نشست شورای گفت‌وگوی استان سمنان با حضور استاندار، دادستان و رئیس اتاق سمنان برگزار شد.
رئیس اتاق سمنان برگزاری جلسات منظم شورا را تأثیرگذار خواند و گفت: در سال قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان 31 مصوبه داشته که مهم‌ترین این مصوبات با هدف شناسایی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مخل کسب کار بوده است.
علی‌اصغر جمعه‌ای دغدغه‌های فعالان اقتصادی در استان و کشور را نرخ بالای بیکاری، رشد بی‌رویه نقدینگی، فشار مضاعف مالیاتی، قاچاق کالا و واردت بی‌رویه توصیف و تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان بر پیگیری این موارد در شورا تمرکز کرده است.
جمعه‌ای افزود: از سال 95 دولت برنامه ارزشمندی برای بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال به استان سمنان آغاز کرده است.
وی گفت: امکانات زیرساختی قابل‌توجهی در استان سمنان برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی فراهم است و باید با تدبیر دولتمردان این رویکرد ارزشمند در سمنان عملیاتی شود.
جمعه‌ای افزود: انعقاد تفاهم‌نامه اقتصادی به ارزش شش هزار و 500 میلیارد تومان در استان سمنان در دو سال گذشته کار آسانی نبوده اما با درایت و تلاش شبانه‌روزی مسئولان استانی این برنامه اجرایی شده است.
رئیس اتاق سمنان اضافه کرد: افزایش اشتغال و رونق تولید تنها با برگزاری نشست‌های تخصصی محقق نمی‌شود بلکه باید با اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری دست‌وپا گیر و اجرای منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی در افزایش اشتغال و رونق کسب‌وکار قدم برداشت.
در ادامه استاندار سمنان گفت: در دولت یازدهم جهت‌گیری مثبتی به‌منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان سمنان انجام گرفت که انعقاد تفاهم‌نامه اقتصادی 27 هزار میلیارد ریالی با فعالان اقتصادی در سال 94 نمونه‌ای از این اقدامات است.
محمدرضا خباز خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای نیمه فعال برای بازگرداندن به چرخه تولید از اقدامات دولت یازدهم است که در سال 96 ثمره این اقدامات ارزشمند دولت آشکار می‌شود.
خباز تصریح کرد: مدیران استانی باید برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی در استان سمنان فرش قرمز پهن کنند و در مقابلِ فردی که قرار است دارایی خود را در این استان هزینه کند با تواضع رفتار کنند.
خباز گفت: مدیران باید برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در استان سمنان بیش‌ازپیش تلاش کنند و به‌یقین با وحدت دولتمردان و بخش خصوصی می‌توان شکوفایی اقتصادی در ایران اسلامی را دوچندان کرد.
استاندار سمنان افزود: افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان را، بدون حضور فعالان بخش‌خصوصی نمی‌توان تصور کرد و برای رفع مشکلات صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی برنامه‌های جامع‌تری نسبت به سال گذشته در سال 96 برنامه‌ریزی‌شده است.
در ادامه، حیدر آسیابی، دادستان استان سمنان پاسخگویی مسئولان را مهم دانست و ادامه داد: اقدامات مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، گاه تصویب یک ماده‌قانونی در مجلس می‌تواند گره‌گشا باشد درصورتی‌که تمرکز ما بیشتر در اقدامات اجرایی منعطف شده است.
آسیابی پروسه تصویب قانون در مجلس را زمان‌بر خواند و از نماینده‌های مجلس درخواست کرد با توجه به وضعیت اقتصادی سرعت تغییر و تصویب قوانین را بیشتر کنند.
دادستان استان سمنان متذکر شد: مشکل اصلی ما خود سرمایه‌گذاری است، جذب سرمایه‌گذار با مؤلفه‌های اعتباری خوب به دلیل شرایط و منع قانونی با مشکل روبرو می‌شود.
دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: جذب سرمایه‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که آورده دو طرف برابر باشد.