گردش فصل به زمستان که می‌رسد، بهار گفت‌وگو درباره نظام دستمزد کارگرهاست؛ بحث داغ می‌شود و داغ‌تر. چقدر باید حقوق کارگرها افزایش یابد؟ این افزایش حقوق بر چه اساسی انجام می‌شود و آیا این افزایش دستمزد است یا ترمیم حقوق؟ امروز آخرین نشست شورای‌عالی کار در سال 1395، با حضور نماینده کارگرها، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت برگزار می‌شود و این خط پایانی است بر همه گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حقوق کارگرها؛ اما در این میان چند سناریو قابل‌تعریف است.
ابتدای ماه جاری شرکای اجتماعی دولت شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از مذاکرات متعدد بر روی حداقل‌های سبد معیشت کارگری به توافق کلی رسیدند که بر اساس آن رقم 2.5 میلیون تومان اعلام شد.
بر این اساس، کارفرمایان و کارگران پذیرفتند که برای ادامه زندگی یک خانوار 3.5 نفره کارگری باید درآمدی بالغ‌بر 2.5 میلیون تومان وجود داشته باشد که شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و حمل‌ونقل و سایر عوامل اثرگذار است.
از طرف دیگر، با توجه به پیش‌بینی تورم 12 درصدی صندوق بین‌المللی پول، این عدد برای دستمزد سال آینده کارگران در نظر گرفته‌شده است که طبق بررسی‌ها، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش دستمزد نیز رقمی در همین حدود خواهد بود. اما گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده با توجه به تورم اعلامی دولت (نزدیک به 8 درصد)، به محدوده 10 درصد می‌رسد. عدد بین 8 تا 12 درصد رقم پیشنهادی است برای تغییر دستمزد کارگرها و هرکدام از این رقم‌ها که پذیرفته شود مبنا تغییر، تورم در سال 1396 خواهد بود.
بر همین اساس، حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال 96 طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم آینده به کف 12 درصدی می‌رسد و دراین‌باره شنیده‌ها از نشست‌های غیررسمی دولت با کارفرمایان و کارگران نیز نشان می‌دهد که افزایش 12 درصدی موردتوافق کلی بوده و در جلسه عصر امروز، بر روی یک یا 2 درصد افزایش بیش از این رقم چانه‌زنی خواهد شد.
جمال رزاقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از تغییرات نظام دستمزدها می‌گوید: «مشکلات در اقتصاد ایران به همدیگر گره‌خورده است؛ نظام دستمزد خارج از اقتصاد کلان کشور قابل‌تعریف نیست؛ مشکلاتی که باعث نابسامانی در اقتصاد ایران شده، نابسامانی در حوزه تولید است. قیمت تمام‌شده بر اساس سیستم بانک‌ها، بروکراسی، قانون کار، نظام تأمین اجتماعی، دستمزدها و غیره در حوزه تولید توان رقابت را از تولیدکننده‌ها گرفته است.»
چگونه می‌توان دستمزد کارگر را افزایش داد؟
رزاقی می‌گوید: «در شرایط رکود تولید نمی‌توان به افزایش دستمزدها فکر کرد؛ باید رونق به تولید برگردد تا تولیدکننده و کارگر هر دو نفس راحتی بکشد؛ از طرف دیگر کارفرمایان هرسال به تأمین اجتماعی مبالغ سنگینی پرداخت می‌کنند ولی خدماتی که کارگران دریافت می‌کنند نزدیک به هیچ است.» او به قانون اساسی اشاره می‌کند که در آن بهداشت، درمان و آموزش مجانی است. به گفته رزاقی، بالای 40 درصد از دستمزد خرج مسکن می‌شود؛ حدود 7 درصد از این درآمد، صرف آموزش می‌شود و آموزش سهم 7 درصد دستمزد کارگران را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق شیراز می‌گوید: «دولت و همه مجموعه سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در اقتصاد، از تولید روی خود را برگردانده است؛ 15-25 هزار میلیارد دلار در سال، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و فشار همه‌جانبه به تولید وارد می‌شود.»
او می‌گوید: «کارفرمایان قبول دارند که کارگران در مضیقه هستند و کارگرِ گرفتار نمی‌توان انتظار خلاقیت داشت. ولی آیا وضعیت تولید اجازه می‌دهد که این وضعیت بهتر شود؟» به گفته رزاقی، در جلسه نهایی شورای عالی کار که شورای سه‌جانبه‌گرایی است نرخ دستمزد مشخص خواهد شد. او در انتقاد از این شورا می‌گوید: «در شورای عالی کار، دولت به‌عنوان یکی از اضلاع تأثیرگذار، خود را کنار می‌کشد و نمی‌خواهد هیچ مسئولیتی را به عهده بگیرد؛ درنتیجه می‌خواهد از طریق کارفرمای گرفتار، مشکلات کارگر رفع شود. ولی امسال ما خواستیم که دولت به وظایف خود در قبال تولید و کارگر عمل کند.»
منطقه‌ای کردن دستمزدها
معیارهای متعددی چون منطقه‌ای کردن دستمزدها مطرح است؛ شما فکر می‌کنید در این جلسه چقدر به این معیار توجه شود؟ رزاقی پاسخ می‌دهد: «این ظرفیت وجود دارد که دستمزدها منطقه‌ای شود ولی نیازمند کار کارشناسی دقیقی است که تابه‌حال مجهول مانده است.»
آیا منطقه‌ای کردن نظام دستمزد باعث تبعیض و هرج‌ومرج در نظام دستمزدها نمی‌شود؟ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «این طرح هنوز در حد پیشنهاد است و باید به همه ابعاد آن در هنگام تصمیم‌گیری توجه شود.»
نماینده کارگرها چه می‌گوید؟
هرساله یکی از چالش‌های کارگران و کارفرمای، افزایش نظام دستمزدها است؛ محمد نیشابوری، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش دستمزدها می‌گوید: «بااینکه هرساله به‌نظام دستمزدها پرداخته می‌شود ولی هرگز به این موضوع به‌صورت ریشه‌ای اشاره نشده است؛ می‌توان به قطعیت گفت هیچ‌گاه، بخصوص در 16 سال اخیر به‌صورت ریشه‌ای به حقوق و دستمزدهای کارگری پرداخت‌نشده و مشکلات آنها در این حوزه رفع نشده است.»
افزایش نیست؛ ترمیم است
او به شاخص تورم به‌عنوان مبنای حقوق و دستمزدها اشاره می‌کند: «وقتی تورم به‌عنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزدهاست، افزایش حقوق به ازای تورم، افزایش حقوق نیست؛ بلکه ترمیم حقوق است؛ زمانی می‌شود از افزایش حقوق گفت که دستمزدها بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد؛ ولی کارفرمایان و دولت چشم خود را بر این می‌بندند.»
دولت کارفرماست نه داور
سه‌جانبه‌گرایی خدشه‌دار شده است؛ نیشابوری درباره رفتار دولت می‌گوید: «دولت بزرگ‌ترین کارفرماست؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر دو مجموعه‌های بزرگ بنگاه‌های اقتصادی را در اختیاردارند؛ شستا، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های تابع بهزیستی و ایران‌خودرو نمونه‌های اصلی است که نشان می‌دهد در آنجا دولت به‌عنوان کارفرما خود ذینفع است؛ درحالی‌که در اصل سه‌جانبه‌گرایی باید دولت به‌عنوان داور بی‌طرف باشد. درواقع اصل بی‌طرفی و اصل نظام سه‌جانبه گرایی خدشه‌دار شده است.»
به گفته نیشابوری، وزارت کار در پارادوکسی گیر گرده که به خاطر بنگاه‌های خودش، بیشتر منافع کارفرمایی را در نظر می‌گیرد نه کارگری را؛ البته طبق قانون باید دولت نظرات کارگری و کارفرمایی را به هم نزدیک کند و در زمان اختلاف‌نظر نقش حکم را بازی کند؛ اما اینجا داور خودش ذینفع است.
کارگران چه پیشنهادی دارند؟
با توجه به اعلام رقم موردنیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده 14 درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا دربسته مزدی سال 96 بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد چانه‌زنی کنند.
بنابراین گزارش، گروه‌های کارگری و کارفرمایی امروز به نشست شورای عالی کار خواهند رفت که افزایش بین 12 تا 14 درصدی محقق شود و در کنار آن اگر سایر مزایای دربسته مزدی شامل حق مسکن، بن کارگری و حق سنوات سالانه افزایش یابد به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های کارگری کمک خواهد کرد.
نیشابوری درباره پیشنهاد کارگران می‌گوید: «کارگران در پیشنهادی به وزیر تعاون، کار و رفاه عنوان کردند دولت می‌تواند از طریق یکسان‌سازی ضرایب مالیاتی، واگذاری سبد کالا به همه کارگران و کاهش سهم بیمه‌شده‌ها از پرداخت هزینه‌های درمان، ورود مستقیم و واقعی برای تقویت معیشت کارگران و مشمولان قانون کار در قالب پرداخت "مزد اجتماعی" به‌جای پرداخت نقدی داشته باشد؛ کاری که سالیان متمادی است از سوی دولت‌ها به فراموشی سپرده‌شده است.» او می‌گوید: «امسال در افزایش دستمزد کارگری به‌جای شاخص تورم، سبد هزینه خانواری تعریف‌شده است. در این سبد اجاره مسکن، درمان، آموزش و خوراک و پوشاک را در نظر گرفته‌اند؛ این اتفاق خوبی است که رقم اعلامی 2 میلیون و نیم تومان است. این ملاک خوبی است؛ هرقدر که حقوق کارگرها افزایش رقم داشته باشد؛ سقف حقوق، 2 میلیون و نیم نخواهد بود ولی تعیین سطح، به آگاهی کارگران کمک می‌کند. آنها می‌توانند در شرایط رکود تولید، از بخشی از منافع خود به نفع منافع ملی کوتاه بیایند.»
چقدر افزایش حقوق داریم؟
او معتقد است: «من پیش‌بینی می‌کنم بین 10 الی 12 درصد حقوق افزایش می‌یابد؛ چون حقوق کارمندان هم به این میزان افزایش پیداکرده است. اما در اینجا تکلیف طبقه کارگری چه خواهد شد؟ آنها با حقوق 950 هزار تومان در شرایط رکود تولید چه باید بکنند؟»
پیشنهاد مزد تلفیقی
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار اظهار داشت: «دولت باید سهمی را از سبد خانوار به عهده بگیرد؛ تمام افراد تحت پوشش بیمه تأمین، اجتماعی را پوشش هزینه جبرانی دهد؛ در اینجا هزینه درمان و آموزش را جبران کند. افزایش مزد به‌صورت نقدی نباشد، بنابراین طرح این‌گونه مباحث از سوی برخی کارشناسان بازار کار نادرست است اما خدمات و کالا در اختیار کارگران قرار دهد. اولین معیار درمان و آموزش و سبد کالای خوراکی است.»
وی خاطرنشان کرد: «درعین‌حال، کارگران واگذاری سبدهای حمایتی کالایی از سوی دولت برای تقویت معیشت کارگران و مشمولان قانون کار را از دولت به‌عنوان شریک اجتماعی مطالبه خواهند کرد.» او منطقه بندی دستمزدها را نادرست می‌داند و معتقد است که باعث سوءاستفاده ظرفیت خواهد شد که هزینه زیادی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و منطقه بندی نتیجه‌ای جز حاشیه‌نشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگی نخواهد بود.
قانون کار چه می‌گوید؟
ماده 41 قانون کار اصلی‌ترین معیار برای میزان افزایش سالانه حقوق کارگران است و بر دو موضوع «متوسط نرخ تورم» و «حداقل هزینه معیشت خانوار» تأکید دارد. بر اساس این ماده شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود یا حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید، تعیین کند. در حالی شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال آینده با افزایش 17 درصدی 712 هزار و 425 تومان تصویب کرده که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن سال جاری به 8/ 15 درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است نرخ تورم سال آینده به 14 درصد برسد. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیشتر از متوسط نرخ تورم است. موضوعی که در 10 سال گذشته تنها 3 مرتبه دیگر و در سال‌های 85، 86 و همچنین سال 89 رخ‌داده است. همچنین در سال‌های دیگر متوسط نرخ تورم از میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر بوده که این موضوع همواره انتقاد کارگران را به همراه داشته است.
در 10 سال گذشته حقوق کارگران در بازه 9 تا 25 درصد افزایش‌یافته و بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در بازه 4/ 10 درصدی 7/ 34 درصدی در نوسان بوده است و حداقل حقوق هیچ سالی متناسب با نرخ تورم تعیین نشده است. در این مدت بیشترین افزایش حقوق ازنظر درصد مربوط به سال‌های 92 و 93 بوده که در آن سال‌ها حقوق کارگران 25 درصد افزایش‌یافته است. این در حالی است که طی این سال‌ها نرخ تورم به‌طور متوسط به ترتیب 5/ 30 و 7/ 34 درصد بوده است. همچنین کمترین میزان افزایش حقوق در 10 سال گذشته مربوط به سال 90 بوده که در آن سال حداقل حقوق کارگران 9 درصد افزایش‌یافته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در این سال 5/ 21 درصد بوده است. بر همین اساس در سال 92 حقوق کارگران با افزایش 97 هزار و 425 تومان به 487 هزار و 125 تومان رسید. همچنین در سال 93 نیز حداقل حقوق کارگران با افزایش 121 هزار و 775 تومانی به 608 هزار و 900 تومان رسید. بررسی آمارهای موجود از حداقل افزایش حقوق کارگران از سال 85 تا 94 نشان می‌دهد در این بازه زمانی حقوق کارگران با افزایش 562 هزار و 525 تومانی از 150 هزار تومان به 712 هزار و 425 تومان رسیده است.
اختلاف حداقل حقوق و متوسط هزینه‌ها
موضوع دیگری که ماده 41 قانون کار بر آن تأکید دارد حداقل هزینه معیشت خانوار است. بر اساس اعلام مرکز آمار در سال 1392 متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در سال 20 میلیون و 598 هزار تومان بوده است که میزان ماهانه این شاخص یک‌میلیون و 716 هزار تومان بوده است که این رقم نشان‌دهنده فاصله زیاد با حداقل حقوق کارگران است.
بالاخره دور نهایی نشست شورای عالی کار این امروز سه‌شنبه باهدف تعیین بسته مزدی سال ۹۶ کارگران با حضور مسئولان وزارت کار و نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به همراه شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. نمایندگان کارفرمایی کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را پذیرفته‌اند و آنان در تلاش هستند با شرایط فعلی اقتصاد رقم قابل قبولی را برای سال آینده به تصویب برسانند. باید دید که نمایندگان کارگری تا چه حد به وظیفه ذاتی خودشان در دفاع از حقوق کارگران در نشست‌های شورای عالی کار عمل خواهند کرد و دولت در این میان چه نقشی بر عهده خواهد گرفت.