مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخصوص ضرورت راه اندازی سامانه جامع انبارها، گفت: این سامانه برای شفاف سازی شبکه توزیع راه‌اندازی می‌شود و به استناد قانون مباره با قاچاق کالا و ارز و اسناد بالادستی به ویژه اصل 24 از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت وظیفه شفاف‌سازی و روان سازی شبکه توریع را برعهده دارد.
عباس تابش، امروز در نشست کمیسیون بازرگانی اتاق ایران، با عنوان نشست بررسی دلایل راه اندازی سیستم جامع انبارها و مراکر نگهداری کالا و مزیت آن در نظام توزیع، افزود: از دیگر سو، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب نیز شد وزارت صنعت را مکلف می‌کند که برای مبارزه با قاچاق در بستر آی تی اقدام کند.
به گفته تابش، سامانه جامع انبارها، یک بخش از زنجیره متشکل از 10 سامانه است که هر کدام وظیفه خاص خود را دارند و می‌توانند هویت تجارت رسمی را مشخص کنند.
او افزود: از این تعداد فعلا دو سامانه کد شناسه و رهگیری کالا و سامانه مرکز نگهداری و انبارها، با کمک بخشهای مسئول و دستگاه‌های همکار در دست راه‌اندازی است اما قرار است این 10 سامانه به صورت یک سامانه جامع تجارت فعالیت کنند.
او با تاکید بر اینکه کلیه کالاهایی که امکان قاچاق دارند، باید در حد بالایی شفاف شود، اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند با راه اندازی سامانه فعلی، کل معضل قاچاق حل می‌شود در حالی که واقعا به این صورت نیست و هدف کل زنجیره‌ای که در حال راه اندازی آن هستیم برای آن است که هویت تجارت رسمی را مشخص کند به گونه‌ای که مشخص شود هر کالا از کجا آمده، به کجا می‌رود و به دست کدام مصرف کننده نهایی می‌رسد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت تصریح کرد: برای نتیجه گیی بهینه از عملکرد سیستم جامع توزیع، نکته اول این است که این سامانه جامع وقتی در مقابله با قاچاق کارساز می‌شود که کل 10 سامانه آن راه‌اندازی و با یکدیگر لینک شده باشند و یک زنجیره تامین شکل بگیرد.
تابش افزود: نکته دوم این است این سامانه‌ها باید در داخل خود شرایط کسب و کار را تعریف کرده و زمینه اجرای آنها مهیا باشد.
او گفت: مقرر شده است که بعد از نهایی شدن سامانه جامع انبارها، یک سال برای معرفی کدرهگیری کالاها مهلت داده شود تا برای هر کالایی که در زنجیره توزیع وجود دارد کد شناسه تعریف شود.
به گفته این مقام مسئول، دستورالعملهای کد شناسه کالا آماده است و تا پایان این هفته یا نهایتا هفته آینده ابلاغ می‌شود.
تابش درباره پیشینه راه اندازی سامانه جامع انبارها اظهار کرد: در آبان 95، عملیاتی شدن این سامانه ابلاغ شد و از آن زمان با تقسیم کشور به هفت قسمت و دعوت از استانداران و مسئولان استانهای دیگر به این هفت مرکز، رایزنی‌هایی انجام شد تا همه با طرح آشنا شوند و دیدگاه‌ها نظرات افراد ذینفع نیز شنیده شود.
او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد 10 درصد از کالاهای رایج در کشور، 90 درصد از حجم قاچاق 10 تا 20 میلیارد دلاری به ایران را تشکیل می‌دهد از این رو در ابتدای راه، بر این 10 درصد تمرکز شده است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت در ادامه گفت: قانون همه دستگاه‌ها را مقید کرده است که اطلاعات خود را در اختیار سامانه جامع انبارها بگذارند.
او با اشاره به اینکه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به اعضای خود اعلام کرده‌اند که در سامانه ثبت نام کنند، افزود: در فرایند راه‌اندازی سامانه جامع انبارها، یکی از دغدغه‌ها این بود که آن دسته از انبارهایی که تاکنون عضو هیچ اتحادیه و تشکلی نبوده‌اند باید چه کنند براین اساس ما فارغ از اینکه به چه دلیلی این انبارها در هیچ اتحادیه و تشکلی فعالیت نداشته‌اند، به آنها مهلت داده‌ایم که ثبت نام کنند.
تابش ادامه داد: پیش از این گفته بودیم انبارها تا پایان سال عضو سامانه شوند اما در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد که زمان را باز بگذاریم و انبارها بتوانند تا 15 اردیبهشت ثبت نام کنند.
تابش تاکید کرد: چنانچه انباری در سامانه جامع ثبت نشده باشد، برای آن انبار هیچ بارنامه‌ای صادر نخواهد شد و همچنین کل کالاهایی که در آن انبار نگهداری می‌شود نیز قاچاق محسوب می‌شود.
او افزود: حامل بار حق ندارد باری را که در سامانه برخط ثبت نشده است حمل کند، بنابراین سیستم حمل و نقل و افرادی نیز که با این انبار برای جابجایی کالا همکاری کنند معاونت در قاچاق داشته‌اند.
او با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه، احتمال حذف بازرس وجود دارد اما بازرسی حذف نمی‌شود، اظهار کرد: اگر موجودی انبار با اطلاعات سامانه مغایرت داشته باشد، صاحبان انبار باید اسناد مربوط به مغایرت را ارائه دهند.
به گفته او، این سامانه یکی از ابزارهای موثر برای مبارزه با قاچاق است که با محدود کردن دایره مانور قاچاقچیان، کار آنها را سخت‌تر می‌کند و ریسک فعالیت آنها را بالاتر می‌برد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه در بحث تجارت، از نبود اطلاعات لطمه می‌خوریم، گفت: در شرایط فعلی هیچ ارگانی نمی‌تواند بگوید که در کشور چقدر موجودی کالا وجود دارد و ظرفیت انبارهای کشور چقدر است برای همین نمی‌توانیم برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشیم.
تابش اظهار کرد: با راه‌اندازی سیستم جامع توزیع، هویت تجارت رسمی کشور مشخص شده و از اختلاط کالاهای قاچاق با کالاهای مجاز و رسمی اجتناب می‌شود.
او یادآور شد: در بحث سامانه انبارها، با دستگاه‌های زیادی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان راهداری، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نفت، وزارت پست، اتاقهای بازرگانی و اتاق اصناف و... هماهنگی شده است و ظرف این هفته یا نهایتا هفته آتی که این سامانه شروع به کار کرد، صدور بارنامه، منوط به وجود کد پستی انبار خواهد بود و باید شناسه انبار را از سامانه بگیرند تا بارنامه صادر شود.
در ادامه، هزینه‌های ناشی از این طرح و تکلیف کالاهایی که قبل از اجرای طرح انبار شده‌اند، از دغدغه های بخش خصوصی بود.
تابش در پاسخ به فعالان بخش خصوصی گفت: اتلاف زمانی استفاده از این سامانه در حد چند دقیقه است که نتایج مثبت آن یقینا خواهد توانست این هزینه زمانی را جبران کند.
او با اشاره به اینکه در طرح های قبلی مانند طرح شبنم، انسان نقش داشت و برچسب‌ها را عوامل انسانی روی کالا می زدند، افزود: قبلا امکان سوءاستفاده وجود داشت اما در این سامانه کلا نقش انسان حذف شده و مبتنی بر آی تی است از این رو امکان تخلفاتی مانند تخلفات موجود در طرح شبنم وجود ندارد.
او هچنین به بخش خصوصی اطمینان داد: اطلاعات سامانه در اختیار همه خواهد بود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان بدانند موجودی یک کالا در داخل چقدر است و امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.
او افزود: اطلاعات این سامانه هیچ ربطی به مبحث مالیات ندارد و ما فقط می‌خواهیم کالاها را شناسنامه دار کنیم براین اساس وقتی کالایی تولید یا به کشور وارد می‌شود کل مشخصات آن کالا در سامانه ثبت خواهد شد و همه مراحل آن روشن خواهد بود.
در پایان خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران یادآور شد: که سیاستهای بسیاری باید اجرایی شوند تا با قاچاق مباره شود و این سامانه فقط یک بخش از کار است که می‌تواند ثمرات خوبی به همراه داشته باشد.
او از مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت درخواست کرد تقویت اجرای دیگر برنامه‌های مقابله با قاچاق نیز پیگیری کند تا راه اندازی سامانه جامع انبارها فقط به برخورد با قاچاق خرد و در سطح انبارهای کوچک منجر نشود.
تابش ضمن تایید این مساله ابراز امیدواری کرد:با راه‌اندازی سامانه جامع انبارها و پس از آن، راه اندازی سیستم جامع توزیع، این مشکلات برطرف شود ضمن اینکه مسائلی مانند تعرفه و گمرک و ترخیص کالا باید از طریق دستگاه‌های دیگر پیگیری شود هرچند با راه‌اندازی این سامانه‌ها کالای قاچاق به طور کلی از کالای رسمی تفکیک خواهد شد و امکان شناسایی آن راحت‌تر می‌شود.