تفاهم‌نامه همکاری بین دادگستری کل استان و اتاق کرمان باهدف حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، امضا شد.
رئیس اتاق کرمان در نشست خبری مشترک با رئیس کل دادگستری استان گفت: اتاق بازرگانی تفاهم و تعامل با دستگاه‌های مختلف را برای اجرای قانون و کمک به فعالان اقتصادی دنبال می‌کند و اکنون این همکاری با سیستم قضایی آغازشده است.
سید مهدی طبیب زاده اظهار کرد: مسئولان و مدیران قضایی استان در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران همکاری‌های خوبی داشته‌اند که امیدواریم این روند ادامه یافته و احساس آرامش و امنیت در بین فعالان اقتصادی به وجود آید.
طبیب‌زاده افزود: مرکز داوری اتاق کرمان در اردیبهشت‌ماه راه‌اندازی می‌شود و مقدمات تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی نیز فراهم‌شده است. به دنبال ایجاد فضایی امن با امنیت قضایی برای کسب‌وکار هستیم. فعالان اقتصادی برای موفقیت در میدان‌های سخت و بزرگ اقتصادی باید پشتوانه قوی داشته باشند. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند یک نهاد قوی قضایی پشتیبان آن‌هاست، انگیزه و تلاش بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی خواهند داشت. اگر در این مسیر سازمان و فردی مانع ایجاد کند، باید هزینه آن را بپردازد.
طبیب‌زاده با تأکید بر اینکه ضروری ترین مسأله کشور اقتصاد است، اظهار کرد: برخی از این موانع موجب تأخیر در انجام طرح ها و پرداخت هزینه‌های گزاف می شوند، انتظار ما از مجموعه قضایی برخورد با این موارد است. باید از ظرفیت‌های قانونی، نظرهای مثبت و همکاری‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل در امور آن‌ها استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: اتاق از شفافیت در اقتصاد و از مبارزه با فساد اداری دفاع و به‌عنوان یک‌نهاد رسمی، فعالیت‌های رسمی اقتصادی را دنبال می‌کند.
ضرورت راه اندازی نهاد داوری در اتاق کرمان
در ادامه این نشست رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، تمرکززدایی از دستگاه قضایی را یکی از مزیت‌های راه‌اندازی نهاد داوری عنوان کرد و گفت: در نهاد داوری، قاضی را حکومت انتخاب نمی‌کند بلکه از سوی طرفین دعوا بر اساس تخصص، آگاهی از مسائل حقوقی و ضوابط مدنظر داوران تعیین می‌شود.
یدالله موحد افزود: باوجود نهاد داوری، رسیدگی به دعاوی در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود و تشریفات پیچیده سیستم قضایی وجود ندارد. مزیت دیگر این نهاد کاهش هزینه‌های دادرسی است زیرا افراد خودشان داور را انتخاب و هزینه آن را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نمی‌شود. حل نزاع نیز از دیگر مزیت‌های نهاد داوری است زیرا در سیستم قضایی گاهی با صدور حکم قضایی اختلاف‌ها برطرف نمی‌شود اما در نهاد داوری این مشکل وجود ندارد.
موحد بابیان اینکه زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد نهاد داوری در اتاق استان وجود دارد، تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های نهاد داوری استفاده کرد و کار را به‌گونه‌ای پیش برد که کمترین آسیب را در پی داشته باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در سال جاری که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده در راستای اجرای منویات رهبری، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و مهم‌ترین وظیفه سیستم قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای رفع موانع تولید و اشتغال است. رسیدگی به دعاوی و اختلافات بخش خصوصی که فعال اقتصادی شناخته می‌شوند از دیگر وظایف دستگاه قضایی است تا منجر به تسهیل روند تولید و اشتغال شود.
رئیس‌کل دادگستری کرمان با اشاره به اولویت دستگاه قضایی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی، مفاسد اقتصادی است. قوه قضائیه باید در حد توان خود و با قاطعیت با مفاسد برخورد کند.
در این نشست اعضای هیات نمایندگان، دبیر کل و رئیس مرکز داوری اتاق کرمان نیز حضور داشتند و به بیان برخی دغدغه‌های قضایی فعالان اقتصادی پرداختند.