نتیجه دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار مشخص شد؛جلسه شورایعالی کار برای بحث و تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران در سال اتی از ساعت ١٧ روز سه شنبه در طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست علی ربیعی آغاز و بعد از حدود 13ساعت بحث و مذاکره بین شرکای سه جانبه (دولت، کارگران و کارفرمایان) با توافق به پایان رسید. نتیجه این مذاکره افزایش 14.5 درصدی حداقل حقوق برای کارگران است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هئیت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، به نتیجه این جلسه اشاره کرد و گفت: «بر اساس ماده ٤١ قانون کار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، حداقل مزد سال ٩٦، ماهیانه ٩٣٠ هزار تومان تعیین شد و در مجموع، هزینه های دستمزد برای کارفرمایان ١١ درصد افزایش یافت.»
به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، برای سایر سطوح مزدی هم ١٢ درصد بعلاوه مبلغ ثابت ٦٧٦٨ ریال مورد تایید قرار گرفت.
در شورایعالی کار علاوه بر نمایندگان کارگران و کارفرمایان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد عضویت دارند.
پیش از این نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توافقی رقم 2 میلیون و 500 هزار تومان را برای تامین سبد معیشت به اجماع رسیده بودند اما در تعیین دستمزد سال آینده این سبد و دستیابی به آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد غیرممکن است.
دولت افزایش دستمزد سال 96 را در شورای عالی کار مطابق نرخ تورم و حدود 10 درصد اعلام کرده بود اما نمایندگان کارگری رقم بیشتری را برای دستمزد سال آینده پیشنهاد داده بودند. این رقم از 9 درصد تا 30 درصد متفاوت بود. ولی در نهایت در جلسه شورای عالی کار، رقم 14.5 درصد به تصویب رسید.