نتیجه دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار مشخص شد؛ جلسه شورای عالی کار برای بحث و تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران در سال آتی از ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه در طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست علی ربیعی آغاز و بعد از حدود 13 ساعت بحث و مذاکره بین شرکای سه‌جانبه (دولت، کارگران و کارفرمایان) با توافق به پایان رسید. نتیجه این مذاکره افزایش 14.5 درصدی حداقل حقوق برای کارگران است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، حداقل مزد سال ۹۶، ماهیانه ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد و درمجموع، هزینه‌های دستمزد برای کارفرمایان ۱۱ درصد افزایش یافت. برای سایر سطوح مزدی هم ۱۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت ۶۷۶۸ ریال مورد تأیید قرار گرفت.
جمال رزاقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه می‌گوید: «مهم‌ترین نکته‌ای که از طرف کارفرمایان در جلسه دیشب مطرح شد مطالبات بخش خصوصی از دولت، به‌خصوص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ این مطالبات در سه حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها مطرح شد و دکتر ربیعی به بخش خصوصی قول داد که در سال آینده این موارد در اولویت رسیدگی قرار بگیرد.»
به گفته رزاقی، جلسه شورای عالی کار بر اساس دو بند ماده 41 قانون کار اداره شد و تصمیم‌گیری‌ها حول همین دو محور بود. تصمیم‌گیری در تعیین سطح دستمزدها، بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده و سطح معیشت کارگرها انجام شد.
در ماده 41 قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»
رئیس اتاق شیراز می‌گوید: «با توجه به قانون کار و شرایط کلان اقتصاد کشور درنهایت نتیجه جلسه شورای کار افزایش 14.5 درصدی دستمزد سال 96 کارگران بود.»
او درباره نرخ تعیین‌شده می‌گوید: «این نرخ اعلام‌شده نه مطلوب کارفرمایان است و نه مطلوب کارگران؛ البته کارگران تا نرخ 31 درصد را پیشنهاد کردند اما برآیند و اجماع جمعی در جلسه عدد 14.5 درصد بود. هرگونه افزایشی برای کارفرمایان در شرایط فعلی سخت است و کارگران برای تأمین معیشت خود درگیر مشکلات زیادی هستند. به گفته رئیس اتاق شیراز، در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی قول داد تا در سال آینده مشکلات آنها را در سه حوزه تأمین اجتماعی، بانک و مالیات را سروسامان دهد و این مهم‌ترین قولی بود که به بخش خصوصی داده شد.