ششمین گزارش هیأت ویژه مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی 3وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان‌های محیط‌زیست و بورس بسته شده و هنوز هم بسیاری از وزارتخانه‌ها در صف انتظار برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم قرار دارند.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در حال تکمیل بانک اطلاعات مجوزهای کسبوکار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار است. این برآیند فعالیت هیأتی است که براساس قانون 5سال پیش مجلس شکل گرفته و کار رسمی خود را از ابتدای دولت یازدهم آغاز کرده است.
گزارشی که نشان می‌دهد در فاز نخست اجرای قانون 2071مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و در فاز دوم با استناد به مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای اندکی بیش از نصف مجوزهای احصا شده یعنی 1203مجوز کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته که در گام نخست قرار بود مجوزهای غیرضروری با رویکرد داوطلبانه حذف شوند.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسب و کار در سال‌های94 و 95 در 19دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره‌ای به نوع همکاری 48 دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نشده است و مهم‌تر اینکه آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد95 بوده است.
اختلاف آماری بر سر تعداد مجوزها
هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسبوکار در ایران صادر می‌شود تا آنجا که بهمن‌ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد، تعداد 2085مجوز کسبوکار توسط 36دستگاه و نهاد صادرکننده احصاشده و پس از گذشت بیش از 3سال از عمر دولت یازدهم مجوز 14دستگاه بررسی شده، 5دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز 868مجوز صادره از سوی 17دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید هیأت مقررات‌زدایی رسیده است.
رانت پشت امضاهای طلایی
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران می‌گوید: دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا اقدام به حذف مقررات نمی‌کنند یا مجوزهای بدون اثر را برای حذف به هیأت مقررات‌زدایی ارائه می‌کنند. به گفته این نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت مقررات‌زدایی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار با استفاده از تاکتیکی به نام ادغام یا تجمیع مجوزها سعی بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت می‌کنند.
وی با اشاره به تنزل رتبه کسبوکار ایران در شاخص بین‌المللی از 118در سال 2016 به 121در سال 2017 تأکید می‌کند: مقاومت شدید دستگاه‌ها حتی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرایند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چرا که به‌نظر می‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده و بعضاً باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است.
علیخانی می‌افزاید: نبود ضمانت اجرایی قوی در قانون و نبود اراده جدی در متولیان امر برای اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی باعث شده تا بهبود فضای کسبوکار به‌عنوان یک الزام قانونی با موانع جدی مواجه شود. وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوزهای کسبوکار حاضر نیستند از اقتدار و رانت جاری دست بکشند و حذف‌های غیرواقعی و ادغام‌های صوری و ناکارآمد به‌عبارتی بازی با اعداد تلقی می‌شود؛ به همین دلیل محیط کسبوکار کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه نامساعدتر هم شده است.
