طهماسب مظاهری معتقد است اولین مانع اشتغال و تولید، سیاست‌هایی است که دولت در قبال فضای کسبوکار و بخش خصوصی در پیش گرفته است. اگر فضای کسبوکار فضایی پرنشاط، با حسن نیت و با اعتقاد به بخش خصوصی و به‌دور از بوروکراسی و فساد اداری باشد، می‌توان به رونق سرمایه‌گذاری در تولید امیدوار بود.
طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، درباره موانع اشتغال می‌گوید: به عقیده من اولین مانع اشتغال و تولید سیاست‌هایی است که دولت در قبال فضای کسبوکار و بخش خصوصی در پیش گرفته است. اگر فضای کسبوکار فضایی پرنشاط، با حسن نیت و با اعتقاد به بخش خصوصی و به‌دور از بوروکراسی و فساد اداری باشد می‌توان به رونق سرمایه‌گذاری در تولید امیدوار بود.مظاهری تأکید کرد فضای تنگ و ترش و ناسالم کسبوکار باعث می‌شود مردم رغبت لازم را برای وار‌دکردن سرمایه‌هایشان در آن نداشته باشند. رتبه‌ای که کشور ما در فضای کسبوکار از سوی بانک جهانی گرفته، شاهد این مدعاست و نه‌تنها در داخل، بلکه میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز محدود می‌کند. این در حالی است که در شرایط فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی فرصتی است که می‌تواند برای کشور امکان رونق اقتصادی را فراهم کند.وی در ادامه گفت: پارامتر بعدی استعدادهای طبیعی جامعه‌ای است که قرار است در آن سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد شود.
استعدادهایی شامل استعدادهای نیروی انسانی جامعه، منابع طبیعی، ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی که خوشبختانه کشور ما یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا در این زمینه‌ها محسوب می‌شود. منطقه سوق‌الجیشی ما امکان هرگونه بهره‌برداری مناسب و سرمایه‌گذاری پرمنفعت را در اختیار ما قرار داده است.مظاهری در ادامه خاطرنشان کرد در همه‌جای دنیا افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند ٣٠ تا ٤٠ درصد سرمایه را از منابع خود فراهم و مابقی را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند. بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند صد درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را از سرمایه شخصی تخصیص ندهند؛ بنابراین بازارهای مالی به نوعی منبع حمایتی برای سرمایه‌گذار برای تولید و اشتغال هستند و هرچه این بازارها قدرتمندتر باشند، می‌توانند سرمایه‌گذاران بیشتری را به حضور در محیط کسبوکار تشویق کنند.رئیس اسبق بانک مرکزی افزود: وجود بازارهای مالی پیشرفته، مناسب و قابل اتکا جزء الزامات سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.
در همه‌جای دنیا بازارهای مالی عامل رونق اقتصادی بوده و هستند. متأسفانه در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد صدمه جدی به بازارهای مالی و سیستم بانکی ما وارد شد و در دولت یازدهم این مسیر تا حدودی ترمیم شد؛ اما به‌هیچ‌عنوان کاملا اصلاح نشد، به‌صورتی‌که امروز شاهد تنگنای مالی بسیاری از بانک‌ها هستیم که ناشی از این خسارت است و افزایش سرمایه‌ای را شاهد نبوده‌ایم و این خشکی منابع به ضرر بخش خصوصی است.وی گفت: البته این تنگنای مالی همراه با کمبود نقدینگی نیست، متأسفانه این تنگنای مالی مصادف با نقدینگی عظیم ١٣٠٠ هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه است که به‌دلیل ضعف سیاست‌گذاری‌های دولت منجمد شده و نتوانسته در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید قرار بگیرد و امیدواریم دولت جدید بتواند راهکاری برای جذب این نقدینگی در تولید پیدا کند.
مظاهری خاطرنشان کرد: براساس آمار بانک مرکزی با تورم ٨، ٩ درصدی مواجهیم و درعین‌حال نرخ سود حدود ٢٥ درصدی را در بانک‌ها اعمال می‌کنیم، درحالی‌که در شرایط رکود وقتی فعالیت‌های اقتصادی ٢٠ درصد هم سودده نیستند، این نرخ سود منطقی نیست. فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد پول خود را به بانک انتقال دهد تا یک سود ٢٥ درصدی بدون مالیات، بدون ریسک و نقدشوندگی بالا کسب کند و خطر کار اقتصادی را به جان نخرد. این مشکل عمده است که باید حتما حل شود تا بتوانیم شاهد رونق در اقتصاد باشیم.