سال 96 در حالی آغاز می شود که بخش خصوصی چشم به انتخابات ریاست جمهوری دوخته تا ببیند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود. این سال توام با انتظار فعالان اقتصادی برای اجرا شدن مطالبات خود از دولت فعلی یا دولت جدید همراه است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در شش ماهه اول سال جدید، چه استمرار کار دولت فعلی باشد و چه دولت دیگری مستقر شود، تغییراتی در ارکان دولت خواهیم داشت. کاشفی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: سال 96 نسبت به سه سال گذشته به دلیل برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری خاص تر است و تجربه نشان داده بعد از انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در وزارتخانه ها و سیستم های اداری خواهیم داشت. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت اگر این انتخابات باعث رکود یا توقف فعالیت‌های اقتصادی در شش ماهه اول سال جدید نشود، نوعی ثبات و یکنواختی بر اقتصاد حاکم خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیش‌بینی می‌کند که دولت دوازدهم بعد از استقرار، اصلاحی در نظام اقتصاد کشور انجام دهد که بخش مهم آن کاهش تعداد یارانه بگیرهاست.
کاشفی با اشاره به حمایت دولت از صنایع بزرگ و بالادستی در چندسال اخیر می‌گوید: علی‌رغم اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر و بخصوص سال گذشته وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته است. باید توجه داشت که این رشد ثمره محصولات نفتی یا صنایع بزرگ مانند خودرو و فولاد بوده است.
او ادامه می دهد: بی تاثیر بودن رشد اقتصادی بر وضعیت معیشتی مردم به دلیل توجه کمتر به صنایع کوچک و متوسط بوده است. به نظر می‌رسد اولین و مهمترین ویژگی دولت در سال جدید توجه به واحدهای کوچک و متوسط باشد، چرا که این واحدها اشتغالزایی بالایی دارند و ثمره آن‌ها در سطوح پایین‌تر است که در وضعیت معیشتی مردم و رونق بازار تاثیر بیشتری خواهد داشت.
این فعال اقتصادی با تاکید به لزوم اصلاح سیستم بانکی در سال 96 می‌گوید: در سال 96 باید تکلیف سیستم بانکی کشور مشخص شود. در حال حاضر بانک‌ها به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه شده‌اند. این در حالی است که شفافیت آماری وجود ندارد تا بدانیم منابع دست چه کسانی است، چه میزان مربوط به بخش خصوصی بوده است، چه میزان از منابع اصل پول و چه میزان جریمه و سود بانکی است.
کاشفی ادامه می‌دهد: کمبود منابع مالی منجر شده که بانک‌ها نتوانند تسهیلات مورد نیاز را به بخش‌خصوصی پرداخت کنند. نوعی افسارگسیختگی در سیستم بانکی به وجود آمده است و شاید تعین و تکلیف قانون بانکداری کشور کاری است که انتظار می‌رود دولت و مجلس به آن بپردازد.
از آنجا که یک و سال و نیم از برجام می‌گذرد، اکثر فعالان اقتصادی معتقدند در سال 96 اثرات و ثمرات برجام بیش از سال 95 مشهود خواهد بود. به گفته کیوان کاشفی، یکی از این ثمرات به جذب سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود. او در این زمینه می‌گوید: اینکه برای سرمایه‌گذاری با کمبود منابع داخلی مواجه هستیم امری مشهود است. لذا انتظار می‌رود برجام منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود پول‌های جدید به کشور شود. احتمالا برجام در سال 96 عینیت بهتری داشته باشد.
بنابر پیش‌بینی این عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ممکن است در شش ماه دوم سال 96 افزایش نسبی قیمت ارز رقم بخورد.