قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در تاریخ یکشنبه بیستم فروردین 1396 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و به طور رسمی به تمام دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. بر اساس آن مصوبات جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته تسهیل مقررات شورا (کمیته ماده 76 سابق)، باید در مدت 30 روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرند تا در جلسات هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
در بند الف ماده 12 این قانون، ترکیب و شرح وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و همچنین کمیته موسوم به ماده 76 در قانون برنامه پنجساله پنجم، مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.
پیش از این نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، طبق ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قالب برنامه‌های پنجساله توسعه (ماده 75 قانون برنامه پنجم) به صورت دائمی تبدیل شده بود، طبق تبصره 4 بند الف ماده 12 قانون جدید احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات این شورا باید حداکثر در مدت 30 روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
همچنین در قانون جدید، وزیر کشور نیز به ترکیب وزرای عضو اضافه شده و به جای عضویت شهردار تهران، امکان عضویت یک شهردار دیگر از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها فراهم شده است.
در خصوص کمیته متشکل از 6 نفر نمایندگان 3 قوه (2 نفر از هر قوه) که در ماده 76 قانون برنامه پنجم به منظور شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری اشاره و تشکیل شده بود، شرایط با همان ترکیب و همان شرح وظایف در بند ب ماده 12 قانون جدید تکرار شده است، در خصوص مصوبات این کمیته نیز الزام قرار گرفتن در دستور کار هیات دولت ظرف مدت 30 روز برای تصمیم گیری، لحاظ شده است.
ظرفیت‌های قانونی جدید ایجاد شده برای شورای گفت وگو و کمیته تسهیل مقررات ذیل شورا، دستاورد ارزشمندی در راستای ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد به شمار می‌آید، بنابراین با حمایت همه جانبه از سوی بخش‌خصوصی کشور، می‌توان استفاده بهینه‌ای از این ظرفیت قانونی در راستای بهبود محیط کسب و کار ترتیب داد.
نسخه روزنامه رسمی که ابلاغیه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در آن درج شده از اینجا قابل دسترس است.