رئیس اتاق زنجان در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان در سال 96 با اشاره به جایگاه این شورا در طرح مشکلات و موانع تولید اظهار داشت: متاسفانه بیان انتظارات و موانع و مشکلات از سوی بخش خصوصی که صرفاً به منظور تبیین دیدگاه‌هاست بعضاً موجب ایجاد تبعات و برخوردهای سختگیرانه از سوی برخی از دستگاه‌ها اجرایی استان می‌شود.
غلامحسین جمیلی با اشاره به انجام پژوهش‌ها و مطالعات پیرامون نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده در اتاق زنجان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مجبور هستند کالاهای تولیدی خود را بصورت غیرنقدی و چند ماهه به فروش برسانند و این نحوه فروش به وضوح در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود اما متاسفانه شیوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به‌گونه ای است که در پایان هر فصل مالی فروشنده مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده خود است.
جمیلی افزود: لذا تیم کارشناسی اتاق زنجان در حال بررسی و مطالعه دقیق در این خصوص است و صاحبان حرف و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند نظرات خود را در این خصوص به اتاق زنجان منعکس کنند.
در ادامه این نشست، بررسی روند صدور پروانه ساخت واحدهای تولیدی به عنوان دستورجلسه اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر برای احداث هر واحد تولیدی تمامی نقشه‌های ساخت واحد تولیدی باید با تأیید سازمان نظام مهندسی طراحی شوند این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی دارای مهندسان ورزیده در امر ساخت و ساز هستند. این موجبات تحمیل هزینه‌های گزاف به واحدهای تولیدی می‌شود در حالی که در سنوات گذشته سرمایه گذاران شخصاً مبادرت به تهیه نقشه ازطریق مهندسین ذی‌صلاح با قیمت‌های مناسب می‌کردند.
اسدالله درویش امیری، استاندار زنجان، ضمن حمایت از اصل کنترل کیفی مقرر کرد جهت جلوگیری از اجحاف در حق صاحبان صنعت، جلسه‌ای به ریاست معاون عمرانی استانداری و با حضور نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق زنجان برگزار و موضوع به‌صورت جامع حل‌وفصل شود.
در ادامه این نشست، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و آثار منفی اجرای ناهماهنگ و ناصحیح این قانون مطرح شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با اشاره به مصوبات کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: براساس گزارشات این کمیته اجرای نادرست این قانون موجبات ایجاد عدم ثبات و پایداری در کار، افزایش هزینه‌های دولتی و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین برای دولت و ورشکستگی صنایع می‌شود.
رحیم عصفوری با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان از طریق این قانون گفت: از ابتدای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از سال 88 تا پایان شهریورماه سال 90 جمعاً 150 نفر متقاضی بازنشستگی از طریق این قانون بودند اما براساس آمار در پایان سال 95 این رقم به 5 هزار و 300 نفر رسیده است که این میزان افزایش می‌تواند به زیان صنعت و اقتصاد کشور باشد.
برگزاری کارگاه‌های توجیهی جهت کارفرمایان جهت کاهش اثرات زیان‌بار بودن مشاغل و همچنین برپایی دوره‌های آموزشی برای کارگران از سوی کارفرمایان جهت آشنایی با اصول ایمنی و همچنین تأکید به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط از مصوبات این کمیته بود.
رئیس اتاق زنجان نیز در ادامه به مشکلات موجود در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره و خواستار اجرای درست این قانون شد و گفت: بازه زمانی پیش‌بینی شده برای شناسایی یک شغل به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور دو سال است که ما خواستار طی شدن این بازه زمانی هستیم.
یوسفی سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش این تعداد متقاضی را مربوط به عدم درج عناوین شغلی در گذشته دانست و اظهار داشت: برخی از پرونده‌ها بصورت مجدد به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع داده شده‌اند و این امر علت افزایش بخشی از این پرونده‌ها بوده است.
استاندار در ادامه ضمن تأکید بر اصل حمایت از نیروی کار اظهار داشت: باید جلوی سوء استفاده از قانون به هر نحو ممکن گرفته شود.
درویش امیری در پایان برخورد سختگیرانه از طرف دستگاه‌های اجرایی با افرادی که در این جلسات به تبیین موضوعات و اشکالات قانونی می‌پردازند را جایز ندانست و گفت هدف از برگزاری جلسات ارائه راهکار است و مسائل مطروحه در مورد برخورد، زیبنده دستگاه‌های اجرایی نیست.
وی شنیدن مشکلات را وظیفه مسئولان دانست و گفت: حاضران در جلسه که به نمایندگی از بخش خصوصی حضور دارند، باید مسائل را مطرح و پیگیری کنند ازاین‌رو با دستگاه‌های خاطی در این خصوص برخورد جدی خواهد شد.