سعید لیلاز مورد وضعیت کارخانه‌های خودروسازی و فعالیت آنها در دولت دهم و یازدهم گفت: تولید ایران خودرو و سایپا در سال 92، 50 درصد کمتر از بهترین حالت تولید خودروسازی بوده است و با چنین ظرفیتی دولت یازدهم این دو کارخانه را تحویل گرفت. اما از آن بدتر آن بود که دولت احمدی‌نژاد این دو کارخانه را با 2 میلیارد دلار زیان انباشته و به همین مقدار بدهی انباشته به دولت یازدهم تحویل داد و از نظر ماده قانون 141 قانون تجارت عملاً این دو خودروسازی ورشکست شده بودند.
لیلاز تصریح کرد: مهم‌ترین علت در معرض نابودی قرار گرفتن این خودروسازها سرکوب قیمت فروش و استفاده ابزاری و پوپولیستی دولت از این شرکت‌ها بود. با توجه به این که قیمت دلار سه برابر شده بود دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را نداد. یعنی به ازای هر تولید اضافه در این کارخانجات زیان بیشتری نصیب سهامداران شد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در سال 90 شاهد رشد 30 درصدی تورم بودیم و در سال 91 این رقم به بیش از 40 درصد رسید و بهای تمام شده خودرو به شدت بالا رفت همین امر سبب شد که در بازه زمانی 90 تا 92 صنعت خودروسازی کشور تقریباً نابود شود.
وی ادامه داد: فارغ از سیستم مدیریتی در بحث فنی نیز از سال 84 تا 92 استانداردهای زیست محیطی حتی یک گام هم به سمت جلو نرفت که ما می‌توانیم این را در تعداد تفاوت روزهای پاک در سال 95 نسبت به سال 92 ببینیم. در پایان دولت خاتمی، خودروسازی‌های ما استانداردهای یورو 2 را اجرا می‌کردند اما در دولت احمدی‌نژاد همان یورو 2 باقی ماند در حالی که در 4 سال اخیر خودروسازان توانستند به استاندارد یورو 4 برسند و در حال حاضر خودروهای تجاری ما با این استاندارد به بازار عرضه می‌شوند.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری صورت گرفته در خودروسازی گفت: امروز خودروسازهای اصلی کشور شرکای خود را شناخته‌اند و شرکت‌هایی همچون پژو، رنو، هوندا رسماً فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. نکته بارز در این فعالیت این است که علاوه بر تولیدات مشترک آنها با همتای ایرانی خود، سرمایه‌گذاری نیز از طرف شریک خارجی صورت گرفته است و ما در اردیبهشت ماه شاهد فروش اولین محصول مشترک خواهیم بود.