رادیو مجازی اتاق ایران - 29 اردیبهشت 1403

در همایش چشم‌انداز بازار پول و سرمایه در اتاق اصفهان مطرح شد

راه‌اندازی اتاق بورس در اصفهان

در همایش چشم‌انداز بازار پول و سرمایه در اتاق اصفهان، نرخ سود بانکی تعادلی، نرخ ارز و انتخابات ریاست جمهوری سه عامل اصلی تأثیرگذار داخلی بر بازار سرمایه در سال 96 معرفی شد.

23 اسفند 1395
کد خبر : 7581
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

همایش چشم‌انداز بازار پول و سرمایه در سال 96 توسط کمیسیون حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق اصفهان برگزار شد.

رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه‌گذاری اتاق اصفهان در این همایش گفت: اتاق اصفهان با راه‌اندازی اتاق بورس خواستار تشویق شرکت‌های اقتصادی به عضویت در بورس است.

قاسم علی جباری گفت: هشت هزار و 500 واحد صنعتی دراستان اصفهان فعالیت دارند. از این تعداد 46 شرکت در بورس حضور دارند که سهم بسیار اندک شرکت‌های استان در بازار بورس است.

جباری خواستار تسهیل حضور بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی استان در بورس شد و گفت: بسیاری از شرکت‌های فعلی استان، نیمه‌خصوصی در بازار بورس حضور دارند وباید زمینه برای حضور شرکت‌های خصوصی فراهم شود.

جباری تأکید کرد: حضور واحدهای تولیدی در بورس می‌تواند تأمین مالی از طریق این بازار را آسان‌تر و ارزان‌تر از بانک‌ها، در پی داشته باشد. واحدهای تولیدی توان پرداخت نرخ بهره بانکی 23 الی 27 درصد را ندارند. این در حالی است که بورس می‌تواند تسهیلات ارزان‌تر از بانک‌ها برای این واحدها تأمین کند.

یک تحلیل‌گر بازار سرمایه در این همایش به چشم‌انداز بازار سرمایه در سال 96 پرداخت و گفت: ارزش بورس تهران تا پایان بهمن‌ماه 325 هزار میلیارد و فرا بورس 100 هزار میلیارد تومان است.

علیرضا کدیور اعلام کرد: ارزش بورس نسبت به ابتدای سال 6 درصد و فرا بورس 3 درصد افت داشته است. روند حرکتی بورس در سال جاری نزولی بوده ، در حالی  که چند شرکت جدید وارد بورس شدند.

کدیور گفت: بیشترین ارزش بازار به ترتیب در اختیار شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی، صنعت فلزات اساسی و بانک‌ها است. 40 درصد از ارزش بورس وابسته به قیمت جهانی مواد خام‌ است و روند حرکتی قیمت جهانی مواد خام در بورس تأثیرگذار است.

وی افزود: نرخ سود بانکی تعادلی، نرخ ارز و انتخابات ریاست جمهوری سه عامل اصلی تأثیرگذار داخلی بر بازار سرمایه در سال 96 هستند. نرخ ارز و سود بانکی همواره به‌عنوان دو عامل اثرگذار در رونق و رکود بورس شناخته می‌شوند. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌تواند تأثیر مقطعی در سال آینده بر بازار بورس داشته باشد.

کدیور یکی از عوامل رکود بازار سرمایه را ورود اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دانست و گفت: دولت، اسناد خزانه اسلامی را به‌عنوان یک ابزار مالی بدون ریسک در بازار معرفی کرده است. نرخ بهره این اوراق به 25 درصد رسیده و این اوراق تضمین‌شده است.

وی نرخ ارز را مؤلفه مهم  تأثیرگذار بر بورس دانست و گفت: نرخ ارز، جهشی طی دو ماه گذشته داشت که بانک مرکزی با تزریق ارز در بازار، آن را کنترل کرده و در این مدت برخی از شرکت‌های تولید مواد خام توانستند رونق پیدا کنند.

کدیور از ثابت بودن نرخ ارز در نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: در نیمه دوم نرخ ارز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تثبیت شرایط سیاسی دچار تغییر می‌شود.

کدیور خاطرنشان کرد: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند ارزش جایگزین دارایی‌های شرکت‌ها نیز افزایش یافته و بازار اثر مثبتی برای شرکت‌های بورسی ایجاد می‌کند.

وی افزود: نرخ ارز اثر مستقیم بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام دارد و باعث افزایش سودآوری آن می‌شود. همچنین اثر غیرمستقیم آن افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: قیمت جهانی مواد خام و تنش‌های سیاسی بین المللی دو عامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد ایران است. که همواره در بورس ایران نیز تأثیرگذار است.

فاصله بانک‌های ایران از ادبیات نوین بانکی 

رئیس گروه پایش اداره تطبیق بانک مرکزی در این همایش با چشم‌انداز بازار پول گفت: پس از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی روابط بین‌بانکی (سوئیفت) بانک‌های ایران برقرارشده است.

مهدی کاظمیان افزود: برقراری ارتباط کارگزاری بین بانک‌ها، تابع مقررات و ضوابط جدیدی شده است که بانک‌ها باید آنها را رعایت  تا بتوانند ارتباط بین‌المللی با سایر بانک‌ها برقرار کنند.

کاظمیان پول‌شویی را یکی از دغدغه بانک‌ها برشمرد و گفت: بررسی گردش مالی اعضا و جلوگیری از پول‌شویی توسط مشتریان یکی از پارامترهای مهم نظام بانکی بین‌الملل است..

وی تأکید کرد: برقراری ارتباط کارگزاری بین بانک‌های ایران با سایر بانک‌ها به‌آسانی میسر نیست زیرا مقررات بین‌المللی خواستار نظارت دقیق بانک‌ها بر تراکنش‌ها و ارتباطات بانکی مشتریان است.

وی افزود: فضای تحریم‌های اقتصادی باعث شد بانک‌های ایرانی از ادبیات نوین بانکی دور بمانند و این سخت‌گیری برای تمام کشورهاست.

کاظمیان تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت ارتباط نظام بانکی با سایر بانک‌ها، تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 88 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 94 را پیگیری کرده است.

موضوعات :
در همین رابطه