رییس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری که با حضور فرشاد حیدری معاون نظارتی و همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در حال برگزاری است، با اعلام دستاوردهای بانک مرکزی گفت: در چهار سال گذشته اتفاقات مثبتی همانند ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و آرامش در بازار به دلیل اقدامات بانک مرکزی ایجاد شده است.
ولی الله سیف افزود: اگر تمرکز بانک مرکزی بر پیش بینی پذیری اقتصاد باشد و سرمایه گذاران بتوانند ارزیابی از ریسک های موجود از اقتصاد داشته باشند بسیار مناسب است؛ ضمن اینکه بهتر است افق اقتصاد کشور مشخص شود زیرا بر این اساس پیش بینی ها راحت تر می شود و اگر افق کوتاه تر باشد منجر به عدم اطمینان خواهد شد و سفته بازی و دلال بازی افزایش می یابد.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نوسانات زیادی در بازار ارز حاکم بود و بخش های مختلف دارای ثبات لازم نبود.
سیف با اشاره به نوسانات ارزی و نرخ کالاها و خدمات گفت: شاهد نوسانات شدید ارز و دلار در اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ بودیم؛ با این حال همت بانک مرکزی، با وجود کاهش قیمت نفت بر ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل دامنه نوسانات بازار ارز بود.
وی به نصف شدن ارزش روبل در برابر دلار به دلیل کاهش بهای جهانی نفت اشاره کرد و افزود: همسایه شمالی ما نتوانست ارزش روبل را در برابر دلار حفظ کند و هنوز هم این تزلزل در قیمت‌ها در روسیه وجود دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت تمامی تلاش خود را برای ایجاد هم‌افزایی در دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به اقتصاد کلان انجام داده است، اظهارداشت: برخی مسائل از جمله استفاده از ابزارهای پولی که باعث سلطه مالی شده بود در دولت یازدهم کنار گذاشته شد و ما با انضباط بیشتری عمل کردیم.
سیف تصریح کرد: در حالیکه رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۶.۸ درصد بر پایه سال ۱۳۸۱ رسیده بود، این رشد در ۹ ماهه نخست سال گذشته به ۱۱.۶ درصد رسید.
رییس کل بانک مرکزی به انتقادهای مخالفین درباره سهم عمده نفت در این رشد اشاره کرد و گفت: هیچکس تصور نمی‌کرد که بلافاصله پس از برجام، صادرات نفت در مدت کوتاهی دو برابر شود و بروز این موضوع در رشد اقتصادی طبیعی است. رشد اقتصادی بدون نفت در طول ۳ فصل نخست ابتدایی سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بود که دستاورد بزرگی است و پیش‌بینی ما هم ادامه این روند است.
سیف بر نقش نظام بانکی بر ایجاد تحرک در بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی باعث شد تا رشد اقتصادی و اشتغالزایی افزایش یابد؛ در شرایط کنونی ۲۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط از طرح تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره‌مند شدند و نه تنها اشتغال آنها تثبیت شد بلکه برخی اشتغالزایی نیز کردند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که در این طرح ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده است و این موضوع بخش کوچکی از نقش نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی است.
وی اظهارداشت: نظام بانکی در سال ۹۵ معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه کرده که این رقم ۳۲ درصد رشد داشته است که ۶۴ درصد آن مربوط به تامین سرمایه در گردش است.
وی با اشاره به تنگنای مالی در اقتصاد، گفت: در فضای امروز کشور که تحت تاثیر فضای انتخاباتی است، جملاتی گفته می‌شود که منطقی نیست زیرا اقدامات مناسب و افزایش سرمایه‌های خوبی انجام شده و شفاف‌سازی‌های خوبی نیز صورت گرفته و با اقدامات مناسبی که در حال انجام است با استانداردهای روز تطبیق خواهیم یافت.
سیف گفت: بر اساس بال دو باید نسبت کفایت سرمایه ۱۲ درصد رعایت شود؛ ضمن اینکه تعیین حداقل‌های افشا نیز باید بر اساس دستور العمل شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد و این مسیر ظرف یکی دو سال آینده شرایط را در نظام بانکی متحول می‌کند.
وی گفت: درصد عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی منجمد است که یا باید به نقدینگی تبدیل شود و یا اینکه باید جایگزین شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به املاک و دارایی‌های نظام بانکی گفت: باید در این خصوص اقداماتی انجام شود و باید در نظر داشت که مشکلات مربوط به چند سال گذشته نیست و باید به نحوی در شبکه بانکی عمل شود که پوشش‌های کافی برای ریسک های محتمل افزایش یابد.
وی ادامه داد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز از دو سال پیش اقدامات خود را آغاز کرده است و این امر نکته مثبتی برای بانک‌ها است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نظام نوین نظارت نیز در دست پیاده‌سازی است و تا آخر اردیبهشت ماه عملیاتی می‌شود و بر اساس آن رتبه‌بندی بانک‌ها متناسب با ریسک‌ها صورت می‌گیرد تا منابع هدر نرود و بانک‌هایی که ریسک بالایی دارند بیشتر تحت نظارت قرار می‌گیرند.
سیف افزود: سازمان تامین اجتماعی، ایران خودرو و مپنا نیز از مشتریان بزرگ نظام بانکی هستند. به گفته سیف، حدود ۴۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی برای ۲۰۰ تسهیلات گیرنده حقوقی است.