با پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «کمیته موضوع ماده 76 برنامه پنجم توسعه»، در چارچوب «ماده 12 قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور» دائمی و نام کمیته به «کمیته ماده 12» تغییر داده شد.
طبق مصوبات نخستین نشست کمیته در سال 96 که هفته گذشته با حضور رئیس اتاق ایران و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد، جلسات کمیته ماده 12 ماهی یک‌بار در دوشنبه میانی هرماه برگزار خواهد شد. بر این اساس، آیین‌نامه اداره جلسات کمیته نیز تغییر می‌کند.
همچنین بر اساس قانون دائمی برنامه‌های توسعه، مصوبات این کمیته باید در مدت 30 روز در جلسات هیات وزیران بررسی و تعیین تکلیف شود.
طبق قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری، تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیتهای موجود است.
اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه کمیته فعالیت کرده و رئیس اتاق به‌عنوان دبیر کمیته شناخته می‌شود.
دبیرخانه، پیشنهادهایی را که واجد هر یک از اوصاف تعیین شده در قانون باشد، اعم ازآنچه نتیجه مطالعات دبیرخانه بوده و یا از تشکلهای اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می‌دهد؛ این پیشنهادها یا باید جز قوانین یا مقرراتی باشند که معطل و مستلزم اجرا هستند، در دستور کار مجلس یا دولت قرار گرفته‌اند، از احکام قانون اصل 44 قانون اساسی یا برنامه توسعه هستند و یا به کاهش پرونده‌های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شوند.