آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: منابع مالی که چینی‌ها به‌عنوان فاینانس به ایران دادند، پول نفت کشورمان بود که در حساب‌های آنان بلوکه‌شده بود و در حقیقت پول خودمان را به‌عنوان فاینانس به خودمان می‌دادند؛ آن‌ها در قابل این مسئله حتی از ایران تضمین ریسک هم می‌گرفتند.
شهرآیینی بیان داشت: این موضوع اجحافی در حق ایران بود و کشور ما هم به‌ناچار در آن مقطع این مسئله را پذیرفت؛ هرچند هیچ صرفه اقتصادی برایمان به همراه نداشت.
امضای 50 میلیارد دلار قرارداد فاینانس بین ایران و کشورهای مختلف پس از برجام
شهر آیینی اظهار داشت: نزدیک به 50 میلیارد دلار قراردادهای فاینانس با اجرایی شدن برجام به‌صورت موافقت‌نامه اصولی بین ایران و کشورهای مختلف امضا شد، اما فقط بخش ناچیزی از آن تاکنون در پروژه‌های مختلف تزریق‌شده است.
وی افزود: به‌طور نمونه ژاپن 10 میلیارد دلار، ایتالیا هشت میلیارد یورو و روسیه پنج میلیارد یورو به ایران قول فاینانس داده‌اند، اما اجرایی شدن و تبدیل‌شدن آن‌ها به قراردادهای اجرایی نیازمند اقدامات مکمل ازجمله انعقاد قرارداد بین بانک مرکزی ایران و بانک‌های فاینانس کننده است.
وی یادآوری کرد: اکثر کشورهای فاینانس دهنده، نگران بازگشت تحریم‌ها و آنگاه وضعیت قراردادهای فاینانس خود با ایران بودند و همین نگرانی سبب شد تا برخی از آن‌ها خواسته‌های غیرمعقول داشته باشند.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: ازجمله خواسته‌های برخی از این کشورها، پرداخت همه اقساط فاینانس به‌صورت یکجا از سوی ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها بود، اما بانک مرکزی ایران زیر بار این خواسته نرفت و درنهایت آن‌ها نیز از موضع خود کوتاه آمدند.
وی خاطرنشان کرد: با بخشنامه‌ای که در اواخر دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا از سوی اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) صادر شد، مقرر شد تا بازگشت دوباره تحریم‌ها روی قراردادهای اجراشده تأثیرگذار نباشد و اقساط فاینانس‌های ایران مطابق روال خودپرداخت شود.
به گفته شهرآیینی، همین موضوع سبب شد تا این گره بازشده و برخی کشورهای اروپایی نظیر دانمارک به اجرای قراردادهای فاینانس خود با ایران بپردازند و در ادامه انتظار می‌رود به‌تدریج سایر کشورها نیز از این موضوع تبعیت کنند.
وی همچنین به عدم آمادگی بانک‌های بزرگ جهان برای قرار گرفتن به‌عنوان بانک‌های اجرایی طرف قرارداد بانک‌های ایرانی، به‌عنوان مشکل دیگری فراروی این مسئله اشاره کرد.
پیش‌تر «سید کمال سیدعلی» رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرده بود، سقف اعتباری ایران برای برخورداری از تأمین مالی (فاینانس) بلندمدت به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی (G.D.P) است، درحالی‌که برخی کشورها تا میزان 30 درصد از این مزیت برخوردارند.