه بر فعالان این صنعت، نمایندگان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مدیران اداره کل رفع موانع کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و تنی چند از مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند که در آن نشست هر یک از حاضران به بیان بخش‌هایی از مشکلات صنعت لیزینگ به خصوص پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار پرداختند.
به گفته عضو هیئت رئیسه انجمن ملی لیزینگ ایران، قرار شد گزارشی از این جلسه و مشکلات کسب و کار در حوزه لیزینگ، به کمیته نظارت بر اجرای ماده 76 قانون رفع موانع کسب و کار و نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.
کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز در ادامه این جلسه با اشاره به برگزاری نشستی در این کمیسیون با موضوع رسیدگی به مشکلات صنعت لیزینگ، گفت: از محتویات و اظهارات فعالان واسپاری، گزارشی تهیه شده که به هیئت رئیسه اتاق ایران ارسال خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به اینکه تعداد جلسات این کمیسیون از سقف اعلامی در آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های اتاق ایران، بیشتر شده، گزارشی که از نشست کارشناسی لیزینگ به هیئت رئیسه ارسال می‌شود، به نوعی اعلام سوابق کمیسیون نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه در دوره‌ای بیش از 600 تا 700 شرکت لیزینگی در کشور ایجاد شد که با سوءاستفاده از منابع مردم، درآمدهای زیادی به دست آورده و درنتیجه به تخریب باورهای ذهنی مردم نسبت به این صنعت پرداختند، ادامه داد: دستورالعمل جدید مصوب شورای پول و اعتبار درباره شرکت‌های لیزینگی، با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد چنین فضایی به حوزه کسب و کار واسپاری تهیه شده است. این در حالی است که صنعت لیزینگ در دوره تحریم‌ها می‌توانست نقش بانک‌ها را برای مردم بازی کرده و با اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان کالاهایی که قدرت خرید بالایی می‌طلبد، تولیدکننده را هم از خطر رکود حفظ کند؛ ولی با اشتباهاتی که دیگران انجام دادند، این صنعت دچار ضعف و سبب شد در حال حاضر بخش بسیار کمی از مردم از خدمات لیزینگی استفاده کنند.
پرویزیان با تأکید بر بالا بودن نرخ تسهیلات لیزینگ‌ها، افزود: اگر لیزینگ‌ها بتوانند سود کمتری از مردم دریافت کنند، این صنعت می‌تواند کمک بزرگی به خرید بسیاری از کالاهای مردم در همه حوزه‌ها اعم از لوازم خانگی، خودرو، مسکن، ماشین‌آلات سنگین و ... ارائه دهد. در حال حاضر نرخ لیزینگ‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 21 درصد است در حالی که قیمت تمام‌شده پول بسیار بیشتر از این حرف‌هاست و ادامه این راه می‌تواند به نابودی این صنعت منجر شود.
محسن حاجی‌بابا نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت لیزینگ در بسیاری از معاملات روزمره مردم در کشورهای توسعه‌یافته، گفت: در آمریکای شمالی 90 درصد فروش خودرو (معادل تأمین مالی تقاضای 15 میلیون دلار خرید خودرو در سال از سوی شهروندان آمریکایی) و 80 درصد فروش لوازم خانگی به صورت لیزینگی انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری این صنعت است.
وی پیشنهاد داد: برای پویا ماندن این صنعت، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران جدول نرخ ثابت برای خدمات مالی نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی از جمله لیزینگ‌ها تهیه کرده و در اختیار شورای پول و اعتبار قرار دهد تا بر اساس آن جدول، نرخ سود تسهیلات نهادهای مالی ارائه‌دهنده تسهیلات، سود سالانه خود را محاسبه کنند؛ به این صورت که شورای پول و اعتبار سالانه صرفا سود تسهیلات بانک‌ها را تعیین کرده و سود سایر نهادهای مالی تسهیلات‌دهنده از جمله لیزینگ‌ها نیز بر اساس جدول ثابتی که تهیه می‌شود، تعیین شود مثلا اگر سود وام بانکی، 18 درصد اعلام شد، از آن پس همه شرکت‌های واسپاری می‌دانند که امسال می‌توانند حداکثر تا 3 درصد بیشتر از سود بانک‌ها تسهیلات بدهند.
پرویزیان در ادامه این نشست با اشاره به اجرای طرح‌های اعتباری دولت در سال‌های گذشته و جاری همچون بسته خروج از رکود که به بخش خودرو اختصاص داشت یا همچنین طرح اجرای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، یادآور شد: این طرح‌ها سبب شد دولت پول هنگفتی مصرف کرده تا بتوانند بر اساس آن با سود حداکثر 16 درصد به مردم وام بدهند اما این طرح‌ها موفقیت چندانی به همراه نداشته در حالی که دولت می‌توانست این طرح‌ها و اعتبارات را از طریق لیزینگ‌ها اجرایی کند که اثرگذاری بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه کسب و کار لیزینگ را نیز رونق می‌داد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با انتقاد از اینکه در حال حاضر اعطای تسهیلات به متقاضیان، اعتبارسنجی کاملی ندارند و نهادهای مالی مانند لیزینگ‌ها مجبور می‌شوند به هر کس که متقاضی است، وام، تسهیلات و یا خدمات ارائه دهند، بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات صنعت لیزینگ، اعطای اعتبار و وام به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در حالی که لیزینگ باید عمدتا به مصرف‌کننده وام بدهد و مصرف‌کننده نیز این تسهیلات را در شکل پول نقد در اختیار تولیدکننده بگذارد تا او هم بتواند به تولید خود ادامه دهد.
پرویزیان در بخش بعدی جلسه امروز به دستور کار اصلاح آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های اتاق ایران ورود کرد و اذعان داشت: یکی از تغییراتی که به هیئت رئیسه اتاق ایران پیشنهاد شده، تبدیل کمیسیون‌های مشورتی اتاق ایران به کمیسیون‌های تخصصی است که این درخواست با استقبال خوب هیئت رئیسه اتاق ایران مواجه شده است.
وی در رسیدگی به دستور کار بعدی، موضوع بررسی نواقص اجرای قانون رفع موانع تولید را اعلام و اظهار کرد: برخی مفاد این قانون و نیز چند ماده و تبصره‌هایی از برخی مواد دیگر تا به حال که بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اجرایی نشده است که شامل مواد 19 و 21 و تبصره 3 ماده 20 است. باید بررسی کرد که علت اجرایی نشدن این مواد چیست؟ آیا امکان عملیاتی شدن این مواد وجود ندارد یا در قانون اشکالی هست که نمی‌توان آن‌ها را اجرایی کرد؟ یا اینکه موادی که اجرایی نشده‌اند، در قانون هیچ دستگاهی متولی اجرای آن اعلام نشده که همچنان بر زمین مانده‌اند؟
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه ماده 21 قانون رفع موانع تولید که به افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش در بانک‌ها از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تأکید دارد، گفت: این ماده از قانون، بسیار مفید بوده و می‌تواند کمک بزرگی به تولیدکننده باشد؛ با این حال این ماده یک نقیصه هم دارد و آن این است که بنگاه تولیدی می‌تواند صرفا از یک بانک سرمایه در گردش را تأمین و حساب ویژه‌ای به منظور افتتاح کند در حالی که سرمایه بانک‌ها پایین و امکان تامین مالی و برآورد نیاز یک تولیدکننده توسط یک بانک وجود ندارد. شاید عدم وجود متولی و همین موضوع سبب شده تا فعالان اقتصادی اجرایی شدن این ماده از قانون رفع موانع تولید را مطالبه نکنند. بانک‌ها عمدتا سرمایه ضعیفی دارند و نمی‌تواند به تنهایی همه مطالبات مالی یک تولیدکننده را در حوزه سرمایه در گردش تأمین کنند. در نتیجه فعالان اقتصادی به دنبال شراکت با چند بانک هستند تا به تأمین سرمایه در گردش خود مبادرت کنند و این مسأله باید در خصوص ماده 21 قانون رفع موانع تولید دیده شود.
پرویزیان با بیان اینکه قدرت تسهیلات‌دهی برخی بانک‌های به اندازه‌ای پایین است که حتی نمی‌توانند از اس‌ام‌ای‌ها (شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط) هم حمایت کنند، گفت: حتی بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور و با سرمایه تجدید ارزیابی شده نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان کفایت سرمایه کافی ندارد. در حالی که تکالیف سنگینی برای بخش‌های مختلف دارد. مثلا تکلیف 30 هزار میلیاردی صرفا در تسهیلات بافت فرسوده ـ بر عهده این بانک گذاشته است؛ حالا سایر اقلام وام‌های تکلیفی همچون گندم، وام‌های خرد، ازدواج و استمهال‌ها و غیره و نیز حمایت از تولید و طرح‌های بزرگ دولتی که همچنان در جریان است را هم باید در شمار وام‌های تکلیفی دانست.
در پایان نشست نیز محمدرضا خباز استاندار سمنان که در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران شرکت کرده بود، با اشاره به برگزاری جلسات منظم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، گفت: بسیاری از پیشنهاد‌های بخش خصوصی این استان در شورای گفت‌وگو به تصویب رسیده و طی جلساتی که با بانک‌ها داشتیم، توانستیم بخش مهمی از موانع اعطای اعتبار به تولیدکنندگان استان سمنان را برطرف کنیم.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با اشاره به اهمیت فراوانی که دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی می‌دهد، یادآور شد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی چه در سطح ملی و چه در سطوح استانی مرتبا برگزار می‌شود این در حالی است که در دولت گذشته این شورا شکیل نشد بنابراین با توجه به رابطه خوبی که دولت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد، باید مطالبات این بخش از دولت در نامه‌های جداگانه‌ای به هیئت دولت تقدیم شده و رونوشت آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارسال و از دولت سؤال شود که چرا برخی مواد قانون رفع موانع تولید اجرایی نمی‌شود.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان تصریح کرد: مطالبات بخش خصوصی از دولت باید با کار کارشناسی همراه بوده و گزارش‌های کاستی‌های دولت با ارائه اسناد مربوطه به هیئت دولت همراه شود تا این درخواست‌ها وجاهت قانونی و کارشناسانه داشته باشند.