سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر بررسی تراکنش‌های مشکوک توسط بانک مرکزی، گفت: تشکیل شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولین دیگر ریشه در اصل ۴۹ قانون اساسی ایران دارد.
فاطمه مهجوریان افزود: پیش از برجام اقدامات انجام شده از ایران در مبارزه با پولشویی برای طرف های خارجی مشخص نبود ولی بعد از برجام این موضوع برای دیگران مشخص و بعضا مورد تقدیر قرار گرفت.
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به همکاری ایران با صندوق بین المللی پول در زمینه تدوین مقررات مربوط به FATF اشاره کرد و گفت: فعالیت های ایران از منظر FATF به دو بخش ابتدایی و غیرابتدایی تقسیم بندی می شوند؛ بخش ابتدایی مانند افتتاح حساب و بخش غیرابتدایی مانند بازکردن اعتبارات اسنادی و غیره است.
مهجوریان توضیح داد: تمامی افراد حقیقی در ایران دارای کد ملی، نام و نام خانوادگی و افراد حقوقی دارای شماره ثبت و نام مالکین هستند؛ در زمان افتتاح حساب ۵ مدیریت مختلف برای اثبات هویت هر مشتری در نظام بانکی درگیر هستند.
وی قوانین مربوط به افتتاح حساب اتباع خارجی را یادآور شد و اظهار کرد: دفتری در قوه قضاییه ایران وجود دارد که تمامی اموال و حساب های بانکی مقامات، وزرا و مسئولین را بررسی می کند؛ همچنین هیچ فردی اجازه ندارد بیش از ۱۵ میلیون تومان به شکل نقدی به حساب خود واریز کند و حتما باید منبع آن مشخص باشد.
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد که دفتری نیز در بانک مرکزی وجود دارد که تراکنش های مشکوک را بررسی می کند؛ همچنین بانک مرکزی ایران طی ۱۵ سال گذشته براساس قانون فعالیت های مالی و پولی گروه های تروریستی از جمله طالبان، القاعده و غیره را تحت نظر دارد و در این خصوص به نهادهای مختلف مشاوره می دهد.