اعضای هیات نمایندگان اتاق سمنان و جمعی از فعالان اقتصادی این استان، با استاندار دیدار کردند.
رئیس اتاق سمنان در دیدار با استاندار سمنان گفت: کلیدواژه منویات رهبری در این سالها اقتصاد بوده است که این موضوع نشان از اهمیت بسیار بالای مسایل اقتصادی دارد. تنها مطالبه بخشخصوصی از دولتمردان نیز فراهم کردن شرایط مساعد اشتغال و تولید است.
علیاصغر جمعهای حضور نمایندگان بخشخصوصی در استانداری سمنان را هدفمند خواند و گفت: از نظر تشکلهای بخشخصوصی، استاندار نهتنها نماینده دولت بلکه رئیس شورای تأمین نیز هست پس استاندار نماینده پر اقتدار حاکمیت در استان است.
جمعهای انسجام و ثبات بازار را مهم خواند و گفت: تولید به بازار نیاز دارد، تولیدکننده خواهان این نیست که اجناسش در انبارها انباشته بشود، بلکه رقابت و تولید باکیفیت را هدفگذاری میکند.
رئیس اتاق سمنان واردات بیرویه و کالای قاچاق را مانع بزرگ تولید خواند و اضافه کرد: تا زمانی که نتوانیم فرهنگ واردات را تغییر بدهیم، واردات و فرهنگ مصرفگرایی بر جامعه حاکم خواهد ماند.
رفع موانع پیشروی سرمایهگذاری بخشخصوصی، از اولویتهای سال 96 دولت است
در ادامه این نشست استاندار سمنان در جمع سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را فراهم کردهاند و هیچکس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیتهای بخشخصوصی و سرمایهگذاران در کشور شود.
محمدرضا خباز با تأکید بر مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی و بخشخصوصی در سرمایهگذاریها گفت: یکی از اولویتهای اصلی دولت در سال 96، این است که موانع پیش روی رشد سرمایهگذاری را برطرف و سرعت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
خباز با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره محورهای اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن محورهای آن، بخشخصوصی باید میداندار اقتصاد کشور باشند.
استاندار سمنان تصریح کرد: در شرایط فعلی که آرامش اقتصادی در کشور برقرار شده، سرمایهگذاران به میدان آمده و اکنون همه ارکان نظام و دولت باید تسهیلکننده و تسهیلگر در عرصه اقتصادی برای سرمایهگذاران باشند.
خباز بابیان اینکه همانگونه که رهبری در پیام نوروزی فرمودند، اشتغال نیازمند تولید و سرمایهگذاری نیز لازمه تولید است، اضافه کرد: همه ما باید بدانیم در زمان حاضر امر سرمایهگذاری با نرخ سود بانکی 18 تا 20 درصد امکانپذیر نبوده و هیچ منطقی وجود ندارد که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا سرمایهگذاری کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت یازدهم قدم اول را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برداشته و اعتقاد دارد که این نرخ باید حدود سه درصد بالاتر از نرخ تورم باشد.
استاندار سمنان اضافه کرد: در شرایط فعلی که نرخ تورم در کشور حدود هشتتا 9 درصد است، شورای پول و اعتبار باید برنامهریزی و تصمیمگیری کنند تا نرخ سود بانکی نیز کاهش و به نرخ تورم نزدیکتر شود.
خباز گفت: سرمایهگذاری زمانی مفهوم اصلی خود را پیدا خواهد کرد که نرخ سود بانکی کاهش و آن موقع است که تولید و اشتغال در جامعه رونق خواهد گرفت.
خباز با اشاره به سفر قریبالوقوع رئیس جمهوری به همراه هیاتی در روز پنجشنبه هفته جاری به سمنان گفت: رئیسجمهوری در سفر یکروزه به سمنان برخی از طرحها را بهصورت حضوری و برخی طرحها را بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح خواهد کرد.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در این نشست، افزود: سفر رئیسجمهور به سمنان، فرصتی مغتنمی است تا این مشکلات اولویتبندی و در قالب نامهای برای پیگیری و رفع آن در هیات دولت و وزارتخانههای مرتبط به اطلاع دکتر روحانی رسانده شود.