استاندار زنجان نشست مشترکی را با رئیس اتاق و فعالان اقتصادی زنجانی برگزار کرد.
رئیس اتاق زنجان با اشاره به اقدامات ارزنده در دولت یازدهم گفت: حجم وسیعی از سرمایه گذاریهای قابل توجه طی چند سال اخیر به بهره برداری رسیده که این امر میتواند نقطه عطفی در راه توسعه استان باشد.
غلامحسین جمیلی از تفسیر و نگرش شخصی در اجرای قوانین بعنوان بزرگترین معضل در توسعه اقتصادی نام برد و گفت: باید در اجرای قوانین فارغ از اعمال نقطه نظرات شخصی حامی تولید کنندگان باشیم چرا که اگر به تولید کننده مجالی داده شود میتواند از راه سرمایه گذاری درراه تولید اشتغال پایدار گامهای بلندی را بردارد.
جمیلی در بخش دیگری از سخنانش مهمترین رسالت دولت را حمایت از تولید دانست و گفت: برگزاری جلسات شورای گفتگو از مهمترین دستاوردهای قانون بهبود فضای کسب و کار است و این جلسات دستاوردهای خوبی در اتخاذ تصمیمات حامی تولید داشته هر چند ما از روند اجرای کند این قوانین نیز در کشور گله مندیم.
رئیس اتاق زنجان در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از اجرای قوانین بدون در نظر گرفتن واقعیت های کشور گفت: اتاق های بازرگانی تا به امروز هیچ گاه رویکرد سیاسی نداشته و باشگاه هیچ حزب و جناحی نبوده و اما این مسئله به معنی عدم بیان دیدگاهها و انتظارات بخش خصوصی در مسیر حرکت مبتنی بر عقلانیت نیست.
جمیلی در ادامه تاکید کرد: متأسفانه برخی از قوانین مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور نیست و در نحوه اجرای آن نیز سختگیری های غیر منصفانه ای اعمال می شود بطو مثال قانون مالیات بر ارزش افزده با شرایط فعلی اقتصادکشور مطابقت نداشته و فروش غیر نقدی تولید کنندگان را با فشار مضاعف مواجه می‌سازد.
وی عدم استفاده از مدیران جوان و مجرب را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بهره مندی از اینگونه افراد در نظام مدیریتی کشور می تواند نقطه عطف اعتلای اقتصادی باشد چرا که بهره مندی و به کارگیری نیروهای جوان و زبده در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز نتایج مطلوبی داشته لذا با این اقدام نه تنها مسیر فکری بدیع و به روز به نظام مدیریتی تجویز می شود بلکه استعدادها و توانایی های نسل جوان نیز بی پاسخ نمی ماند .
استاندار زنجان نیز در این مراسم ضمن تأکید بر ضرورت توجه به بخش خصوصی گفت : بخش خصوصی، موتور محرک تولید و اشتغال در جامعه است که باید به دور از مشاجرات سیاسی، سرمایه گذاری لازم را در راستای ایجاد رشد اقتصادی و تولیدی انجام دهد از اینرو در نظام اداری و مدیریت فعلی روح حاکم بر دولت توجه به بخش خصوصی و بهره مندی از پتانسیل های این بخش می باشد تا بتوانیم شاهد توسعه پایدار در کشور باشیم.
درویش امیری در ادامه افزود: باید رشد اقتصادی و توسعه بر مبنای برنامه ریزی باشد از اینرو تحقق و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی جز توجه به نیروهای متخصص و ظرفیت های داخلی و ایجاد بسترهای مناسب امکان پذیر نخواهد بود
این مقام عالی استان افزایش اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را به معنای حمایت از تولید و ایجاد زمینه برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی دانست و اظهار کرد: بر اساس نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه تولید، اجرای طرح رونق و ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استان های کشور آغاز شد.
