مسابقه یارانه‌ای نامزدها به ضرر اقتصاد است

داوود دانش جعفری بی تردید یک اقتصاددان سیاستمدار است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که روزگاری سکان وزارت اقتصاد در دولت نهم را به دست گرفت و جایی که مشاهده کرد نمی شود با رییس دولت وقت تئوری های اقتصادی را صحیح پیاده کرد، تاب نیاورد و از دولت به دانشگاه برگشت. او در اردیبهشت ۱۳۹۲ آخرین باری بود که در یک گفت و گوی مشروح اقتصادی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداخت و از آن مصاحبه در نهایت این تیتر در دل صفحه های تاریخ باقی ماند:« صبر کنیم تا دولت جدید سر کار آید». حالا با گذشت حدود ۴ سال و یازده روز از آن گفت و گو بار دیگر دانش جعفری سکوت خود را شکسته است تا به تشریح آنچه اقتصاد ایران در طول دوران حیات دولت یازدهم به آن رسیده بپردازد و در آخر راهکارها و الزام های اقتصادی دولت آینده را تشریح کند. مبنای تحلیل های این اقتصاددان آمار های رسمی است که صندوق بین المللی پول، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر کرده اند تا بر پایه یک چارچوب علمی، نیازهای آینده اقتصاد ایران تصویرسازی شود. دانش جعفری در این مصاحبه، حدود دو ساعت زمان گذاشته تا آیینه ای مقابل مردم ایران بگذارد و بر اساس آن الزام های آینده اقتصاد ایران را نمایش دهد. شاید به همین دلیل در بخش پایانی گفت و گو و جایی که صحبت از وعده های انتخاباتی کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری درباره پرداخت یارانه نقدی مطرح شد، گفت:«این مسابقه ای که کاندیداها برای پرداخت یارانه نقدی راه انداخته اند نه به سود اقتصاد است؛ نه اقتصاد مقاومتی». متن کامل گفت و گو با داوود دانش جعفری را در ادامه خواهید خواند:  

اقتصاد ایران به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان وضعیت مساعدی را در سال گذشته سپری کرده است. تحلیل آماری شما از این عملکرد چیست؟

در مورد وضعیت وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ که در واقع آخرین سالی است که پشت سر گذاشتیم، آمارهای مختلفی منتشر شده است. مرکز آمار ایران رشد اقتصاد ایران را بر اساس عملکرد نه ماهه سال ۹۵، به میزان 7.2 درصد اعلام کرده است. همچنین مرکز آمار ایران ۵ درصد از این رشد 7.2 درصد را متعلق به نفت می داند و بقیه آن را مربوط به اقتصاد غیر نفتی لحاظ کرده است. در عین حال مرکز آمار می گوید رشد بخش کشاورزی ایران در سال ۹۵ حدود 5.7 درصد، صنایع و معادن 10.5 درصد و خدمات 5.4درصد است. این وضعیتی است که مرکز آمار ترسیم می کند. 

بانک مرکزی هم یک گزارش دیگری ارائه داده که مقداری متفاوت است و آن هم بر اساس عملکرد نه ماهه سال ۹۵است. بر پایه این گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران را 11.8 درصد بر اساس ۹ ماهه برآورد نموده است. بر همین اساس ۱۰ درصد از رشد مذکور تعلق به نفت دارد و اقتصاد غیر نفتی فقط 1.8 درصد سهم دارد. از این 1.8 درصد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران، 0.4 درصد سهم کشاورزی، 0.1 درصد سهم صنایع و معادن و سهم خدمات 1.3 درصد برآورد شده است. بنابراین بیشترین سهم رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ مربوط به افزایش سهم نفت هست. درواقع نفت موتور اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۵ بوده است. 

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در سال 1395 (9ماهه) 4.2 درصد ، نفت 65.4 درصد، صنایع و معادن 0.3 درصد و خدمات 2.4 درصد بوده است که در مجموع وضعیت مناسبی از اقتصاد را در سال ۹۵ نشان می دهد.

صندوق بین المللی پول نیز که مرتب گزارش وضعیت اقتصادی ایران را پایش می‌کند در گزارش خود برآورد رشد اقتصادی ایران بر مبنای عملکرد شش ماهه سال ۹۵، معادل ۶.۶ درصد اعلام نموده است که باز از این ۶.۶ درصد، 5.7 درصد مربوط به سهم نفت و  0.9 درصد بقیه مربوط به غیر نفت است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز سهم نفت در سال 1395 غالب است. نکته مهمی که در گزارش صندوق بین المللی پول دیده می شود این است که برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ را صندوق تنها 3.5 درصد اعلام می کند.

دلیل اینکه صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال 1396 اینقدر پایین برآورد کرده چیست؟  

دلیل آن، این است که در سال 1396 دیگه وضع نفت به این رشد خارق العاده 65.4 درصدی در سال 95 نمی رسد. صادرات نفت کشور که در دوره تحریم‌های بعد از 1390 به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود بعد از تحولات برجام و تلاش‌های ایران در اوپک برای باز پس‌گیری سهمیه خود به سطح قبل از تحریم در حال حاضر به 2.4 الی 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. این ظرفیت جدید، موتور محرک رشد سال 1395 را روشن کرده است ولی در سال ۹۶ معلوم نیست که بتوانیم آنقدر رشد صادرات نفت را نسبت به سال قبل ادامه داشته باشد. با این حال صندوق رشد میان مدت اقتصاد ایران- متوسط ۵ ساله- را حدود 4.5 درصد برآورد می‌کند. بعبارت دیگر روند گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران حول‌وحوش 4.5 درصد است.

در مجموع و بر اساس آنچه که از نگاه آمار مطرح کردید اقتصاد ایران در سال 1395 وضعیت مساعدی را سپری کردهاست؟

براساس هر سه گزارشی که مرور کردیم وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۵ وضعیت نسبتاً مناسبی بوده است. البته باید این را بگویم که معنی رشد میان مدت 4.5 درصد این است که سطح رفاه ایرانیان، یا سطح زندگیشان و یا بطورکلی سطح اقتصادشان هر 15.5 سال یک بار دو برابر می شود. این رقم برای ترکیه حدود ۱۴ سال است. یعنی هر ۱۴ سال یک بار سطح اقتصاد به دو برابر وضعیت افزایش پیدا می کند ولی این رقم در چین حدود ۷ سال و برای هند حدود ۱۰ سال برآورد شده است. پس سرعت رشد اقتصادی ایران کم است که اگر بناست نیازهای اقتصادی جامعه ایران تأمین شود و اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم که 8 درصد است برسیم بایستی سریع تر حرکت کنیم. رشد 4.5 درصدی نمی‌تواند درآمد کافی و اشتغال مورد نیاز جامعه را تأمین کند.

آیا اقتصاد ایران از تله رکودی سال های اخیر خارج شده است یا هنوز گرفتار آن است؟

چند نکته در این رابطه می توان گفت. اقتصاد ایران بین سال های ۹۰ الی ۹۱ به دلیل مشکلاتی که برای صادرات نفت ایران به وجود آمد، دچار یک مشکلات جدی در بخش عرضه شد. در این دوره که ظرفیت صادرات نفت ایران به حدود چهل درصد کاهش یافت و درآمد نفتی کشور حدود 180 میلیارد دلار خسارت دید. اگر بخواهیم وضعیت عرضه در اقتصاد را که مربوط به فعالیت بخش های اقتصادی است، تحلیل کنیم، بین سال های ۹۰ الی ۹۵ باید بگوییم که بخش کشاورزی هیچ گاه رکود نداشته است. طی این سال ها رشد اقتصادی در بخش کشاورزی همواره مثبت بوده است. البته نوساناتی داشته امابین 3.7درصد تا ۵.۵ درصد رشد سالیانه بخش کشاورزی بوده است. پیش بینی من این است در سال ۹۶ که وضع بارندگی در مجموع مقداری بهتر است و شرایط خشکسالی مساعدتر شده است، رشد کشاورزی ایران باز هم بالاتر خواهد رفت.  

بخش نفت یکی از آن بخش هایی بود که در سال های ۹۰ الی ۹۱ آسیب جدی دیده است. به دلیل کاهش صادرات نفت در سال ۹۱ رشد اقتصادی بخش نفت در آن سال به منفی 36.5 درصد رسید که نشان از تکانه محکم به آسیب این بخش دارد. در سال ۹۲ رشد اقتصادی نفت به منفی5.1 درصد رسید، سال ۹۳ بمیزان 4.5 درصد رشد مثبت رسیدیم و سال ۹۴ رقمی معادل 7.2 درصد رشد مثبت را ثبت کرد ولی در سال ۹۵ رشد عجیب 65.4 درصدی را تجربه کردیم که ریشه در باز شدن محدودیت‌های صادرات نفت ایران دارد. بنابراین اگر چند ساله را بخواهیم در نظر بگیریم، بخش نفت با اوضاعی که برای آن هم در رابطه با تحریم های نفتی و هم تلاش هوشمندانه ایران برای بازپس گیری سهم اوپک به وجود آمد، در مجموع می‌توان گفت به جایگاه خوبی رسیده است. الان نگران چندانی در این بخش نیست و نگرانی تنها این است که وضعیت خوب ادامه پیدا کند و درآمد نفتی ایران پایدار باشد. البته وابستگی اقتصاد ایران به نفت ضعف قابل توجه اقتصاد ایران است که راه‌حل کوتاه مدت ندارد و بایستی چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی دقیقاً اجرا شود تا به این مرحله برسیم.

بخش صنایع و معادن یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که شاید ۳۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در این قسمت باشد. این بخش هم در سال های گذشته دچار تکانه‌های منفی زیادی شد. سال ۹۱ رشد بخش صنعت، منفی 2.3 درصد بود، در سال ۹۲ منفی 4.2 درصد ،سال  ۹۳ مثبت 5.4 درصد، سال ۹۴ منفی6.1  درصد و سال ۹۵ نیز 0.3 درصد مثبت بوده است. به عبارت دیگر آمار این بخش نشان می دهد که این بخش همچنان مشکل دارد. گروه صنایع و معادن دارای زیربخش‌هایی مثل معدن که در سال 1395 کماکان رشد منفی 0.2 درصد داشته است. زیربخش صنعت به معنای صنعت کارخانه‌ای رشد مثبت 5.8درصد را دارد و زیربخش برق، آب و گاز دارای رشد 5.1 درصد بوده است. زیربخش ساختمان که یکی دیگر از زیر بخش ها است رشد منفی17.1 درصد را تجربه نموده است. یعنی می توان گفت که زیر بخش‌های ساختمان و مسکن و معدن کماکان مشکل دارند و هنوز نتوانسته‌اند خود را از تله رکودی بیرون بیاورند. 

بخش خدمات که حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران را در بر می گیرد در سال های بعد از ۹۰ تنها در سال ۹۴ رشد منفی داشته است ولی در بقیه سال ها مشکل قابل توجه‌ای مانند بخش صنعت و معدن نداشته است. البته باید توجه داشت رشد بخش خدمات علی رغم اینکه مثبت بوده ولی رقم پایینی بوده است به طوری که سال۹۳ که خیلی از بخش ها که نسبتاً وضع خوبی داشتند، بخش خدمات تنها 1.3 درصد رشد داشته است. باید توجه داشته باشیم که از ظرفیت های این بخش بایستی استفاده بیشتری کرد. در مجموع می توان گفت در بخش «عرضه» اقتصاد ایران غیر از بخش های ساختمان و معدن سایر بخش ها راه افتادند که البته جا دارد این تحرک بیشتر شود تا نیازهای اقتصاد ایران از منظر رشد بالاتر و اشتغال بیشتر تامین شود.

در بخش تقاضای اقتصاد ایران باید دید محصولات تولید شده چگونه مورد استفاده قرار گرفته است؟ یعنی محرک تقاضا کدام است؟ بطورکلی تقاضا در اقتصاد چهار بخش دارد. مصرف خصوصی، مصرف دولتی، مصارفی که برای سرمایه گذاری انجام می شود و مصارفی که برای صادرات است. 

در بخش مصرف خصوصی سال ۹۱ دچار رشد منفی ۲.۲ درصد بودیم، سال ۹۲ رشد منفی 1.9 درصد و این رقم در سال ۹۳ مثبت ۲ درصد است، سال ۹۴ منفی 3.5درصد به ثبت کردیم و در9 ماهه سال ۹۵رقمی معادل 2.4 درصد مثبت شده است. بعبارت دیگر رشد مصرف خصوصی که به نوعی می توان گفت به رفاه و درآمد مردم بستگی دارد در سال های اخیر در یک وضعیت نامناسبی قرار داشته است و در سال ۹۵ اگرچه رشد مصرف خصوصی مثبت شده است ولی به اندازه ای که مورد انتظار مردم است، نرسیده است. یعنی مردم دوست دارند کاهش رفاهی که در سال‌های اخیر از طریق کاهش درآمد به آنان تحمیل شد و مجبور شدند مصرف خود را کم کنند، بزودی جبران شود. این خواسته برای اقتشار کم درآمد جامعه پررنگ‌تر است. مصرف دولتی در این سال های بین ۹۰ الی ۹۵ کم تر آسیب دید. رشد مصرف دولتی سال ۹۱ به منفی4.7 درصد رسیده در سال ۹۲ رشد مصرف دولتی مثبت 0.8 درصد بود، سال ۹۳، 4.2درصد، سال ۹۴ ، 4.8درصد و نه ماهه سال ۹۵ نیز حدود ۵.۵ درصد رشد داشتیم. به عبارت دیگر رشد مصرف دولتی اگرچه در سال های گذشته خیلی مشکلی نداشته ولی در واقع می توان گفت که بسیاری از نیازهای مالی دولت مثل بودجه عمرانی در وضعیت بدی قرار داشته است و لذا رشد ۵.۵ درصدی در یک کشوری مانند ایران که سال ها مشکل مالی و کمبود منابع بودجه‌ای داشته است، کم است و لذا باید بیشتر شود. لازمه اینکار افزایش منابع بودجه دولتی است و بهینه مصرف کردن آن است.

بخش سوم، نیازهای سرمایه‌ای است. بعبارت دیگر چند درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برای نیازهای سرمایه‌گذاری بکار گرفته شده است؟ در این قسمت، وضعیت خیلی اسف بار است. سال ۹۱ کشور مواجه با رشد منفی ۱۹درصدی گردید. یعنی در سال 91 میزان سرمایه‌گذاری‌ها ۱۹ درصد کمتر از سرمایه گذاری سال قبل بوده است. سال ۹۲ رشد منفی 7.8 درصد، سال ۹۳ مثبت7.8 درصد، سال ۹۴ رشد منفی ۱۲ درصدی و سال ۹۵ نیز رشد منفی 8.9 درصدی را تجربه کرده‌ایم. بنابراین در همه این سال ها غیر از سال ۹۳ که مقداری از پول های نفتی بلوکه شده ایران در مذاکرات برجام آزاد شد و کمکی به سرمایه گذاری‌های دولتی شد. در بقیه سال‌ها رشد منفی بوده است. رشد پروژه های عمرانی در همه سال ها منفی بوده است و در حال حاضر نیز شاید یکی از مشکلات جدی کشور همین باشد که طرح‌های عمرانی دولت خوابیده است. بخش مهمی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نیز مربوط به بدهی طرح‌های عمرانی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی را به سمت ورشکستگی سوق داده است. 

اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم و تولید را بالا ببریم، باید سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا کند. تشکیل سرمایه دو بخش دارد. یک بخش ماشین آلات و بخش دیگر ساختمان است.  ماشین آلات در سال ۹۵ علی رغم اینکه در کل رشد منفی 8.9 درصد است ولی ماشین آلات دارای رشد مثبت 5.3 درصد است. به عبارتی وضع سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات نسبتاً خوب است؛ یعنی بنگاه‌ها کماکان ماشین آلات جدید می خرند و نصب می کنند، استفاده می کنند یا جایگزین ماشین آلات قدیمی می کنند؛ اما در بخش ساختمان کماکان رشد منفی 14.4 درصد است. بعبارت دیگر بخش مسکن هنوز در تله رکودی قرار دارد. با توجه به نقش غالب بخش مسکن در اشتغال، رکود بخش مسکن فرصت‌های شغلی فراوانی که در این بخش وجود داشت را از بین برده است. 

بخش چهارم، خالص صادرات است. خالص صادرات یعنی صادراتی که انجام شده منهای وارداتی که انجام شده است. در سال ۹۱ صادرات ایران یک آسیب جدی به دلیل کاهش صادرات نفت دید که در آن سال رشد صادرات به منفی 25.7 رسید. سال ۹۲ رشد منفی 3.1 درصد را تجربه کردیم، در سال ۹۳ رشد مثبت 7.2 درصد، در سال ۹۴ رشد مثبت 12.1 درصد و در سال۹۵ رشد مثبت45.1 درصد را شاهد بوده‌ایم. بنابراین همانطوریکه مشاهده می شود که صادرات ایران در سال‌های اخیر چه از جهت صادرات غیر نفتی در این سال ها وضعیت خوبی داشته است. از سوی دیگر صادرات نفتی بعد از رفع محدودیت های تحریم الان یک وضعیت مطلوبی دارد.

در بخش واردات وضعیت مان چگونه است؟

در بخش واردات باید بگویم که در سال ۹۱ با رشد منفی 21.4 درصد روبرو شدیم و لذا واردات آسیب جدی دید. در سال ۹۲ با رشد منفی17.9 درصدی، سال ۹۳ رشد منفی4.5 درصد و سال ۹۴ رشد منفی20.2 درصدی  ولی سال ۹۵ خوشبختانه رشد مثبت7.5 درصد بوده است. بنابراین می توان گفت که واردات در سال های اخیر که در رکود بودیم یک کاهش جدی پیدا کرده بود و رابطه واردات با رکود نیز روشن است. چرا که۸۰ درصد واردات ایران در سال‌های گذشته مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای بوده که خوراک اصلی بنگاه‌های صنعتی است. بعبارت دیگر وقتی واردات کم شود به نوعی تولید نیز ضربه می‌خورد. بنابراین می توان گفت که در سال ۹۵ که این وضعیت بهبود پیدا کرده است، وضعیت تولیدات وابسته به واردات بهتر خواهد شد. بنابراین در بخش تقاضای اقتصاد ایران به غیر از بخش سرمایه گذاری و تا یک حدی هم بخش مصرف خصوصی، می توان گفت که مشکلات کمتر است. مصرف خصوصی را باید حتما در سال‌های بعد جبران کنیم به طوری که کاهش درآمد خانوار در سال های گذشته بازسازی شود. به نظر می رسد که در ۵ سال گذشته نرخ فقر یا ضریب جینی بالاتر رفته برای اینکه مصرف ضروری بویژه در اقشار ضعیف کم تر شده است.

آیا وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 پایدار است؟

در سمت عرضه، بخش صنعت نیاز به توجه بیشتری دارد. در بخش تقاضا نیز بخش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه و تا حدی مصرف بخش خصوصی نیاز به برنامه‌های توسعه‌ای دارد. در واقع مشکل اقتصاد ایران این است که به پایداری برسد. یعنی در آینده مجدداً دچار ناپایداری نشویم. به طور مثال در سال های آینده اگر  قیمت نفت دوباره پایین بیاید، دوباره یک تکانه منفی در بخش نفت را شاهد خواهیم بود و بنابراین اقتصاد ایران بازهم آسیب می بیند. پس باید سعی کنیم راه کارهایی را پیدا کنیم که به افزایش پایداری کمک کند. به طور مثال کاهش وابستگی به نفت و همینطور میدان دادن به بخش خصوصی  دو اصل اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که اجرایی نمودن آن را باید جدی بگیریم. اقتصاد ایران باید از حالت تک محصولی خارج متنوع شود بطوریکه سهم نفت در کل اقتصاد به کمتر از ۲۰ درصد تقلیل پیدا کند. لازمه اش این است که بقیه بخش ها مثل صنعت و خدمات فعال‌تر شوند. مانند کشور هایی که نفت ندارند. این طور نباشد که وقتی صادرات نفت یا قیمت نفت کاهش پیدا کرد، دچار رکود اقتصادی شویم. اگر بخواهیم به رشد ۸ درصد برسیم باید زیر ساخت آن را فراهم کنیم. با اقتصاد دولتی ما حداکثر رشدمان 4.5  الی5 درصد است ولی سوال این است که اگر بخواهیم فاصله این رشد را تا ۸ درصد هدف پر کنیم، چه کار می توانیم انجام دهیم؟ فکر می کنم هر دولتی در اقتصاد ایران راز این موضوع را بفهمد و برای آن طرح داشته باشد، می تواند اقتصاد ایران را فعال تر کند و به سمت رونق و شکوفایی اقتصادی حرکت می کند.

می شود با اقتصاد دولتی به این ۸ درصد رسید؟

روند دهه‌های اخیر نشان می‌دهد غیر از یکی دو سال که رشد بالای 8 درصد داشته‌ایم در بقیه سال‌ها این هدف دست نیافتنی بوده است. اگر می‌خواهیم به این رشد برسیم راه درست این است که ما به بخش خصوصی طبق سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی میدان بیشتری دهیم. اگر سهم بخش خصوصی از اقتصاد بالا رود فاصله رشد بین ۸ و 4.5 را می توان با افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد تامین کرد. از طریق افزایش بهره وری نیز می‌توان به افزایش رشد اقتصادی کمک کرد. بنابراین اگر بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد خود به خود بهره وری نیز افزایش پیدا می کند. چرا که بهره‌وری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بالاتر است. افزایش سرمایه گذاری ها به عنوان یک راهکار جدی مطرح است کما اینکه گیر اصلی ما در این قسمت است. یعنی زمانی که می خواهیم در کشور اشتغال یا تولید بیشتر شود راهش این است که سرمایه گذاری های جدید را تشویق کنیم. چون با همان سرمایه گذاری های قبلی هر چه ظرفیت اشتغال وجود داشته، استفاده شده است. پس برای همین، لازمه اش این است که سرمایه گذاری ها جدید انجام شود. چارچوبی که می تواند اقتصاد ایران را به رشد بالاتر یا اشتغال بالا تر برساند این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا رود، بهره وری بالا رود و فضای مناسب کسب و کار ایجاد شود. اما همه این موارد موقعی اتفاق می افتد که یک ثباتی در اقتصاد کلان کشور وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصاد کلان یعنی نرخ ارز یک دفعه نوسانات عجیب و غریب نداشته باشد. تورم و نرخ سود بانکی هم همینطور. چراکه اگر این اتفاق بیافتد یک فردی که فعال اقتصادی است دچار مشکل می شود و دیگر نمی تواند ادامه دهد. چرا که ممکن است ورشکست شود. 

منظورتان از با ثبات این است که ثابت باشند؟

منظور از با ثبات این است که دامنه تغییرات متغیرهای نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی زیاد نباشد. کشورهای اروپایی برای اینکار استاندارد گذاشته‌اند و بطور کلی تغییرات بیشتر از ۱۰ درصد را (مثبت یا منفی) مطلوب نمی‌دانند. اگر این اصل رعایت شود شرایط اقتصادی ایران، برای سرمایه گذاری های جدید و شکوفایی اقتصادی بیشتر می شود. علاوه بر مشکلاتی که گفتم، یک مشکل دیگر نیز در اقتصاد ایران داریم. من یادم هست که مرحوم دکتر عظیمی حدود 30-20 سال قبل در صحبت های خود مربوط به اقتصاد ایران گفته بودند اقتصاد ایران وارد بازی مار و پله شده است. بنظر می‌رسد این بازی کماکان ادامه دارد. منظور از داستان مار و پله این است که وقتی به طور مثال یک بنگاه اقتصادی یا کل اقتصاد ایران مسیر مشخصی را طی می‌کند، هر چند وقت یک بار، یک اتفاقی می افتد که در واقع آن نیشی است که مار می زند و ما مجبور می‌شویم دوباره چند پله سقوط کنیم و در وضعیت پایین‌تر قرار بگیریم. این ها را در اقتصاد تحت عنوان عوامل نا اطمینانی دسته‌بندی می‌کنند. هرقدر عوامل نا اطمینانی را کنترل کنیم میزان دستیابی اقتصاد ایران به رشد های مطمئن، بالاتر و با ثبات تر امکان پذیر می شود؛ در غیر این صورت بصورت طبیعی همه منتظر هستند که هرچند وقت یکبار یک اتفاقی بیفتد و بعد ضربه ای جدید به اقتصاد ایران وارد شود. برخی ضربات وارده از بیرون بوده مانند تحریم ها ولی در برخی مواقع هم از مسائل داخلی بوده است. در برخی سال ها دیده شده که مسئله خیلی کوچک و پیش پا افتاده به یک مسئله در سطح ملی تبدیل می شود. و این سایه‌اش بر اقتصاد آمده و تاثیر گذاشته است. زمانی که عوامل کسب و کار در اقتصاد دچار تردید بشوند یا برای شان سوال ایجاد شود که «سال اینده وضع اقتصادی چگونه است؟»، «آیا سرمایه گذاری کنم یا نکنم؟»، در واقع نااطمینانی‌ها زیاد می‌شود. در برخی مواقع عوامل نااطمینانی حتی سرمایه گذاری موجود را تهدید می کند. به طور مثال شرکت پدیده مشهد، شرکت موفقی بوده است. آنقدر موفق بود که میلیاردها تومان روزانه جذب سرمایه کرد و یک برندی برای خودش شده بود. حتی بعضی از موفقیت‌های این شرکت در رکوردهای جهانی گینس نیز ثبت شده بود. مثل سرعت بتن ریزی در ساختمان. در حال حاضر هیچ کس نمی داند که چه شد؟ یک شرکت موفق درجه یک در سطح ملی و حتی بین المللی از حرکت باز ایستاد، مدیرعامل شرکت به زندان رفت و اشک سرمایه گذاران و سهام داران درآمد. این شرکتی که مانند یک قطار با سرعت ۴۰۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود به یکباره ایستاد. شرکتی که نمی‌توانست سرمایه‌گذاری‌های اضافی خود را چگونه خرج کند! هم اکنون طلب‌کاران فراوانی دارد و با زمین خوردن پدیده آنها نیز زمین خورده‌اند! هیچ کسی نمی داند که چه اتفاقی افتاد و این مجموعه موفق به فلاکت افتاد. اینها همان عوامل نا اطمینانی است که عرض کردم. حتی اگر این مجموعه مشکلی هم داشت باید آن مشکل را مقامات مسئول به گونه ای حل می کردند که به کسب و کار آسیب نخورد. اگر این شرکت زمین منابع طبیعی را غیرقانونی در اختیار گرفته بودند، سوال این است که چرا همان موقع که کار را شروع کردند کسی حرفی نزد؟ آیا این ها بدون مجوز کار را شروع کردند؟! آیا مجوز کمیسیون ماده-5 را نداشتند؟! اگر نداشتند که وضع خیلی ناجورتر است زیرا که می‌شود بدون مجوز این همه ساختمان بلندمرتبه را بالا برد؟! اگر هم مجوز داشتند پس چی شده  که الان این کار عظیم را متوقف می کنند، مدیرعامل را 9 ماه زندانی می‌کنند و برای اداره شرکت کفیل دولتی می‌گذارند؟! اگر نگاه حمایت از کسب و کار وجود داشته باشد، چنین اتفاقاتی نباید در کشور بیفتد. رسیدگی به شکایت که البته محترم است نبایستی کسب و کار را تعطیل کند؟! و حقوق مالکیت خصوصی را نادیده بگیرد؟! 

این اتفاق یعنی نقص حقوق بخش خصوصی است. یعنی تهدید فضای کسب و کار. خلاصه اگر می خواهیم بخش خصوصی فعال باشد و کسب و کار رونق بهتری پیدا کند، دل دولت باید خیلی بزرگ باشد تا تولید بیشتر شود. همه فعالیت ها باید معطوف به اقتصاد، تولید و اشتغال باشد. اگر از هر کسی ایراد گرفته می‌شود بتواند این چرخه را کم تحرک کند یا متوقف کند قطعاً ما به جایی نمی رسیم. بنابراین علاوه بر مشکلاتی که گفتم یکی از زیرساخت های اساسی این است که هر گونه عامل نااطمینانی، از هرجایی که هست باید مهار شود تا اقتصاد ایران را از تکان های مخربی که در حال حرکت با آن مواجه می‌شود نجات پیدا کند در غیر این صورت هر چند وقت یکبار از این تکانه‌ها ضربه می زنند و به فعالان اقتصادی علامت منفی می‌دهند. باید جلوی این حرکت‌ها گرفته شود تا به نتیجه مورد نظر برسیم.


در سال های آینده چه باید کرد که اقتصاد ایران بهبود پیدا کند؟

باید راه حلی را برای مشکلاتی که اشاره نمودم پیدا کرد و این راهکارها را به نقد گذاشت. بصورت شعاری نمی‌توان این نوع مشکلات اقتصادی را حل کرد. اولین بحث همان طور که در شعار امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه‌ای  نیز آمده مشکل اشتغال و تولید است. در حال حاضر وضعیت اشتغال در کشور خیلی نامناسب است و اگر به حل مشکلات تولید و اشتغال آن نرسیم وضعیت بازهم بدتر و بدتر خواهد شد. در سا ل ۹۵ نرخ رشد جمعیت 3.1 درصد بود و نرخ رشد نیروی کار فعال کشور حدود ۵.۵ درصد. در گذشته جمعیت نیروی کار فعال ایران وضعیتی غیر طبیعی داشت به این معنا که بخش زیادی از جوان ها تحصیل می کردند. شاید ۵ میلیون دانشجو همواره داشتیم که این دانشجوها از نیروکار فعال بالقوه کشور کم می شدند. اگر ایران و ترکیه را مقایسه کنید؛ جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مثل هم است اما نیروی کار فعال ترکیه حدود ۲۸ میلیون است و نیروی کار فعال ایران در سال‌های اخیر حدود 21.5 میلیون یا ۲۲ میلیون بوده است. با توجه به اینکه آن هایی که تحصیل می کنند بالاخره یک روزی درس شان تمام می شود و وارد بازار کار می شوند، بنابراین خیلی اصولی است که ما فکر کنیم که نیروی کار ما به زودی ۲۸ میلیون نفر برسد. اگر تعدادی که اشتغال پیدا می کنند را از تعداد نیروی کار فعال کسر کنیم جمعیت بیکار کشور مشخص می شود. در سال های گذشته نرخ رشد نیروی کار فعال ۵.۵ درصد بوده ولی نرخ رشد اشتغال 3.8 درصد بوده است که همچنان از رشد نیروی کار فعال کشور عقب‌تر است اما نرخ رشد بیکاری در سال ۹۵ حدود 19.5 درصد بوده است. بعبارت دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال ما یک چهارم ظرفیت بیکاری است. باید خیلی سریع‌تر به مشکلات بیکاری رسیدگی شود.

چه راهکارهایی برای حل بیکاری هست؟ چگونه می توان آن را کاهش داد؟

باید کاری کنیم که تولید بیشتر شود که  تنها از طریق اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست. از طرفی در اقتصاد چه بخش خصوصی فعال باشد چه بخش دولتی باشد، هر دو برای تولید بیشتر باید سرمایه گذاری جدید انجام دهند. سرمایه گذاری جدید، پول و امکانات مالی می خواهد. شیوه تأمین مالی در اقتصاد ایران در سال های گذشته بانک محور بوده است و لذا عمده نیاز مالی کشور از محل منابع بانک ها تامین می‌شده است ولی در حال حاضر خود بانک ها دچار آسیب شده‌اند. در واقع نمی توانند به وظیفه شان عمل کنند. این آسیب ها به اتفاقاتی بر می گردد که در سال های اخیر در اقتصاد ایران افتاده است. به طور مثال وقتی قیمت نرخ ارز از هزار و ۲۰۰ تومان ۳ برابر آن رسیده است. بدهی هایی که این بانک ها در زمان سررسید به خارج از کشور داشتند، مقدار ریال بیشتری را باید داشته باشند که به دلار تبدیل کنند تا بدهی طرف خارجی را بدهند. درواقع اگر بطور متوسط یک بانک ۵ الی ۶ میلیارد دلار ال سی در سال های گذشته گشایش کرده باشد، در حال حاضر بایستی با توان مالی 3 برابری برای حل مشکلات بدهی خود اقدام کند. چنین پولی را بانک‌ها از کجا بایستی تأمین کنند؟ در تراز نامه بانک‌ها بخش بدهی شان متورم شده و از این طرف در دارایی هایشان هیچ اتفاقی نیافتاده است که این قضیه را جبران کند. آن ها به درآمدی جدیدی نرسیده‌اند که این بدهی جدیدی را که مثل قارچ سبز شده و بالاآمده را بپردازند. مسائل دیگری از این قبیل نیز وجود دارد مثل مسائل معوقات بانکی که کمر بانک‌ها را شکسته است.  

خیلی از بنگاه ها که در گذشته از بانک های دولتی و خصوصی تسهیلات گرفته‌اند، به دلیل مشکلاتی که برای کسب و کارشان در سال‌های اخیر پیش آمده بود قادر به بازپرداحت اقساط بدهی خودشان به بانک نبودند. بنابراین از یک طرف بدهی های بانک و از طرفی دیگر بازپرداخت بدهی مشتریان بانکی که باید بازپرداخت می کردند، همگی دچار مشکل شدند و در مجموع الان خود بانک‌ها نیازمند کمک هستند! گاهی سوال می کنند چرا تا سال های قبل می گفتند نرخ سود بانکی باید بالا تر از تورم باشد؟ خب الان مگر دولت که تورم را ۷ درصد اعلام می کند؟ چرا نرخ سود بانکی کم نشده است؟ این یک سوالی است که خیلی مطرح است. جواب آن این است که خیلی از بانک ها، امکان رعایت دستورالعمل بانک مرکزی که اخیرا گفته بود که تسهیلات 18 درصد را ندارند، دلیل این پدیده این بود که در سال های قبل بانک ها آمده بودند، سپرده های گران قیمت از مردم گرفته بودند و آن را به تسهیلات پرداختی تبدیل کرده بودند. به طور مثال بانک‌ها با نرخ 24 درصد اوراق مشارکت منتشر کردند و منابع حاصله را به متقاضیان تسهیلات دادند. حالا آن کسی که این تسهیلات را گرفته، رفته با آن پول پاساژ یا ساختمان ساخته است اما هم اکنون پاساژ و ساختمانش به فروش نمی رود. بنابراین نمی تواند پول بانک را در سررسید تعیین شده پس بدهد. معنی این اتفاق این است که اگر بانکی نتواند درآمد منابع و مصارف را هماهنگ کند آن بانک در خطر قرارگرفته است. در این شرایط بانک ها می آیند بخش نامه بانک مرکزی را نادیده می گیرند و با سپرده نرخ ۲۲ یا بالاتر بدهی خود را می‌پردازند که از خطر سقوط رهایی پیدا کنند.

چه کسی پاسخگوی وضعیت نابسامان بانک‌ها است؟  

در حال حاضر بانک ها چه دولتی چه خصوصی وضعیت خوبی از نظر مالی ندارند بنابراین یکی از نیاز های اصلی اقتصاد ایران این است که یک طرح نجات بانکی را تدوین کنیم. منظور این است که بانک ها را از این وضعیت نابسامان کنونی نجات دهیم، تا بتوانند به وظیفه خودشان که دادن تسهیلات به متقاضیان است عمل کنند. بحث این نیست که بانک ها نمی خواهند وام دهند بحث این است که باید دید چقدر دارند که بدهند. 

چگونه با وجود مشکلات افزایش قیمت ارز و همچنین معوقات بانکی، بانک‌ها توانسته‌اند هر سال 500-400 میلیاردتومان تسهیلات دهند؟

خیلی از تسهیلاتی که بانک ها می دهند تسهیلات مجدد برای بازپرداخت معوقات است. فرض کنید که یک نفر آمده تسهیلات گرفته و تسهیلات خود را به موقع پس نداده، بعد می آید یک تسهیلات جدید با مبلغ بیشتر از بانک می گیرد و آن بدهی قبلی را صاف می کند بطوریکه بدهی قبلی‌اش به بانک افزایش پیدا می کند. در واقع این تسهیلات جدیدی که داده تسهیلاتی است که برای پرداخت مسائل بدهی داده نه برای سرمایه گذاری جدید. این یکی از پدیده هایی است که در سال‌های اخیر افتاده که چرا علی رغم اینکه بانک ها تسهیلات می دهند این تسهیلات آثاری را در رشد اقتصادی نشان نمی‌دهد؟ اگر طرح نجات بانکی داشه باشیم مشکل تامین مالی بخش خصوصی یا مشکل انجام طرح بانک ها در اقتصاد را می‌توان حل کرد. طرح های زیادی وجود دارد که بانک از این وضعیت نابسامان بیرون آمده و به وظیفه اقتصادی خود عمل کنند. مثل افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها. اگر این اتفاق افتاد هم بخش خصوصی توانمند می شود و هم مشکل مالی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم حل می شود. از طرف دیگر تولید تقویت می شود و طبیعتا اشتغال هم آثار آن خواهد بود .

مشکل ثبات اقتصاد کلان حفظ تورم پایین است. سیاستی که در سال های اخیر برای کاهش تورم دنبال شده را باید ادامه دهیم و در سال های آینده تورم پایین را حفظ کنیم. خطری که وجود دارد این هست که در تلاطم هایی که در اقتصاد کشور ایجاد می شود- مخصوصا  مشکلات مالی- یکی از راه ها این است که دولت مجدداً از بانک مرکزی استقراض کند. به محض اینکه این کار راه می افتد تورم بالا می رود. خیلی‌ها که پیشنهاد می‌دهند همیشه بین تورم و بیکاری، اولویت با رفع بیکاری است، اگر منظورشان این است که اقتصاد ایران برای حل مشکلات مالی به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، این خطای بزرگی است. با اینکار دستاورد های این چند ساله را از دست می دهیم. در هیچ اقتصاد درست و حسابی، تامین مالی از طریق بانک مرکزی صورت نمی گیرد. تامین مالی خودش یک راه‌حل‌های حرفه‌ای دارد که ما هم باید از آنها استفاده کنیم. تامین مالی در حدی پیچیدگی و تنوع زیادی دارد که برای آن مقطع دکتری در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. بنابراین اگر راه کار های تامین مالی اینقدر راحت بود که هر اقتصادی پول نیاز داشت، بانک مرکزی اسکناس چاپ می کرد، توسعه اقتصادی خیلی راحت بود. مشکل اینطوری حل نمی شود! مشکل کمبود منابع را باید از راه های درست و اصولی حل کرد.

چه راه هایی؟

 یکی از راه های اصولی استفاده از پس انداز مردم یا دولت استفاده شود. پس انداز مردم زمانی اتفاق می افتد که مردم درآمد کافی داشته باشند که مقداری که از آنرا مصرف می‌کنند و بقیه پس انداز تلقی می‌شود. ولی اگر درآمد مردم کم باشد یا یک فرد در خانواده وجود داشته باشد، درآمدشان بطور طبیعی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین چیزی نمی ماند که پس انداز کند. هر راه کاری که موجب افزایش پس انداز خصوصی شود اقدام مثبتی تلقی می‌شود. یک موضوع دیگر این است زمانی که دولت کسری بودجه دارد، معنی آن این است که دولت نمی‌تواند پس انداز کند. مفهوم پس انداز دولتی یعنی خروج دولت کمتر از منابع مالی دولت (بودجه) باشد. وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد یعنی دولت نه تنها به افزایش پس انداز کمکی نمی‌کند بلکه از پس انداز بخش خصوصی نیز به دلیل کسری بودجه خود استفاده می کند. این به مشکلات اضافه می کند. برخی کشورها برای حل مشکل تامین مالی از منابع خارجی هم استفاده کرده‌اند. در سال های اخیر در ایران بدلیل تحریم در این قسمت نیز محدودیت داشته است و بنابراین ایران مجبور بوده راه‌حل‌های بومی و اتکا به منابع داخلی را دنبال کند و کمتر از منابع خارجی استفاده کند. سوالی که مطرح است این است که آیا منابع داخلی برای رشد اقتصادی مورد نظر ما کفایت می‌کند یا خیر؟ اگر منابع مالی موجود نیست باید برای حل مشکل فکری بکنیم. مشکل تامین مالی چیزی که الان در اقتصاد ایران پاسخگوی مشخصی ندارد. مسئولیت تامین مالی اقتصاد بعهده دولت است؛ یعنی اگر به طور مثال رشد اقتصادی ۸ درصد لازمه آن، این است که مقداری منابع مالی جدید از بانک ها، بورس یا از خارج کشور بایستی تامین شود، دولت بایستی آنرا محقق کند. در واقع خیلی از برنامه ها وقتی تصویب می شود بدون توجه به اینکه منابع مالی لازم از کجا می آید تصویب می شود. به همین دلیل وقتی منابع تامین مالی لازم تامین نمی شود رشد اقتصادی مورد نظر هم محقق نمی شود. ما باید در حال حاضر برای مشکلات مالی در اقتصاد ایران که در سال های گذشته تشدید شده، باید راهی پیدا کنیم. در اقتصاد امروز اصطلاحی باب شده است که به جای اینکه بگویند منابع مالی می گویند فضای مالی. در واقع هر کشوری اگر می خواهد به رشد اقتصاد مورد نظر برسد باید متناسب با آن فضای مالی لازم را هم فراهم کند. منظور از فضای مالی بیشتر یعنی پیدا کردن منابع مالی جدید یا از کاستن هزینه های غیر ضرور. مثلا فرض کنیم اگر بتوانیم ۱۰ درصد از ظرفیت بودجه را صرفه جویی کنیم این ده درصد به فضای مالی که قبلا داشتیم اضافه می شود. اگر ۱۰ درصد به منابع مالی موجود اضافه کنیم باز ۱۰ درصد فضای مالی بهبود پیدا می کند. منظور این است که بالاخره باید یکی از راه کار ها را باید انتخاب کنیم. یا این منابع خارجی است یا داخلی است. اگر داخلی است باید ببینیم از کجا هست. آیا سیستم بانکی یا بورس توان تامین آنرا دارد یا خیر؟ اگر لازم شد باید بیاییم روی کاهش هزینه های غیر ضرور کار کنیم تا بتوانیم فضای مالی مورد نیاز را فراهم کنیم. در غیر این صورت وضعیت همان می شود که در حال حاضر است. یعنی کل کشور نیازمند تزریق منابع مالی بیشتر هست ولی کسی نمی‌گوید از کجا تامین شود؟ 

آیا به این داستان فضای کسب و کار را هم باید اضافه کرد؟

لازمه یک اقتصاد قوی با اشتغال زیاد و تولید بالا این است که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم شود. شواهد موجود نشان می دهد که در خیلی از زمینه‌ها باید راهکارهای خود را کارآمد کنیم. موضوع شرکت پدیده را اشاره کردم. باید فضای کسب و کار را برای کار اقتصادی دلپذیرتر کنیم. نگاه دستگاه‌های دولتی به یک متقاضی جدید سرمایه گذاری باید تغییر پیدا کند و دستگاه‌های دولتی ما هنوز آمادگی فرش قرمز پهن کردن برای بخش خصوصی را یاد نگرفته‌اند. دستگاه‌های دولتی خودشان را یک طوری می ببینند که گویی وقتی می‌خواهند مجوز جدیدی بدهند گویی می‌خواهند یک حق را از خودشان جدا کنند، در حالی که این حق طبیعی مردم است. موقعی کسب و کار رونق می گیرد که دست اندرکاران دولتی با تشویق، با مقررات زدایی و... راه برای بخش خصوصی باز کنند و زمینه‌ها را فراهم کنند. در غیر این صورت تحولی در فضای کسب وکار ایران بوقوع نمی‌پیوندد.

از یک طرف با پدیده ای ظرف سال های گذشته روبرو بوده ایم که روند صعودی داشت و طبق آخرین گزارش هامیزان آن ظرف 4 سال به کمتر از نصف رسیده است؛ قاچاق. تحلیل شما از این آسیب در اقتصاد حال حاضر و مسیرپیش رو چیست؟

قاچاق پدیده ای است که به تولید و اشتغال ضربه می زند. مشکل اقتصاد ایران فقط قاچاق نیست در واقع اقتصاد ایران با یک مشکلی رو به رو است که سهم اقتصاد غیر رسمی اش در سال‌های گذشته بیش از حد، بالا است. منظور از اقتصاد غیر رسمی این است که وقتی کاری انجام می شود اگر از طریق راه های شناخته شده و رسمی انجام شود به آن اقتصاد رسمی می گویند ولی اگر از طریق مجاری غیر رسمی دنبال شود مربوط به اقتصاد غیررسمی می‌شود. موضوع قاچاق می تواند یکی از مصداق اقتصاد غیررسمی باشد. مثلا اگر یک قاچاقچی برای خرید مواد مخدر اقدام کند، نمی آید پول خود را از سیستم بانکی منتقل کند. می آید از طریق غیر رسمی مانند انتقال پول با گونی مشکل خود را حل می‌کند. وقتی سیستم بانکی امکان انتقال پول صادر کننده از خارج به داخل ایران را نداشته باشد ممکن است از طریق صرافی این انتقال انجام شود. صرافی یک سیستم غیررسمی است و بانک یک سیستم رسمی است. باید کاری کنیم که حجم اقتصاد غیر رسمی که در دوره تحریم بی رویه بزرگ شده است به حالت رسمی خود برگردد. این می تواند اتفاق های خوشایند زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. یکی از این اتفاق ها این است که درآمد مالیاتی به طور معمول بر روی فعالیت های رسمی سوار می شود افزایش می‌یابد. اگر فعالیت غیررسمی باشد نمی توان تشخیص داد صادرکننده چقدر درآمد داشته و باید چقدر مالیات دهد؟ مورد قاچاق جزیی از اقتصاد غیر رسمی است. ما باید به جای اینکه فقط روی قاچاق متمرکزشویم باید روی اصلاح فعالیت های غیررسمی کار کنیم. این موضوع برای اقتصاد داخلی نیز هست و محدود به اقتصاد خارجی نمی‌شود. یعنی زمانی که می‌خواهیم اقتصادمان را نوسازی کنیم و اقتصادی مقتدر داشته باشیم، لازمه اش این است که پایه های این اقتصاد را طوری طرح ریزی کنیم که همه چیز رقابتی ، همه چیز رسمی و همه‌چیز شفاف باشد. در غیر ان صورت خیلی از آن عوامل نااطمینانی که در بخش قبلی گفتم از محل فعالیت غیر رسمی در اقتصاد می تواند دامن زده شود و هیچ کس متوجه نشود چرا چنین اتفاق هایی در اقتصاد افتاد برای اینکه وقتی فعالیتی در اقتصاد غیر رسمی اتفاق می‌افتد بقیه از آن بی‌خبرند! 

سوال آخر درباره ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها است که به نوعی مرتب با رشد اقتصادی آن را گره می زنند.ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها را چگونه تفسیر می کنید؟

طرح هدفمندی یارانه ها که خود من در طراحی اولیه آن نقش داشتم، این بود که از منابعی که از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شود، آن را هدایت کنیم و به سمت سرمایه گذاری های جدید ببریم. قانونی که در این ارتباط تهیه شد این بود که هر چقدر منابع جدید ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی ایجاد شد ۵۰ درصد آن را برای مردم و جبران قدرت خرید آن ها به کار رود. این هم محاسباتش دقیق بود. نسبت مصرف خصوصی به تولید ناخالص داخل ایران در آن سال ها ۴۶ درصد بود اما در قانون هدفمندی ۵۰ درصد منابع را در نظر گرفته شد. بر این اساس وقتی 50 درصد منابع حاصله از آزادسازی حامل‌های انرژی را به مصرف خصوصی (مردم) تزریق می کنیم- در واقع پول به مردم می دهیم- که قدرت خرید قبلی آنها تغییر نکند تا چیزی که قبلا مصرف می کردند را بتوانند مجدداً استفاده کنند. این ایده به قانون تبدیل شد که در قانون هدفمندی اینطور آمد که 50 درصد منابع حاصل شده به مردم داده شود.۵۰ درصد دیگر به جبران منابع لازم برای سرمایه گذاری که ۳۰ درصدش مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی  و ۲۰ درصد هم برای جبران سرمایه‌گذاری‌های دولتی بود. متاسفانه در اجرا سهم مردم به ۹۵ درصد تبدیل شد یعنی به سمت مصرف رفت و فقط 5 درصد برای نیاز سرمایه‌گذاری باقی مانده بعبارت دیگر طرح از هدف اولیه خودش به دلیل مشکلاتی که در اجرا پیش آمد دور شد. در حال حاضر مجدداً موضوع استفاده از ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها که جزو یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است مجدداً در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مورد بحث قرار گرفته است. در این رابطه باید گفت که ما نباید همان اشتباهی که در سال های گذشته کردیم و  ۹۵ درصد را به مردم دادیم دوباره تکرار شود و هیچ چیزی برای تولید نماند. روح کلی قانون هدفمندی این است که 50 درصد منابع برای تولید باشد. بعبارت دیگر اگر فرض شود طرح هدفمندی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اگر قانون بنا بود درست اجرا شود، ۲۵ هزار میلیارد تومان باید به سرمایه گذاری اختصاص می‌یافت. تزریق 25 هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری یعنی یک تحول مهم در سرمایه‌گذاری. فرصت‌های قبلی از دست رفت بیائیم اگر قرار شد فاز-2 هدفمندی اجرا شود این اشتباه را تکرار نکنیم. 

این مسابقه ای که الان من می بینم نامزدها گذاشته اند که من اگر بیایم یارانه را ۳ الی ۵ برابر می کننم در واقع ضد اقتصاد است و ضد اقتصاد مقاومتی است. نباید فکر کرد که این کار موجب افزایش درآمد مردم می شود. درآمد مردم باید از محل کار و تلاش باشد نه اینکه کالا را گران کنیم و تورم را به جامعه تزریق کنیم ولی از طرفی بگوییم که پول جدیدی را نیز به مردم بدهیم. راه درست این است که اگر قرار است فاز بعدی هدفمندی اجرا شود اولا باید دید مقدار ظرفیت و منابع مالی آن چقدر است؟ زمانی که طرح هدفمندی ایجاد شد قیمت بنزین در آن موقع حدود ۱۵ درصد قیمت جهانی بود. ولی الان قیمت بنزین در ایران تقریبا بالاتر از قیمت صادرات جهانی است پس ظرفیت برای افزایش منابع از طریق قیمت بنزین وجود ندارد مگر اینکه مالیات بنزین را بالا ببریم؛ یعنی مالیاتی اضافه کنیم که این دیگر طرح هدفمندی نیست. طرح هدفمندی این بود که ما به التفاوت قیمت فوب خلیج فارس و قمیتی که در ایران بود باید سال به سال کاهش پیدا کند. در حال حاضر بنزین به هدف خود رسیده است اما در بخش گازوئیل اینطور نیست. قیمت گازوئیل با بنزین در دنیا با تفاوت ۵ درصدی نسبت به یگدیگر حرکت می کنند. زمانی که قیمت گازوئیل خیلی کم تر است نشان می دهد که ظرفیت مالی در آن جا وجود دارد ولی آیا دولت امکان این را دارد که مخصوصا با مشکلاتی که در بخش حمل و نقل یا کشاورزی ایجاد می شود این کار افزایش قیمت گازوئیل را دنبال کند؟ چرا در  سال های گذشته اینکار انجام نشده است؟! آیا محدودیت‌ها در آینده برطرف می‌شود؟! 

فرض کنیم توانستیم فاز دوم هدف مندی یارانه ها را اجرا کنیم و منابعی فراهم شد حال سوال این است که باید این پول را برای تولید یا مصرف استفاده کنیم؟ باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را رعایت کرد. تنها ۵۰ درصد منابع را می توان به مصرف داد. آنقدر پول ایجاد نمی‌شود که عده ای می گویند پرداخت یارانه به مردم را چندبرابر می‌کنیم! این نوع  شعارها انتخاباتی است ولی در سال های بعد قطعاً نمی توانند به این شعارها عمل کنند، یا اگر توانستند نتیجه این می شود یک اقدام ضد اقتصادی جدید در کشور بوقوع می‌پیوندد و مشکلات را باهم بیشتر می‌کند. 

درست است که در اقتصاد ایران با کمبودها و محدویت هایی بویژه در حوزه مالی مواجه هستیم ولی اگر همین منابعی که داریم درست و حساب شده و منطبق بر اصول اقتصادی و مدیریتی از آن  استفاده کنیم، قطعا وضع مان بهتر از این می شود. 

موضوعی مهم که مطرح است این است که نبایستی فضای کسب و کار و بطور کلی اقتصاد را به فضای سیاسی گره بزنیم. خیلی ازطرح های اقتصادی که ارائه می شود با نگرش سیاسی است. خیلی از ضربه هایی که به اقتصاد وارد می شود از تلاطمات بخش سیاسی است. اقتصاد باید مدیریت مستقلی داشته باشد که تحت تاثیر نوسانات سیاسی قرار نگیرد. به همین دلیل است که کسب و کار می‌تواند با جایگاه مستقل خود راه اعتلاء را پیدا کند. فردی تحلیل می کرد در ایتالیا در سال های گذشته بطور متوسط هر یک سال و نیم یکبار دولت عوض می شده است، ولی اقتصاد ایتالیا همواره وضعیت با ثباتی داشته است، چرا؟ اول اینکه اقتصاد ایتالیا عمدتا دست بخش خصوصی بود و بخش خصوصی سرش را پایین انداخته بود و کار خود را می کرد. دوم اینکه دولت‌هایی که می آمدند، سعی نمی کردند با اقدامات خود به اقتصاد لطمه بزنند. یکی از اصولی که برای رونق اقتصاد مورد نیاز است این است که اقتصاد را سیاسی نکنیم و بگذاریم اقتصاد با اصول خود حرکت کند. حرکت‌های پوپولیستی دشمن اقتصاد است و سال‌ها طول می‌کشد تا آثار آن از اقتصاد ما خارج شود.