رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

18 نکته از سخنرانی مسعود نیلی در دانشگاه صنعتی شریف

با ‌اشتغال، نمی‌توان بازی سیاسی کرد

نیلی، مشاور اقتصادی ایران در دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: در بررسی عملکرد اقتصادی دولت باید به موضوعاتی چون عدم قطعیت‌ها یا شرایط بیرونی، پویایی تحولات درونی اقتصاد، منابع در دسترس و نقطه شروع اولیه دولت توجه شود.

04 اردیبهشت 1396
کد خبر : 8084
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در دانشگاه صنعتی شریف، درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم سخنرانی کرد. او در جمع دانشجویان صنعتی شریف در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت گفت: «به‌منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، نیاز به بررسی شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم، تولید، سرمایه‌گذاری، تراز تجاری و نظیر آن وجود دارد.» در این نشست عملکرد دولت یازدهم از منظر اشتغال و رفاه خانوار مورد واکاوی قرار می‌گیرد؛ دو شاخصی که تغییرات در آن‌ها، برای آحاد جامعه ملموس‌تر بوده و همواره به‌عنوان مبنای اصلی قضاوت در میان عامه مردم قلمداد می‌شود.

به گفته نیلی در بررسی عملکرد اقتصادی دولت بر اساس این دو شاخص، لازم است چندین موضوع به‌مثابه یک‌لایه میانی نیز موردتوجه و بررسی قرار گیرد تا بتوان به یک ارزیابی جامع و عمیق رسید. این موضوعات عبارتند از: عدم قطعیت‌ها یا شرایط بیرونی، پویایی تحولات درونی اقتصاد، منابع در دسترس و نقطه شروع اولیه دولت.‌

 نیلی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی درباره اشتغال می‌گوید: «نرخ ورودی بازار کار بالای یک‌میلیون نفر است. با ادعای تولید اشتغال و تحریک بازار کار نمی‌توان بازی سیاسی کرد و رأی جمع کرد.» مهم‌ترین نکات این سخنرانی عبارتند از:

1- ورود جمعیت یک‌میلیون‌نفری به بازار کار اتفاق موقتی نیست و هر نامزد انتخابات ادعا کند می‌تواند بالای 700 هزار نفر شغل ایجاد کند، در آینده با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.

2- تولید 300 تا 400 هزار شغل کار سختی است. در سال‌های آینده با ورود یک‌میلیون نفر به بازار کار روبه‌رو می‌شویم و درست نیست این انتظار را بین مردم ایجاد کنیم.
3- در طول سه سال گذشته در جهت اشتغال زنان حرکت پرشتابی داشتیم و ۷۸۱ هزار و 500 نفر زن وارد بازار کار شدند، درحالی‌که این رقم برای مردان 502 هزار و 200 نفر بود.

4 -در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ چهار چالش کلی در اقتصاد کشور وجود داشت؛ تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود.

5- تشدید تحریم‌ها، سبب عدم دسترسی به منابع ارزی کشور و محدودیت در تجارت خارجی شده بود، گسترده‌ترین شوک ارزی در تاریخ کشور روی‌داده بود.

6- دومین نرخ تورم بزرگ تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده بود و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود. ‌

7- اقتصاد ایران همواره دارای این ویژگی بوده که رشد غیرنفتی آن، بسیار متأثر از صادرات نفت به ثبت رسیده است. اگرچه که طی دوره‌های مختلف میزان این هم‌بستگی با شدت و ضعف همراه بود اما در آغاز فعالیت دولت یازدهم، به اوج خود رسید.

8- طی سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ درآمدسرانه‌حقیقی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد میزان سال ۱۳۹۰ رسید.

9- در کنار کاهش درآمد سرانه صادرات نفت و گاز و وجود بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، بازار کار نیز در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت.

10-در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ به سن کار می‌رسیدند، به‌رغم درآمدهای خیره‌کننده اقتصاد، شغلی درخور این شوک جمعیتی ایجاد نشد و این موج جمعیتی به‌ناچار به جمعیت غیرفعال کشور پیوستند.

11-جمعیت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، افزایش 7.2 میلیونی را تجربه کرد. اما از پاییز سال ۱۳۹۳ و به دنبال امید به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور، مشارکت به بازار کار افزایش یافت و به حدود متوسط یک‌میلیون نفر در سال رسید.

12- میانگین افزایش اشتغال طی دو مقطع ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، به تعداد 1.283 هزار نفر به ثبت رسید.

13- اشتغال در فاصله یک دهه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، ۶۸۵ هزار نفر رقم خورده است.

14-از منظر ترکیب جمعیت شاغل، تعداد بانوان شاغل افزایش‌یافته و به ازای هر میلیون ایجاد شغل برای مردان، حدود 1.5 میلیون نفر اشتغال‌زایی برای زنان صورت گرفته است. در دوره پیش از دولت یازدهم، اشتغال‌زایی زنان رشد منفی داشته است.

15-تمرکز اشتغال‌زایی در دولت یازدهم عمدتاً روی جمعیت تحصیل‌کرده اعمال، و مشاغلی متناسب با سطح و نوع تحصیلات افراد ایجاد شد.‌

16- از منظر شاخص سرانه مصرف، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ وارد فاز جدیدی از تحولات خود شد. چنان‌که روند صعودی آن، متوقف شد و به‌شدت رو به تنزل گذاشت.

17- درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲، به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۸۶ رقم خورد. اما این روند نزولی متوقف شد و از سال ۱۳۹۲ مجدد به کانال رشد بازگشت. حال‌آنکه به دلیل کاهش شدید پیشین، این افزایش در درآمد چندان برای آحاد جامعه قابل‌لمس نیست و نسبت به میزان درآمد در سال ۱۳۸۶ همچنان فاصله وجود دارد.

18- بررسی هزینه حقیقی سرانه در خانواده‌های شهری و روستایی نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۳ تغییر روند در برخی از دهک‌ها به‌ویژه دهک‌های بالایی آغازشده و انتظار می‌رود با تداوم ثبات اقتصادی، بهبود در سرانه مصرف در دهک‌های میانی و پایین‌تر نیز مشاهده شود.‌

در همین رابطه