نتایج سفر دو هفته قبل هیات تجاری اتاق ایران به سرپرستی رئیس غلامحسین شافعی به ویتنام، در نشستی با حضور معاون بین‌الملل اتاق ایران و کاردار سفارت ویتنام در تهران مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران در این جلسه از وجود ظرفیت‌های خوب اقتصادی برای گسترش مناسبات بین دو کشور سخن گفت و تصریح کرد: ویتنام می‌تواند پل ارتباطی فعالان اقتصادی با کشورهای عضو آ. سه. آن باشد و زمینه را برای تجارت ایران با کامبوج و لائوس فراهم کند.
به گفته وی، ایران و ویتنام می‌توانند در بخش محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، شیلات، مخابرات، تولیدات پتروشیمی، مواد معدنی و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند.
معاون بین‌الملل اتاق ایران با اعلام این مطلب که گزارش مربوط به دستاوردهای سفر برای ریاست جمهوری و دیگر مجموعه‌های دخیل ارسال شده گفت: در ارتباط با کشور ویتنام با دو مسئله روبرو هستیم، اول روند دریافت روادید برای تجار و گردشگران ایرانی؛ در حال حاضر تجار ویتنامی برای دریافت روادید ایران با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نیستند. موضوع بعدی برقراری روابط بانکی بین دو کشور است که باید با همکاری بانک‌های دو کشور صورت پذیرد.
کرباسی همچنین دو پیشنهاد ایران مبنی بر برقراری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور و برقراری پرواز مستقیم بین ایران و ویتنام را مورد تأکید قرار داد.
فعالان اقتصادی حاضر در این هیات، بازار ویتنام را بکر و مناسب ارزیابی کردند و گفتند که این سفر توانست شناخت خوبی را از ابعاد و زوایای بازار این کشور در اختیار آنها قرار دهد.
بر اساس اظهارات مطرح شده، در حوزه تجارت قیر تفاهم‌نامه‌ای بین دو شرکت ایرانی و ویتنامی به امضا رسیده است که دو ماه آینده نهایی خواهد شد. به گفته فعالان حاضر در نشست، در بخش تولید کفش چرم علی‌رغم تأکید سفیر ویتنام مبنی بر حضور فعالان این صنعت در هیات اعزامی، طرف‌های ویتنامی در جلسات حضور نداشتند و مقرر شد سفارت این کشور در ایران زمینه ارتباط را فراهم کند.
تأسیس اتاق مشترک ایران و ویتنام نیز توافق دیگری بود که در این سفر صورت گرفت و مقرر شد محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان پیگیری‌های لازم در این مورد را انجام دهد. بر همین اساس وی از کاردار سفارت ویتنام درخواست کرد که اطلاعات مربوط به افراد حقیقی و حقوقی که ظرف مدت پنج الی شش سال اخیر از سفارت ویتنام روادید تجاری دریافت کرده‌اند را برای اتاق ایران ارسال کند تا با مشخص شدن لیست این افراد زمینه راه‌اندازی اتاق مشترک فراهم شود.